اندر باب خصوصی سازی

سهم بخش خصوصی واقعی از این واگذاری‌ها به چه میزان می‌رسد؟ آیا این واگذاری‌ها به لحاظ اجرایی منطبق بر توصیه‌های مصرح در سیاست‌های کلی اصل 44 بوده و اساسا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در 34 سال اخیر تا چه میزان اهداف این سیاست‌ها را محقق خواهد کرد؟

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اخیرا گفته است: 60 درصد اقتصاد کشور در سال 84 دولتی بوده که از آغاز خصوصی‌سازی در این سال تاکنون 54 هزار و 880 میلیارد ریال سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است.

به گفته آقای کردزنگنه، از این میزان واگذاری، ‌بیش از 100 هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی، ‌372 هزار و 610 میلیارد ریال در قالب سهام عدالت و 68 هزار و 150 میلیارد ریال در قابل رد دیون پرداخت شد.

علاوه بر این، مسوولان دولتی بارها به‌درستی اعلام کرده‌اند که «حجم واگذاری‌ها» در دولت نهم چندین برابر کل واگذاری‌های انجام شده در طول سال‌های پس از انقلاب بوده است. از مساله کاهش ارزش ریال و عدم امکان مقایسه ارقام امسال با ارقام مثلا 10 سال پیش که بگذریم، همان‌طور که آمار رئیس سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد، از کل واگذاری‌ها، ‌440 هزار میلیارد ریال یعنی حدود 78 درصد آن صرف پرداخت سهام عدالت و رد دیون دولت شده است و آنچه زیر عنوان واگذاری به بخش خصوصی قرار می‌گیرد، فقط 18 درصد واگذاری‌ها را تشکیل می‌دهد. به این معنا که در 4 سال اخیر، فقط 10 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است نه 54 هزار میلیارد تومان.

در عین حال کسانی که اندک اشرافی به مسائل مربوط به واگذاری‌ها دارند، نیک می‌دانند که بخش قابل توجهی از این 10 هزار میلیارد تومان که زیر عنوان واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته، به دلیل فقدان یک بخش خصوصی توانمند و متمول عملا نصیب نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و بنیادها شده است. از سوی دیگر، هرچند واگذاری سهام عدالت، با اندکی تسامح، به گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و حرکت به سمت تامین عدالت اجتماعی منجر می‌شود، اما از آنجا که دریافت‌کنندگان سهام عدالت هیچ نقشی در مدیریت شرکت‌های واگذار شده ندارند و نماینده سهام عدالت در هیات مدیره این شرکت‌ها نیز از سوی دولت منصوب می‌شود،‌ بدیهی است که با این کار، هرگز نباید منتظر ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری یعنی همان اهداف بنیادین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود.

بله درست است؛ بر اساس اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی شاید تا پایان امسال 60 - 70 درصد سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده باشد، اما در دوباره بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید. نه از افزایش کارایی خبری خواهد بود، نه از توانمند شدن بخش خصوصی و نه از افزایش رقابت‌پذیری.

حمید اسدی