می‌خواهیم رئیس جمهور شویم!

درست است که قانون اساسی کشور در اصل 115 تاکید کرده رئیس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی و دارای تابعیت ایرانی باشد، اما عبارت مدیر و مدبر بودن و حسن‌سابقه و امانت، تقوی و مومن و معتقد بودن را نیز آورده است. نقص قانون انتخابات کشور که همه مسوولان بر آن تاکید دارند، قطعا باعث به وجود آمدن چنین شرایطی شده؛ چرا که اگر شرایط کاندیداها به صورت تفکیک شده معلوم و مشخص بود، دیگر شاهد حضور رنگارنگ کاندیداهایی که بدون هیچ پیشتوانه حزبی، گروهی، مدیریتی و سیاسی وارد میدان انتخاب شده‌اند، نبودیم.

در ایران چندی پیش، مجلس شورای اسلامی سعی کرد با اصلاح قانون، ایرادهای وارده به قانون انتخابات را اصلاح کند؛ اما متاسفانه این مصوبه مجلس هشتم با عدم تایید شورای نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که براین اساس به دهمین دوره ریاست‌جمهوری نرسید.

در تمهیدات مجلسیان حضور افراد کمتر از 40 سال و بالاتر از 75 سال منع شده و در مدرک تحصیلی کاندیداها حداقل کارشناسی ارشد و بالاتر و سابقه تصدی یکی از مناصب حکومتی دیده شده بود؛ اما شورای نگهبان مدرک تحصیلی و محدودیت سنی و همچنین قرار دادن سابقه تصدی مناصب مشخص شده در اصلاحیه نمایندگان را خلاف قانون اساسی دانست و آن را رد و تاکید کرد که تشخیص ماهوی رجل مذهبی و سیاسی برعهده شورای نگهبان است.

البته نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با یادآوری خاطره ثبت‌نام نهمین دوره ریاست‌جمهوری که 4 سال پیش با حضور صدها نفر در این عرصه صورت گرفت، بر مصوبه خود تاکید و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و تصریح کردند که چنین مصوبه‌ای، تبلیغات علیه نظام را خنثی می‌کند؛ اما این قانون هنوز در مجمع تشخیص مصلحت باقی مانده و سرنوشت آن مشخص نیست.

ضعف و نبود قانون جامع انتخاباتی که گویا پیش‌نویس آن از سوی وزارت کشور تهیه شده و هنوز به مجلس ارائه نشده، از طرف مسوولان چاره اساسی دانسته شده؛ اما آیا باید باز هم صبر کنیم تا انتخابات دیگری از راه برسد و دوباره دوربین‌ها، این ضعف‌ها را شناسایی و به مردم دنیا منعکس کنند؟