تظلم‌خانه مردم از قوا

در این اصل تاکید شده در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی باید از این دو قوه خواسته شود و در مدت متناسب نتیجه اعلام شده و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه نیز برسد.

بر اساس اصل اعلام شده، مجلس شورای اسلامی موظف به رسیدگی به شکایات مردم از 2 قوه مجریه و قضاییه است و بر این مبنا کمیسیونی به نام اصل 90 در مجموعه تشکیلات مجلس تشکیل شده تا به موارد دادخواستی رسیدگی کند.

بر اساس قانون 2 وظیفه قانونگذاری و نظارت از مهم‌ترین امور محوله به مجلس دانسته شده و بر این مبنا کمیسیون اصل 90 نیز در جایگاه نظارتی، مسوول بررسی پرونده‌هایی است که از سوی شاکیان به این کمیسیون ارجاع می‌شود.

حسین اسلامی، نماینده ساوه و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 که از مجلس هفتم در این کمیسیون عضویت دارد، سابقه کمیسیون نظارتی مجلس را مربوط به 100 سال پیش می‌داند و تاکید دارد این کمیسیون تظلم‌خانه‌ای برای مردم است.

وی در این مصاحبه با تشریح جایگاه کمیسیون اصل 90 و کارکرد آن اعلام کرده است که این اصل قانون اساسی نقش اساسی در احقاق حقوق مردم دارد.

کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی چه جایگاهی به لحاظ حقوقی در میان قوا دارد؟

کمیسیون اصل 90 یک سبقه 100 ساله در کشور دارد که مربوط به اصلی از اصول قانون اساسی ایران به نام اصل 90 است که رسیدگی به شکایات از موالیان امور را به عهده داشته، البته در هر دوره‌ای اسم‌های مختلفی داشته است.

منظور از موالیان امور یعنی 3 قوه اداره‌کننده کشور که کمیسیون اصل 90 وظیفه اصلی‌اش در خصوص شکایت از عملکرد این قوا تعریف شده است.

اگر کسی از عملکرد قوایی شکایت داشته باشد، در قانون تعریف شده که کمیسیون اصل 90 که در مجلس شورای اسلامی مستقر است، باید به این شکایات رسیدگی کند.

زمانی اسم کمیسیون اصل 90 تظلم‌خانه بود که این نام به 60 سال گذشته برمی‌گردد. یعنی اگر کسی تظلمی داشت، می‌دانست باید به جایی به نام تظلم‌خانه که در واقع در خانه ملت است، مراجعه کند.

البته در حال حاضر مردم اکثرا کمیسیون اصل 90 مجلس را نمی‌شناسند. به همین علت اگر از قوه‌ای شکایت داشته باشند، نمی‌دانند که باید به کجا شکایت ببرند، چون فکر می‌کنند جایی که رسیدگی به شکایات می‌کند قوه قضاییه است.

مردم نمی‌دانند که مثلا اگر از هیات رئیسه قوه قضاییه شکایت داشته باشند به کجا باید شکایت ببرند؛ اما در قانون تعریف شده که این شکایت‌ها همگی باید به کمیسیون اصل 90 مجلس داده شود تا در آنجا تظلم‌خواهی صورت گیرد.

به عنوان مثال اگر کسی از دولت در اقسام مختلف یا در وزارتخانه‌های متعدد و سازمان‌ها شکایت دارد، می‌تواند با ارائه شکایتش به کمیسیون اصل 90 مراجعه کند.

اگر کسی از رئیس مجلس یا نماینده مجلس هم شکایتی داشته باشد، باز این کمیسیون اصل 90 است که می‌تواند به این شکایت رسیدگی کند.

در واقع کمیسیون اصل 90 یک پارلمان نظارتی برای کشور است. به همین دلیل تصمیمی بتازگی گرفته شده تا با توجه به وظیفه ملی و وظیفه بررسی پرونده‌های کلان مربوط به کل کشور، کمیسیون اصل 90 در شرایط فراگیر قرار گیرد و براین اساس ریاست کمیسیون با رای نمایندگان مجلس انتخاب شود.

