گولاگ‌هایی روبه آفتاب

شورش 8 و 9 اوت سال‌جاری میلادی در زندان ایالتی «چینو» درست در بیرون محدوده شهری لس‌آنجلس، مرکز ایالت کالیفرنیا اولین نبود و آخرین‌ هم نخواهد بود. در حال حاضر این زندان پذیرای زندانیانی به میزان 2 برابر ظرفیت اسمی‌اش است. تقریبا تمامی 33 زندان ایالتی کالیفرنیا همین وضع را دارند و همه آنها در تلاش هستند قانونی را که در سال 2005 میلادی به تصویب رسید و دولت‌های ایالتی را ملزم می‌کند زندانیان را به لحاظ نژادی تفکیک نکنند به مرحله اجرا در آورند.

شلوغی بیش از اندازه زندان‌های کالیفرنیا که از این بابت حائز رتبه اول در بین 5 ایالتی است که در کنار هم ایالات‌متحده آمریکا را تشکیل می‌دهند همیشه موضوعی جنجال برانگیز و موضوع مصوبات قانونی متعددی بوده است.

شورش اخیر پس از اظهارات سه قاضی فدرال به وقوع پیوست که وضعیت زندان‌های کالیفرنیا را فاجعه‌آمیز خوانده و به مقامات این ایالت 45 روز فرصت داده‌اند تعداد زندانیان را به حداکثر 137 درصد ظرفیت واقعی بازداشتگاه‌های موجود برسانند.

با این حال جری براون، دادستان کل کالیفرنیا و فرماندار پیشین که به احتمال زیاد در دور بعدی انتخابات فرمانداری‌ها از نامزدهای احراز این پست خواهد بود، قول داده تمام توان خود را برای مقابله با این حکم به کار گیرد.

آنچنان که جوآن پاترسیلا، از اساتید جامعه‌شناسی دانشگاه استنفورد می‌گوید سیستم تادیبی کالیفرنیا طی 3 دهه گذشته سیر قهقرایی را پشت سرگذاشته است. کالیفرنیا در دهه‌های 60 و 71 الگویی از موفقیت در بازپروری بزهکاران بود اما این ایالت سال 1976 میلادی تصمیم گرفت رویکردی سختگیرانه قبال مجرمان در پیش گیرد.

در سیستم اولیه اصل بر بازپروری بزهکاران و مجرمان بود و به همین جهت زندانیان در صورت خوش رفتاری در زندان از طیف وسیعی از امتیازات از جمله بخشودگی بخشی از دوران محکومیت و آزادی مشروط برخوردار می‌شدند. این رویکرد علاوه بر منافعی که برای فرد زندانی داشت در عمل به کاهش شمار افراد تحت بازداشت در ندامتگاه‌ها منجر شده بود.

محکومیت تنبیهی در مقابل انعکاس‌دهنده فلسفه‌ای است که در آن بازدارندگی، اصل است و به همین دلیل مدت محکومیت انعطاف‌پذیری چندانی ندارد و رفتار زندانی در دوران محکومیت تاثیری بر حکم نمی‌گذارد.

با اجرایی شدن قوانین جدید صدها بخشنامه و قانون صادر شد که همه آنها حول محور سختگیرانه‌تر شدن قوانین مربوط به دوران محکومیت زندان برای زندانی دور می‌زنند. برخی از این قوانین در پارلمان ایالتی کالیفرنیا و توسط سیاستمدارانی که می‌خواهند نشان دهند نسبت به آدم بدهای جامعه ترحم ندارند به تصویب رسیده‌اند و تعدادی هم با آرای مستقیم شهروندان این ایالت رسمیت یافته‌اند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اجتماعی آمریکا دوران اعمال سیاست‌های سختگیرانه در قبال بزهکاران به سر آمده و بهترین راهکار برای بازگرداندن آنان به زندگی عادی درک مشکلا‌تشان است.

با این حال نتیجه اعمال این دیدگاه سرسختانه، فاجعه‌آمیز بوده است. تعداد بزهکارانی که سر از زندان درمی‌آورند نه‌تنها طی 2 دهه گذشته کاهش نیافته که به طور مداوم در حال افزایش بوده است.

زندان‌های گرانقیمت

کالیفرنیا برای نگاهداری از هر زندانی 46 هزار دلار در سال می‌پردازد که تقریبا 2 برابر میانگین هزینه‌ای است که زندانیان در سطح‌های ملی روی دست دولت فدرال و دولت‌های ایالتی می‌گذارند. با این حال همین کالیفرنیا بالاترین نرخ بازگشت مجرمان به زندان را دارد و از هر 100 بزهکاری که با پایان دوره محکومیتشان، زندان‌ها و مراکز بازپروری را ترک می‌کنند 11 تن دوباره سر از زندان درمی‌آورند که در مقایسه با نرخ 40 درصدی میانگین‌ ملی رقمی بزرگ و البته غیرقابل توجیه است.

زندان‌هایی که در دهه 90 میلادی برای افزایش ظرفیت نگاهداری از بزهکاران ساخته شدند یکی از دلایل بحران‌های ایالت کالیفرنیا و کسری بودجه تصویب همیشگی‌اش هستند.

یکی از بندهای توافقنامه‌ ماه گذشته بین آرنولد شوارتزنگر، فرماندار کالیفرنیا و پارلمان این ایالت برای حل بحران کسر بودجه ایالت کاهش 2/1 میلیارد دلاری بودجه زندان‌ها بود. جمهوریخواهان مخالف این بند هستند که انجامش مستلزم آزادسازی حداقل 27 هزار از زندانیان کنونی برای کاستن از هزینه جاری زندان‌هاست.

طرح‌های خیالپردازانه

قانونگذاران کالیفرنیا برای حل مشکل هزینه سنگین زندان‌ها و مراکز تادیبی این ایالت طرحی را تدوین کرده‌اند که در صورت تصویب مجرمان را ملزم کند هزینه‌هایی که دوران زندانشان روی دست دولت می‌گذارد را با کار کردن یا پرداخت نقدی از سرمایه شخصی جبران کنند.

این طرح بلافاصله پس از ارائه با انتقادات زیاد در سطح ایالت و حتی ملی مواجه شد. با این حال اعضای پارلمان کالیفرنیا و بویژه جمهوریخواهان مترصد پیگیری آن هستند.

در نقطه مقابل دموکرات‌ها در حال تدوین طرحی هستند که با حذف قوانین سختگیرانه راه را بر کاهش دوره محکومیت بزهکارانی که دچار جرایم سبک شده‌اند، فراهم آورده و از این رهگذر هزینه زندان‌ها را نیز کاهش می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود طرح دموکرات‌ها با وجود مخالفت‌های جمهوریخواهان رای بیاورد و راه را بر وضع مجازات‌های جایگزین زندان و کاهش دوره محکومیت دادگاه‌ها در صورت خوش‌رفتاری در زندان و تعهد به عدم تکرار جرم در آینده هموار کند.

مترجم: فرزین تکلو
منبع: اکونومیست