به مساله آقازاده ها رسیدگی کنید

حداد عادل که به عنوان سخنران پیش از دستور مجلس سخن می گفت، اظهارداشت: "در سال‌های اخیر شایعاتی در جامعه ما درباره‌ بعضی افراد و نیز فرزندان بعضی مقامات و شخصیت‌ها بر سر زبان‌ها افتاده است. سکوت و کم‌کاری قوه قضاییه در این مسائل مردم را دچار حیرت می‌کند. اگر قوه قضاییه به موقع وارد عمل شود و با رسیدگی صحیح و عادلانه احکامی صریح و سریع صادر کند مردم از حیرت نجات‌یافته و راه بر شایعه‌سازی و شایعه پراکنی بسته می‌شود."

 
وی افزود: در این صورت هر کسی نمی‌تواند به جای قوه قضاییه بنشیند و دیگران را متهم کرده و حکم صادر کند.

حدادعادل تاکید کرد: نباید چنان شود که متهمان در جایی که باید محاکمه شوند محاکمه نشوند و در جایی محکوم شوند که نباید بشوند. این شیوه برای کشور، ‌نظام و انقلاب زیانبار است.

وی با تاکید بر اینکه رعایت عدالت و مقابله با ظلم و رفع تبعیض ناروا اولین و مهم‌ترین انتظاری است که مردم از حکومت‌ها دارند، تصریح کرد: مردم امنیت، ‌آزادی و عدالت را با هم می‌خواهند. پاسداری از عدالت شرط اصلی حکمرانی خوب است. اگر در یک حکومت قوه قضاییه عدل و انصاف را رعایت نکند و به عدل حکم نکند، هیچ عذری از آن پذیرفته نیست.

حدادعادل با بیان این‌که از قوه قضاییه انتظار می‌رود با ظلم و فساد مبارزه کند، افزود: دستگاهی که می‌خواهد با ظلم و فساد مقابله کند خود باید پاک باشد. با دست‌های آلوده نمی‌توان آلودگی‌های دیگر را پاک کرد، لذا رییس قوه قضاییه باید مراقب باشد تا این قوه هر چه بیشتر پاک باشد. قضات و کارکنان پاکدامن، عزیز و محترم شمرده شده و خاطیان طرد و مجازات شوند.

حدادعادل با تاکید بر این‌که باید مراقبت شود که سوداگران و پول‌پرستان، از حریم این قوه دور بمانند، اظهار داشت: وقتی در اسلام توصیه شده که بهتر است قاضی برای خرید مایحتاج خود به بازار مراجعه نکند تا مبادا فروشندگان کالایی را به او ارزان‌تر بفروشند و در نتیجه قاضی در اجرای عدالت و صدور حکم قاطع، مأخوذ به حیا شود چه جای آن است که صاحبان قدرت اقتصادی در قوه قضاییه طمع کنند و بخواهند با نفوذ در این قوه در اجرای عدالت تاثیر‌گذارند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان این‌که در اداره‌ی قوه قضاییه باید عدالت و عقلانیت توام با هم اعمال شود، اظهار داشت: اداره‌ دادگاه‌ها و اطلاع‌رسانی به مردم باید با مدیریت و تدبیر همراه باشد. تغییر و تبدیل احکام قضایی نباید آن چنان شتاب‌زده و تعجب‌آور باشد که افکار عمومی در اعتبار قوه قضاییه به تردید افتد.