می‌دانید که یکی از مبادی نظارتی دیگر مجلس، دیوان محاسبات است؛ ولی کار اصلی این دیوان که بازوی نظارتی مجلس به حساب می‌آید، رسیدگی به تفریغ بودجه است؛ اما کار اصلی کمیسیون اصل 90 به عنوان بازوی اصلی نظارت رسیدگی به کل شکایات از 3 قوه است. با توجه به این بحث، کمیسیون اصل 90 در تصویب آیین‌نامه جدید داخلی مجلس جایگاه ویژه‌تری پیدا کرد و شرح وظایف آن برای استفاده بهینه از این توان بهبود یافت.

در اصلاحیه جدید در کمیسیون اصل 90 که براساس مطالعات و بررسی زیادی صورت گرفت، این نتیجه به دست آمد که کمیسیون اصل 90 اعضای ثابتی از تعدادی از نمایندگان مجلس داشته باشد و اعضای غیرثابتی نیز که در کمیسیون‌های دیگر مجلس حضور دارند، عضو این کمیسیون شوند.

اعضای ثابت کمیسیون 9 نفر تعیین شد که شامل هیات رئیسه کمیسیون و اعضای کمیسیون هستند و اعضای غیرثابت 15 نفر در نظر گرفته شده که از کمیسیون‌‌های 15 گانه مجلس به نمایندگانی از آنان در کمیسیون اصل 90 حضور پیدا می‌کنند.

براین اساس، اعضا پرونده‌های مطرح را مورد بررسی قرار می‌دهند و پس از رای‌گیری در مورد شیوه تصمیم‌گیری، قرائت در صحن علنی مجلس یا بررسی بیشتر پرونده بررسی خواهد شد. با این شیوه کمیسیون تاکنون 3 جلسه علنی برگزار کرده و 3 پرونده را قرائت، رای‌گیری و تصمیم‌گیری هم کرده است.

امکان دارد یکی از پرونده‌هایی را که در کمیسیون اصل 90 بررسی شد، تشریح کنید؟

یکی از این پرونده‌ها مربوط به مجموعه قوه قضاییه و طرز کار این قوه و یکی از قضات بود که وی بر مبنای برداشتی که داشت، ربح مرکب برای فردی مشخص کرده بود.

در واقع بدهکاری این فرد را از 200 میلیون تومان به 50 میلیارد تومان افزایش داده بود و تمام اموال وی را توقیف و او را به زندان محکوم کرده بود که این پرونده در کمیسیون بررسی شد و بعد طی نامه‌ای که به محضر رهبر معظم انقلاب ارسال شد، بلافاصله ایشان دستوری به رئیس قوه قضاییه دادند و از ایشان خواستند پرونده ربح مرکب را بررسی و در مورد آن نظر دهند.

علت این که ما این پرونده را به رهبر معظم انقلاب ارسال کردیم، مکاتبات زیادی بود که میان کمیسیون و قوه قضاییه صورت گرفت؛ اما قوه قضاییه پاسخ قانع‌کننده‌ای به پرونده نداده بود، بنابراین ما از رهبری درخواست کردیم در این زمینه وارد شود.

در کمیسیون اصل 90 این باب برای کمیسیون باز است که چنانچه هر موردی را تشخیص دهد با رهبر معظم انقلاب در میان بگذارد و پرونده را به ایشان انعکاس دهند.

آیا در مجلس هشتم تلاش شده کمیسیون اصل 90 ارتقا یابد و هویت جدید نظارتی داشته باشد؟

بله. ما حتی دیدیم برای ارتقای کمیسیون در این دوره دکتر لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد عضویت کمیسیون اصل 90 را دارد. اهمیت این کمیسیون به قدری شده که آقای ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس عضو ثابت اصل 90 هستند و قطعا عضویت این افراد به دلیل تقویت جایگاه آن است. بنابراین علت آن که هیات رئیسه مجلس عضو کمیسیون اصل 90 شدند آن است که می‌خواستند جایگاه اصل 90 تقویت شود.

