عقب نشینی از ساحل خزر

دکتر نبوی روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای ماده 63 قانون برنامه چهارم در خصوص آزادسازی حریم دریای خزر گفت: بر اساس آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر، آن دسته از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل این دریا دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام حریم 60 متری ساحل دریای خزر و وفق آیین‎نامه‎های مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقب‎نشینی کامل از این حریم کرده و وزارت کشور نیز موظف است در چارچوب این تصویب‎نامه زمینه آزادسازی این سواحل را از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

وی با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی در استان‌ها گفت: بر این اساس این ستاد با ریاست استاندار و دبیری معاون عمرانی استاندار و عضویت رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان، رییس کل دادگستری، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیرکل بنادر و دریانوردی و فرماندهی انتظامی استان تشکیل می‌شود.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که استانداری‌های استان‌های ساحلی دریای خزر موظفند ظرف یکماه نسبت به ایجاد ستاد مذکور اقدام کنند، افزود: در هر شهرستان ساحلی کارگروه اجرایی ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی به ریاست فرماندار و عضویت ادارات عضو تشکیل می‌شود که وظیفه آن شناسایی حالتهای مختلف تصرف حریم 60 متر ساحلی، برآورد کلی هزینه‎ها در جهت تأمین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر، تدوین چارچوب نحوه توافق با مالکین اراضی که با آزادسازی حریم قسمتی از زمین آنها باقی مانده، اولویت‎گذاری برای اراضی که قابلیت آزادسازی دارند و شناسایی آن در بخشهای مالکیتی دولتی، خصوصی، نظامی و سایر نهادها، فرهنگسازی و اطلاع‎رسانی عمومی برای ایجاد بسترهای لازم و تصمیم‎گیری در خصوص رفع تصرف از متصرفین یا ساخت و سازهای غیرقانونی و چگونگی توافق و تعامل با مالکین ذی‎حق اراضی در حریم 60 متری ساحلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.

وی در خصوص حالت‌های مختلف تصرف حریم 60 متری خزر گفت: اراضی تصرف شده توسط دولت شامل پلاژها، مجتمع‎های تفریحی و توریستی دولتی، بنادر، شیلات، مناطق آزاد تجاری صنعتی، ویژه اقتصادی و حوزه‎های نفتی و اراضی موات در اختیار و تحت تصرف دولت است . همچنین اراضی تصرف شده توسط نهادهای نظامی شامل اراضی تحت تصرف برای استفاده نظامی، اراضی تحت تصرف برای استفاده غیرنظامی و اراضی بدون استفاده تحت تصرف و اراضی تصرف شده توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی شامل اراضی تحت تصرف برای استفاده رفاهی و تفریحی و مانند آن، اراضی بدون استفاده تحت تصرف است.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که دادگستری استان موظف است به منظور تسریع در رفع تصرف اراضی واقع در حریم ساحلی شعبه ویژه‎ای را به همین منظور در هر شهرستان ایجاد کند، گفت: مسئولیت اجرای مصوبات ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی در امور آزادسازی و برنامه‎ریزی و نظارتهای لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستانها به عهده فرماندار شهرستان ساحلی مربوط بوده و ستاد نیز موظف است برنامه زمان‎بندی، تعیین راهکارهای لازم و سایر شرایط اجرای این طرح را تهیه و به تصویب رسانده و گزارش عملکرد ماهیانه خود را به وزارت کشور ارسال کند.

وی خاطرنشان کرد: معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رییس‎جمهوری نیز موظف شد اعتبار لازم برای آزادسازی ساحلی را سالانه در ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش‎بینی کند.