وقتی قانون بالغ شد

این قانون که توسط دفتر جرایم رایانه‌ای قوه قضاییه و دفتر ارتباطات نوین پژوهش‌های مجلس تهیه و تدوین شده، برای دفاع از حق و حقوق همه در شبکه‌های رایانه‌ای، فضای سایبر و محیط رایانه است.

چندی پیش با یکی از قانون‌نویسان همین لایحه گفت‌وگویی داشتم و از کم‌وکیف این قانون بسیار شنیدم که در جای دیگر باید به آن پرداخت، اما کلیت کار این بود که این قانون برگرفته از قانون جرایم سایبری مصوب اتحادیه جهانی است که بر اساس شرایط ما بومی‌سازی شده. این قانون می‌تواند گونه‌های مختلف جرم سایبر را شناسایی و پیگیری کند و به قضات امکان دهد تا بر اساس قوانینی مشخص‌تر اقدام به صدور حکم در زمینه جرایم رایانه‌ای کنند. تا پیش از این در رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، قضات بر اساس سایر قوانین و مشابهت دادن آنها حکم صادر می‌کردند که قانون جدید با ‌دقت در احکام صادره کمک شایانی خواهد کرد.

مساله اصلی تصویب در این قانون مساله کمیته تشخیص مصادیق بوده است که بر اساس آن کمیته‌ای برای تشخیص نوع جرم‌های جدید و دسته‌بندی جرایم تشکیل خواهد شد و برخلاف رویه اول، که قرار بود کمیته انقلاب فرهنگی این کار را انجام دهد، این کار در خود قوه قضاییه انجام می‌شود.

تصویب و تهیه این قانون نشانه‌ای از بلوغ سازمان‌های قضایی در رسیدگی به خواسته‌های مردم و دنیای امروز است؛ اما باید توجه داشت که این قانون برای اجرا بیش از قاضی و ضابط و امثال آن به فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی نیاز دارد چراکه برخی امور روزمره و عادی ما بر اساس این قانون می‌تواند جرم تلقی شود. پس برای این‌که در وقت اجرای آن با مخالفت جامعه و پوشیده شدن مزایای قانون در زیر مخالفت‌ها روبرو نشویم، لازم است مسوولان اجرایی بیش از پیش به امر فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی از متن قانون توجه داشته باشند. ‌