پس جایگاه اصل 90 ضعیف بوده که با وجود افراد تقویت می‌شود؟

این طور نیست، بلکه حضور هیات رئیسه برای تقویت جایگاه اصل 90 بوده و می‌خواستند استعداد موجود پالایش، تقویت و توانمندتر شود.

البته در اصلاح آیین‌نامه جدید مقرر شده است ریاست کمیسیون اصل 90 برای نمایندگان انتخاب شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده و دلیلش آن است هیات رئیسه مجلس تاکنون در مورد رئیس کمیسیون، تصمیمی اعلام نکرده است، البته طی سوالی که از رئیس مجلس داشتیم ایشان اعلام کردند بزودی این اقدام صورت خواهد گرفت و در دستور کار صحن علنی مجلس انتخاب رئیس کمیسیون قرار داده خواهد شد و تاخیر موجود تنها به دلیل برنامه، طرح‌ها و لوایحی است که از قبل در دستور کار بوده است.

ضمانت اجرای تصمیمات کمیسیون اصل 90 چیست؟

ما در کمیسیون 5 کمیته مهم داریم که اولین آن کمیته ویژه یا کمیته محرمانه است که ماموریت آن بیشتر زیر نظر رئیس کمیسیون بوده و مربوط به بررسی پرونده‌هایی است که به حیثیت افراد مربوط می‌شود. در واقع این پرونده‌ها باید در فایل طبقه‌بندی شده مورد بررسی قرار گیرد. در این کمیته ویژه پرونده‌های بسیار سنگینی وجود دارد که اگر قبل از رسیدگی و رسیدن به نتیجه مطلوب برملا شود، در نتیجه تصمیمات و حیثیت افراد تاثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل این کمیته در کمیسیون دارای مسوول ویژه‌ای زیر نظر رئیس کمیسیون فعالیت کرده و پس از تصمیم نهایی، در نهایت به مبادی ذی‌ربط که 3 قوه هستند ارجاع داده خواهد شد.

البته برخی پرونده‌ها در این کمیته پس از بررسی در کمیسیون در نهایت به وزارت اطلاعات ارائه می‌شود تا روی آن کار اطلاعاتی انجام شود و پس از بررسی‌ها طی نامه‌ای به کمیسیون اعلام می‌شود که جمع‌بندی صورت گرفته درست بوده یا خیر و بعد از آن هم کمیسیون تصمیم می‌گیرد پرونده‌ای که مربوط به افراد شاخص است را به رهبر معظم انقلاب ارائه کند یا خیر.

البته رهبری در این زمینه تدابیر کافی را برای برکناری فرد و برخورد متناسبی که باید انجام شود، اتخاذ می‌کنند.

در پرونده یا در مورد دیگری، فردی از قاضی دادگاه شکایت کرد که قاضی از او رشوه گرفته است. کمیسیون اصل 90 با بررسی مستندات در این مرحله آن را به حراست قوه قضاییه ارسال می‌کند و پس از بررسی و اعلام نتیجه، در صورت لزوم اقدامات بعدی نیز گزارش خواهد شد. کمیته دیگر کمیسیون اصل 90 ، کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی است که شکایات مربوط به 11 وزارتخانه اقتصادی را بررسی می‌کند.

این کمیته مسائل مربوط به حوزه‌های نفت، بازرگانی، راه، ارتباطات، صنایع و معادن، کار، تعاون، کشاورزی، اقتصاد و دارایی، بانک‌ها، بیمه، سازمان تامین اجتماعی، معاونت راهبردی، محیط زیست و نیرو را بررسی می‌کند.

کمیته دیگر و فعال در کمیسیون، کمیته قضایی است که شکایت‌های مربوط به قوه قضاییه، بازرسی کل کشور یا هر شکایتی را که مربوط به مجموعه قضایی باشد، بررسی می‌کند.

