کالای خارجی بی‌کیفیت وارد نشود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان امروز در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهاد دولت دهم در صحن علنی مجلس به بحران جهانی اقتصاد اشاره کرد و گفت: هم اکنون اقتصاد جهان به ویژه بخش صنعت شاهد تحولات گسترده ای است و پیش بینی می شود این تحولات در آینده نیز تداوم یابد.

وی افزود: درحال حاضر بنگاه‌های بزرگ و کوچک صنعتی بسیاری از کشورهای خارجی به ویژه آمریکا با بحران مواجه هستند.

بحران جهانی اقتصاد

محرابیان از بحران فعلی اقتصاد جهانی به عنوان "فرصت" برای کشور یاد کرد و اظهار داشت: در حال حاضر در صنایع مادر رشد تولید نسبت به دیگر کشورها، رشد مناسبی است، ضمن اینکه صنایع مادر به عنوان لکوموتیو صنایع کشور بشمار می روند.

وزیر پیشنهادی صنایع و معادن در ادامه با اشاره به عملکرد وزارت صنایع و معادن در دو سال اخیر، از افزایش ظرفیت سالانه تولید سیمان از 35 به 65 میلیون تن، طرح توسعه ذوب آهن، طرح افزایش ظرفیت تولید فولاد مبارکه، افزایش 77 درصدی رشد صدور پروانه های صنعتی و واگذاری بسیاری از شرکتهای زیرمجموعه به بخش خصوصی خبرداد.

وی در عین حال تصریح کرد: این عملکرد در حالی حاصل شده است که در سال 86 با افزایش یکباره قیمت مواد اولیه و انرژی و سپس وقوع بحران اقتصاد جهانی مواجه شده ایم.

7 راهبرد اساسی صنعتی و معدنی در دولت دهم

محرابیان در ادامه از 7 راهبرد اساسی وزارت صنایع و معادن در دولت دهم خبر داد و گفت: ارتقای نظام سیاستگذاری و کاهش تصدیگری زیرمجموعه های این وزارتخانه راهبرد اول است.

وی افزایش توان رقابت پذیری بنگاههای تولیدی با محوریت صادرات را راهبرد دوم وزارت صنایع و معادن در دولت دهم عنوان کرد و اظهارداشت: دو راه برای تحقق این هدف وجود دارد. نخست بازکردن مرزها برای رقابت کالاها است که ما موافقت این راهکار نیستیم، ضمن اینکه باید از واردات کالاهای بی کیفیت به کشور جلوگیری شود.

وزیر پیشنهادی صنایع و معادن راهکار دیگر در این باره را رقابت در کشورهای مقصد صادراتی عنوان کرد و گفت: وزارت صنایع و معادن دولت دهم به دنبال عملیاتی کردن این راهکار خواهد بود.

محرابیان، توجه به مدیریت بحران اقتصاد جهانی در برنامه پنجم، متنوع سازی منابع مالی، ارتقای جایگاه آموزش و فناوری اطلاعات، عدالت محوری و ایجاد و تعامل منطقه ای و بهره برداری حداکثری از ظرفیت واحدهای صنعتی و معدنی را راهبردهای اساسی دیگر وزارت صنایع و معادن در دولت دهم اعلام کرد.

5 لایحه جدید در دستور کار

وی در ادامه با اعلام اینکه پنج لایحه جدید صنعتی و معدنی در دستور کار قرار دارد که به زودی و به صورت تدریجی به مجلس تقدیم می شود، اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون معادن مراحل پایانی تصویب را در دولت می گذراند و این لایحه تا پایان شهریورماه جاری به مجلس ارسال می شود.

وزیر پیشنهادی صنایع و معادن لایحه قانون جامع صنعت، لایحه افزایش سرمایه اولیه بانکهای تخصصی، لایحه توسعه صنایع معدنی در مناطق کمتر برخوردار و لایحه نظام مهندسی معدن لوایح دیگری است که در دستور کار قرار دارد.

محرابیان با اشاره به حقوق ورودی و تعرفه ها، گفت: در دو سال اخیر نرخ تعرفه موثر از 9.5 به 11 درصد افزایش یافته است که مناسب ارزیابی می شود.

تعرفه واردات شکر

وی درباره تعرفه واردات شکر نیز اظهارداشت: تعرفه واردات شکر خام از 4 به 20 درصد و تعرفه شکر سفید از 10 به 35 درصد افزایش یافته است.

وزیر پیشنهادی صنایع و معادن از این موضوع نیز استقبال کرد که مجلس برای افزایش نقش وزارت صنایع و معادن در کمیسیون ماده یک تلاش کند. محرابیان ادامه داد: البته فرضیه ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن نیز برای حمایت از تولید مطرح شده است.

محرابیان با اشاره به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: خوشبختانه میزان پرداخت مالیات واحدهای تولید با اجرای این قانون کمتر از گذشته شده است.

پرونده اتاق امن

وی موضوع پرونده «اتاق امن» را مورد اشاره قرار داد و توضیح داد: همانگونه که اطلاع دارید پس از طرح شکایت این موضوع، پرونده بررسی و آرایی در این باره نیز صادر شده است. البته طرحی که کل محصول آن در کتابی آمده و در اختیار عموم قرار گرفته، به دنبال انحصار نبوده، ضمن اینکه این موضوع کاملا عام المنفعه بوده است.