عدم تعهد در تحویل آپارتمان

سید جواد - ر (اهواز)‌

معمار ساختمان نمی‌تواند از تحویل ملک خودداری کند و باید طبق تعهدات و قرارداد فی‌‌مابین عمل نماید و ملک را تحویل دهد وگرنه طبق ماده 308 قانون مدنی غاصب محسوب می‌شود و مسوول هرگونه نقصان و عیبی است به طور مطلق چه تقصیر کرده باشد چه تقصیر مستند به فعل او نباشد. لیکن درخصوص دریافت وجه و مزد کار خود باید در دادگاه، دادخواست مطالبه وجه بدهد و به موجب دادخواست تامین خواسته می‌تواند پیش از صدور حکم و جلوگیری از فروش ملک و از دست رفتن اموال، سهم مشاع هریک از مالکان که به وی بدهکارند را از آپارتمان‌های موصوف توقیف کند و پس از صدور حکم مطالبه وجه، باید ابتدا از سوی کارشناس رسمی دادگستری از طریق دادخواست تامین دلیل مشخص کنند که ضرر وارده شده یا وقوع ضرر بواقع محتمل است و پس از آن و به استناد نظریه کارشناس الزام خواهنده را نسبت به تکمیل واحد خود مشاعات از دادگاه بخواهند و پس از گرفتن رای نسبت به الزام خوانده اگر خوانده انجام ندهد طبق قانون ساکنان می‌توانند به خرج خوانده مشاعات را تکمیل کنند و هزینه را دادگاه از خوانده دریافت کند.

مدتی پیش به دلیل انتشار مطلبی در سایت شخصی خودم و نیز مطلبی در یک نشریه درباره یک شخصیت حقیقی، با شکایت او در دادسرا مواجه شدم. فرد مذکور مدعی است در مطالبم نسبت به او نشر اکاذیب و افترا کرده‌ام. البته در حال حاضر این سایت وجود ندارد و مدت آن تمام شده است. مطلب مذکور نیز در نشریه‌ای منتشر شده که مدیرمسوول دارد. دادسرایی که شکایت در آن طرح شده نیز برای این پرونده قرار مجرمیت صادر کرده و پرونده به دادگاه ارسال شده است. از این پس تا مرحله صدور حکم چه مراحلی طی خواهد شد؟ آیا انتشار این مطلب ماهیتا جرم مطبوعاتی نیست و نباید در مقابل این مطلب مدیرمسوول نشریه پاسخگو باشد؟ آیا این جرم در دادگاه قابل رسیدگی است؟ در نهایت چه مجازاتی برای این جرم تعیین خواهد شد؟

عبدالله - م (تهران)

طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی هر کس به وسیله اوراق‌ چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. در مورد این پرسش‌ گفتنی است اگر در نشریه مدیرمسوول به نقل قول از دیگری نوشته باشد و صرفا از دیگری نقل قول کرده باشد و بتواند به آن سند استناد کند، دیگر مسوولیتی در مورد شکایت فرد ندارد؛ گرچه ممکن است تبعات دیگری داشته باشد و مرحله دیگر پس از صدور قرار مجرمیت مطرح شدن پرونده در دادگاه کیفری است و پس از منتهی شدن به رای قابلیت تجدید‌نظرخواهی و اعتراض دارد و پس از صدور حکم قطعی رای قابلیت اجرا دارد و مجازات آن طبق قانون مجازات تعیین شده است.

شرایط پرداخت نصف مهریه

در مورد قانون دادن نصف مهریه هنگام طلاق به زوجه سوال این است که اگر چنین شرطی در عقدنامه نباشد، تکلیف چیست؟ و آیا داشتن فرزند در این مورد تفاوتی ایجاد می‌نماید یا خیر؟

اکبر -‌ ح از قم

اگر شرط مذکور در عقدنامه نباشد یا این‌که باشد ولی زوج آن را امضا نکند، زوجه چنین حقی را نخواهد داشت. همچنین در شرط مذکور عنوان شده تا نصف دارایی. لذا در صورت تحقق شرط دادگاه با لحاظ وجود فرزند یا فرزندان مشترک تا نصف دارایی رای خواهد داد.

در پرونده‌ای، شاکی برای اثبات درستی اظهاراتش، نیاز به نامه‌ای از سازمان دولتی دارد. از طرف بازپرس نیز به صورت رسمی از سازمان دولتی درخواست کرده تا برای روشن شدن وضعیت پرونده نظر خود را کتبا اعلام کند و از آنجا که سازمان دولتی حاضر نیست نامه حاوی اظهاراتش را به دست شاکی بسپارد تا به بازپرسی تحویل دهد، مدعی است که نامه را خودش به بازپرسی ارسال کرده است. این در حالی است که حدود 2 ماه از ماجرا می‌گذرد و هیچ نامه‌ای هم به بازپرسی نرسیده و بازپرس نسبت به طولانی شدن روند پرونده به شاکی اخطار داده و یک هفته به شاکی مهلت داده است. حال سوال این است که اگر مهلت تعیین شده سپری شود، آیا پرونده مختومه اعلام می‌گردد و به طور کلی چه پیامدهایی دارد؟

عباس - ر قائمشهر

مطابق با ماده 105 آیین دادرسی کیفری مقامات و مامورین مکلفند اطلاعاتی را که مورد درخواست مرجع قضایی است، ابراز نمایند. این اطلاعات اعم از اسباب و دلایل جرم اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری است که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است. البته در اینجا استثنایی هم هست و آن در مورد اسناد سری است که باید با اجازه مخصوص رئیس قوه‌قضاییه باشد و برای متخلف نیز مجازات انفصال از خدمت در نظر گرفته شده. ضمن این‌که بازپرس مکلف است عدم ارسال یا وصول نامه از سازمان مذکور را پیگیری نماید نه از شاکی و اگر پرونده را مختومه اعلام کند، خود مرتکب تخلف شده و قرار صادره قابل اعتراض است.

فردی از شرکت X اجناسی را به مبلغ 3 میلیون تومان از شرکت ما خریداری کرده و چکی به تاریخ 20/3/87 تحویل داده است. وقتی در تاریخ مذکور به بانک مراجعه کردیم به دلیل این‌که چک ممهور به مهر شرکتش نبود، مبلغ چک پرداخت نشد، ضمن این‌که بانک گفت حساب ایشان به مبلغ چک موجودی ندارد. بعد از مدتی صاحب چک اعلام کرد ورشکست شده و تغییر مکان داده و از ما خواست برگشت چک را پس بگیریم تا کم‌کم پول ما را پس دهد؛ اما ما برگشت چک را پس نگرفتیم و ایشان به رئیس بانک گفت چک‌های جدید می‌آورد تا به ما دهد و چک برگشت خورده را پس می‌گیرد ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده. راه‌حل شما برای حل مشکل چیست؟

کامران ‌- م تهران

شما می‌توانید چک را برگشت زده و با ارائه دادخواست حقوقی وجه آن را مطالبه کنید، ضمن این‌که اگر نقش مهر شرکت در چک ضروری بوده و ایشان تعمدا نزده باشد، عمل وی کلاهبرداری محسوب می‌شود و شما می‌توانید شکایت کیفری کنید.

ممکن است راجع به مستثنیات دینی و موارد آن توضیح دهید؟

اکرم - غ تهران

مطابق ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دینی بموقع اجرا گذارده می‌شود اجرای رای از مستثنیات دینی اموال محکوم علیه ممنوع است. مستنثیات دینی عبارت است از:

الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوون عرفی

ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه

ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.

ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان.

و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و دیگر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی هستند.

میترا پازکی‌زاده