کمیته فرهنگی و اجتماعی دیگری زیرمجموعه کمیسیون اصل 90 است که مجموعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها و وزارت آموزش و پرورش یا مراکز علمی و هرآنچه مربوط به مسائل علمی و زیرنظر وزارت علوم باشد را بررسی می‌کند.

کمیته سیاسی و امنیتی در کمیسیون اصل 90 حوزه وزارت کشور و مجموعه وزارتخانه، استانداری‌ها، بخشداری‌ها، شوراهای شهر و شهرداری‌ها و وزارت اطلاعات و مجموعه امنیتی و شورای امنیت، وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها را تحت پوشش دارد و مسائل و شکایات مربوط به آنان را مورد توجه قرار می‌دهد.

کمیسیون پس از احراز شکایات کار خود را آغاز می‌کند. کارشناسان حقوقی که البته رده‌بندی شده و در سطح ملی هستند، کار خود را شروع می‌کنند.

چه مدت طول می‌کشد که پرونده‌ای در کمیسیون اصل 90 بررسی شود؟

این مساله بستگی به آن دارد که پرونده دارای چه حجمی باشد، گاهی پرونده‌ای حجم بسیار گسترده‌ای دارد، بنابراین نیازمند بررسی بسیار طولانی است. مثلا شکایتی در مورد قرارداد نفتی کرسنت که باعث ضرر به کشور شده وجود دارد و افرادی که این قرارداد را بسته‌اند جوانب کافی را در نظر نگرفته‌اند، موجود است. این پرونده حجم بسیار بالایی دارد و به اطلاعات دقیق نیاز دارد که چه بسا نیازمند بررسی یک ساله است تا جوانب آن بررسی شود ولی پرونده‌هایی که شفاف و روشن در مورد پیمانکاری هستند که مثلا اعلام کرده در مناقصه‌ای شرکت کرده و برنده شده اما کار را به او نداده‌اند، جریان بسیار شفاف است و ما در بررسی پرونده با خواستن فلان آقا از شرکت نفت یا گاز، نیرو و ... قضیه را بررسی می‌کنیم.

در ضمن رئیس قوه قضاییه در اقدامی مناسب، قاضی ویژه‌ای را برای کمیسیون اصل 90 اختصاص داد که پرونده‌های این کمیسیون را در خارج از نوبت رسیدگی کند تا کمترین زمان برای بررسی پرونده‌ها مدنظر قرار گیرد.

با توجه به این که رئیس قوه قضاییه نگاه مثبتی نسبت به تظلم‌خواهی مردم داشته است با مشخص شدن قاضی ویژه، پرونده‌های مردم خارج از نوبت بررسی می‌شوند که این اقدام از دوره هفتم نزدیک به 5 سال است که توانسته زمان رسیدگی پرونده‌ها را کاهش دهد.

آیا احکامی که کمیسیون اصل 90 صادر کرده است درکاهش جرم تاثیرگذار بوده است؟

ما بسیاری از پرونده‌ها را با حکمیت و در یک مصالحه با وزارتخانه‌ها در میان گذاشتیم. این پرونده‌ها بسیار کلان بودند که ما حتی وزیر مربوط را به کمیسیون خواستیم و آنها هم با مراجعه به کمیسیون و پاسخ‌های خود مساله را حل کردند. ما در کمیسیون پرونده‌های نفت و گاز زیادی داشتیم،‌اما از وقتی وزارت آقای نوذری آغاز شد تحول چشمگیری در زمینه تظلم‌‌خواهی مردم و شکایات آنان در این وزارتخانه شکل گرفته و تاثیرگذاری بالایی داشت.

وزیر نیرو هم هر موردی را که مکاتبه کرده یا افرادی را از این نهادخواستیم مد نظر قرار داده و در راستای احقاق حقوق مردم اقدام کرده است.

اما یک سری پرونده هست که ما به دلیل پاسخگو نبودن دستگاه‌ها آن را به قوه قضاییه برای صدور حکم ارجاع کردیم، چرا که کمیسیون اصل 90 نمی‌تواند خودش حکم صادر کند.

در مورد وزارت جهادکشاورزی پرونده‌هایی موجود بود که ما مجبور شدیم آن را به سیستم قضایی ارجاع کنیم.

در بخشی هم در وزارت اقتصاد و دارایی بخصوص بانک‌ها پاسخگویی وجود نداشت. شکایت‌هایی که مربوط به تبعیض در ارائه تسهیلات و باز پس‌گیری آنها بود، نامه‌نگاری شد و پرونده‌های مربوط به بانک‌ها و تخلفاتی چون ارائه تسهیلات بدون اخذ وثیقه کافی و ارائه وام‌های کلان به دستگاه قضایی سپرده شد.

اعلام کردید که کمیسیون اصل 90 مستقل است و زیرمجموعه قوه قضاییه و دادگستری نبوده بلکه یک سیستم فراگیر است. آیا در عمل هم این طور بوده است؟

قوه قضاییه در واقع رسیدگی به شکایات مردم را به عهده دارد ولی اگر کسی از قاضی این قوه یا حتی طرز کار این قوه شکایت داشته باشد، طبیعتا باید به مرجع بالاتری شکایت کند.

امام فرمودند مجلس در راس امور است. به همین سبب در مجلس و کمیسیون اصل 90 به عنوان یک نهاد فرادستی دیده شده است.

البته در مواردی هم همه چیز نباید در روند دادگاه قرار گیرد و حکمی برایش صادر شود و حتما زندانی هم پشت سر آن باشد بالاخره یک جایی هم باید وجود داشته باشد که حکمیت کند و مجلس از قدرتی که دارد می‌تواند استفاده کرده و افرادی را که شاکی یا متشاکی هستند آشتی دهند. بنابراین می‌توان گفت کمیسیون اصل 90 یک کمیسیون آشتی است.

در مدت 5 ساله‌ای که عضو این کمیسیون هستم، ‌غالبا این کمیسیون، جایگاه آشتی بین شاکی و متشاکی بوده است.

در برخی موارد هم اطاعت‌پذیری نبوده و کمیسیون مجبور شده که پرونده را به قوه قضاییه ارسال کند.

آیا حکم هم صادر شده بود؟

بله حکم هم صادر شده و ما هم اعلام کردیم.

آیا موردی بوده که به اصل 90 پاسخ داده نشود؟

بله بوده که در این موارد مجبور شدیم گزارش پرونده را خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال کنیم.

یعنی اگر در پرونده‌ای نتوانید نتیجه‌ای بگیرید، به رهبری گزارش می‌دهید؟

بله، همین‌طور است.

در حال حاضر چه تعداد پرونده در کمیسیون اصل 90 وجود دارد که در حال بررسی است؟

در سال 88 بیش از 10 هزار پرونده وصولی، اصلی و کلان داشتیم که در کمیسیون اصل 90 درحال بررسی است.

این پرونده‌ها بیشتر مربوط به مسائل اقتصادی شامل، زمین‌خواری، برگزاری مناقصات، تسهیلات بانکی، بنگاه‌های زودبازده و بانک‌هاست.

تعطیلی صنایع، واردات بی‌رویه، عدم رسیدگی به کشاورزی، سرمازدگی و حوادثی که وزارت کشاورزی در مورد آن اقدامی انجام نداده است؛ در حوزه سیاسی شکایاتی در مورد عملکرد ضعیف وزارت خارجه در مورد زائران خانه خدا دریافت شده است؛ در بخش حوزه خلیج‌فارس و امارات متحده شکایت‌هایی درخصوص نحوه برخورد با ایرانیان داریم که وزارت خارجه موظف است طبق پروتکل‌هایی که از نظر سیاسی وجود دارد پیگیری جدی در این بحث‌ها داشته باشد.

درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی هم به خاطر اهمیت موضوع، رئیس کمیسیون اصل 90 کمیته‌ای را مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل داده و این کمیته پرونده‌های خاصی را دنبال می‌کند که بیشتر مربوط به کمیته ویژه و محرمانه است.

قسمتی از این پرونده‌ها را می‌توانید توضیح دهید؟

نمی‌توان در مورد پرونده‌ها چیزی گفت چون باید در مورد پرونده‌ها بررسی صورت گیرد لذا چنانچه این پرونده بازگو شود، روند بررسی‌ها آسیب می‌بیند.

درخصوص پرونده شکر که در کمیسیون اصل 90 مطرح است اطلاعاتی دارید؟

ما مصرف شکر کشورمان یک میلیون و 900 هزار تن و تولید این محصول در کشور یک میلیون و 300‌‌هزار تن است که این رقم نشان می‌دهد 600 هزار تن شکر باید وارد کنیم. اما در خصوص واردات این محصول و این‌که چه کسی باید پاسخگو باشد،‌ به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی مسوول مستقیم است چون اگر جنبه حمایتی از چغندرکاران و نیشکرکاران را پیگیری می‌کرد قطعا در کشور بستری برای واردات فراهم نمی‌شد.

در ماجرای شکر، افراد سودجو و فرصت‌طلبی با واردات بی‌رویه شکر از محمل‌های غیرقانونی و بعضا از طریق گمرک یا قاچاق مازاد بر نیاز شکر وارد کشور کردند و این مساله باعث شده کسانی که محصولات پایه شکر را عرضه می‌کردند آسیب جدی ببیند.

با این شیوه چغندرکاران در مسیر نابودی قرار گرفتند و نیشکرکاران با آن سرمایه‌گذاری عظیم در ورطه نابودی هستند.

ما درخصوص پرونده شکر جلسه‌ای را در کمیسیون با حضور وزیر صنایع بازرگانی داشتیم.

آیا افرادی در این زمینه دستگیر شدند؟

بله برخی افراد شناسایی و دستگیر شدند.

این رانت‌خواران همان‌هایی هستند که با شیوه‌هایی مجوز می‌گیرند و به جای این‌که 200 هزار تن شکر وارد کنند، می‌روند و 500 هزار تن شکر وارد می‌کنند و 300 هزار تن آن را از طریق قاچاق به کشور وارد می‌کنند.

در مورد بحث پنبه‌کاران هم همین داستان وجود دارد و قصه به این برمی‌گردد که ما در کشور پنبه بسیار اصیل و خوبی داریم؛ اما می‌بینیم تنها به دلیل واردات پنبه و مواد اولیه به نساجی‌های کشور آسیب زده شده است.

واردکنندگان این محصول، پنبه غیراستاندارد غیرمرغوب را با قیمت ارزان به کشور وارد کردند که البته ما در دوره هفتم مجلس با شکایت یک شاکی در گمرک این موارد را متوقف کردیم، رئیس گمرک و وزیر بازرگانی و جهاد کشاورزی را خواستیم و اجازه ندادیم این محصول وارد کشور شود.

بحران در پنبه‌کاری تنها به دلیل واردات بی‌رویه بود و باید گفت واردات بی‌رویه و قاچاق از عوامل اصلی زمین‌ خوردن تولیدکنندگان این محصول در کشور است.

در بحث پرونده‌های نفت و گاز هم بررسی‌هایی شده است؟

پرونده‌هایی مربوط به نفت و گاز و مباحث مناقصات وجود دارد. البته سخن ما با وزارت نفت در کمیسیون اصل 90 این بوده و هست که با توجه به تولیدات داخلی در کشور، علت این که برخی محصولات و تجهیزات وارد کشور می‌شود، چیست؟

مثلا این وزارتخانه با وارد کردن لوله‌های نفت و گاز از هند یا کشورهای دیگر که توان داخلی برای تولید آن وجود داشته، اقدامات غیرقانونی کرده است.

پیش از وزارت آقای نوذری، شرکت‌های خارجی با برنده شدن در مناقصه‌ها، شرکت‌های داخلی را به کار گرفتند تا تجهیزات را در داخل ایران تولید کنند که این اتفاق مصیبت بزرگی برای کشور بود.

البته مشکلات به قبل از وزارت آقای نوذری برمی‌گردد و ایشان در دوران وزارتشان بحث واردات را از کشورهای دیگر کمرنگ و حتی برخی را نیز متوقف کرد و تولیدات داخلی را پشتیبانی نمود.

درباره قراردادهای نفتی هم باید گفت در برخی قراردادها با توجه به توان داخلی و تولید برخی اقلام به کار گیرنده در صنعت نفت، متاسفانه شاهد هستیم تجهیزات در داخل تهیه نشده و وارد می‌شود که البته دلیل این اقدام آن است که کسانی که قرارداد با خارجی‌ها می‌بندند، زد و بندهایی با آنها دارند.

عامل بازدارنده این اقدامات چیست؟

دولت باید به قوانینی که موجود است، عمل کند و مجلس هم باید در حوزه نظارتی فعال شود و نظارت دقیق‌تری اعمال کند تا جلوی واردات بی‌رویه گرفته شود.

پس بیشترین پرونده‌ها در مباحث اقتصادی مربوط به قراردادها یا واردات است؟

بله، دقیقا قراردادها و مباحث مربوط به زمین‌خواری، رانت‌خواری و در مباحث انبوه‌سازان تعاونی‌ها بیشترین پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است.

درخصوص اغتشاشات اخیر کمیسیون اصل 90 چه نظری دارد و چه نگاهی به این امر دارد؟

این وضعیت یک سناریوی از پیش‌طراحی شده بود. درواقع عملکرد احمدی‌نژاد به گونه‌ای شفاف بود که دشمنان داخلی و خارجی از یک سال بعد از ریاست جمهوری ایشان به این نتیجه رسیدند که دوره بعد هم احمدی‌نژاد خواهد بود.

بر این اساس تحلیلگران سیاسی در سطح بالا جمع‌بندی‌شان بعد از یک سال این بود که برنامه‌ریزی‌های احمدی‌نژاد معنا و مفهومش این است که با رای قاطع و بالایی انتخاب می‌شود.

آقای احمدی‌نژاد با سفرهای استانی و بردن‌ هیات‌دولت در بدنه جامعه، حتی به شهرستان‌ها و اعزام نیرو به روستاها جایگاهش را مشخص کرد. بنابراین چنین اقداماتی برای هر انسان عاقلی روشن کرد که احمدی‌نژاد باید دو برابر نسبت به گذشته رای بیاورد.

موفقیت بالای احمدی‌نژاد این سناریو را برای برخی تنظیم کرد که انتخابات را باطل کند و با ابطال انتخابات، قدرت این دولت را ضعیف کرده و زیر سوال ببرند.

این افراد زوایای مختلفی را بررسی کردند و دیدند دولت نهم مزین به پاکی و صداقت است که البته این مساله در کمیسیون اصل 90 برای ما هم ثابت شد، چون شکایات از وزارتخانه‌ها کاهش پیدا کرد و میزان رضایتمندی بالا رفت و پرونده‌هایی که ما داشتیم از قبل مانده بود.

دولت نهم مفاسد اقتصادی و مسائلی که مربوط به ارائه تسهیلات بانکی مربوط به اخذ وثیقه کافی باشد، نداشت و این پرونده‌ها مربوط به گذشته بود.

در این دوره مشخص بود احمدی‌نژاد رای می‌آورد و مشخص بود که دشمن قسم‌خورده جمهوری اسلامی در خارج از مرزها به دنبال تضعیف نظام جمهوری اسلامی است و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

اما این‌که یک جریان داخلی هم ساماندهی شود و همصدا با جریان‌های خارجی شود از دید و منظر سیاسیون کشور مغفول مانده بود.

این جریان در قبل از انتخابات با اعلام این‌که مشخص است چه کسی رای می‌آورد شروع به ایجاد شبهه در ذهن مردم کرد و بعد از آغاز تبلیغات در خیابان‌ها جریان‌سازی و قانون‌شکنی کرد.

اینها بعد از انتخابات ادعای تقلب را مطرح کردند در حالی‌که صندوقی که مسوولان و حتی کاندیدا و نمایندگان آنها بر سرش حاضر بودند، چطور ممکن است تقلب در درونش صورت گیرد.

آیا بهتر نبود معترضان در چارچوب قانون اعتراض خود را مطرح می‌کردند؟

ما در اصل 27 قانون اساسی صراحتا داریم که معترضان می‌توانند با اذن، راهپیمایی کنند و اعتراضاتشان را اعلام کنند، اما این اصل یک شرط دارد و آن‌هم مشروط به این است که مخل مبانی اسلام نباشد. یعنی این اقدام مبانی اسلام و حکومت اسلامی را خدشه‌دار نکند. البته این ضعف در کشور ما هست که ما مکان مشخصی را برای افرادی که به عنوان اپوزیسیون نظر دارند، نداریم.

در کشورهای پیشرفته پارک‌هایی مشخص شده که افرادی که معترض هستند در آنجا تجمع می‌کنند و اعتراض و تجمع خود را در آن محدوده انجام می‌دهند. البته در کشورهای پیشرفته که صاحب تمدن کهن هم هستند، این اجازه را نمی‌دهند که افراد وارد خیابان شوند و هر کاری دلشان می‌خواهد انجام دهند، یعنی برهم زدن نظم عمومی و اجتماع در تمام دنیا مردود است و هیچ‌ کشوری اجازه نمی‌دهد نظم عمومی‌اش برهم بخورد؛ اما همین کشورها بابی را باز کردند و مکانی را برای اعتراضات گذاشته‌اند. اما حالا ما چنین مکانی نداریم و افراد وارد خیابان‌ها می‌شوندو به بانک‌هایی که در مسیر است و به اماکن خسارت وارد می‌کنند. لذا این ایراد بر دولت وارد است که جایی را برای اعتراضات مشخص نکرده است.

آیا تاکنون شکایتی از دستگاه‌ها در رابطه با اغتشاشات به کمیسیون اصل 90 ارجاع شده است؟

در کمیسیون اصل 90 چیزی به ما واصل نشده، اما قوه‌قضاییه باید شفاف‌سازی کند.

چون اعتماد عمومی بالا می‌رود. اگر شفاف‌سازی نشود، اعتمادی که خدشه‌دار شده صدمه می‌بیند.

دادگاه‌ها باید علنی باشد. اگر علنی بودن آنها تبعات خاصی دارد، آن را در سطحی علنی کنند که امکان حضور برخی جریان‌ها، ‌مطبوعات و روزنامه‌نگاران باشد و به‌صورت شفاف محاکمات صورت گیرد.

اگر فردی مقصر است و مستندات وجود دارد به اشد مجازات برسد و هیچ رافتی هم نباید در موردش قایل شد برای این‌که این افراد نظم عمومی را برهم زدند و به حیثیت نظام لطمه زده‌اند، اما اگر مدرک و استنادی وجود ندارد، مردم ادعاها را نمی‌پذیرند و ما هم در مجلس آنها را نمی‌پذیریم. پیشنهاد ما درمجلس این است که در مراسم محاکمه شفاف‌سازی صورت گیرد.

آیا افرادی که احساس می‌کنند در این ماجرا مورد ظلم قرار گرفته‌اند، می‌توانند به کمیسیون اصل 90 مراجعه کنند؟

هر کسی که شکایت از طرز کار قوه‌قضاییه دارد یا از طرز کار شاخه‌ای از قوه مقننه و مجریه شکایت داشته باشد، می‌تواند به کمیسیون مراجعه کند و امیدوار باشد که ما به‌صورت شفاف آن را رسیدگی و به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

فاطمه امیری