قاچاقچیان بسادگی باز می‌گردند

قانون را ورق بزنیم

پیش از شروع این گزارش شاید بهتر باشد چند صفحه از قانون کنونی مبارزه با مواد مخدر را با هم ورق بزنیم:

بر اساس این قانون اگرچه برای مجازات حمل بیش از 5 تا 20 کیلوگرم تریاک در دفعات اول و دوم جریمه نقدی و شلاق و حبس و مصادره اموال تعیین شده است، اما برای این جرم بار سوم مجازات اعدام و مصادره اموال در نظر گرفته شده است.

همچنین حمل و تولید و توزیع بیش از 30 گرم هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین نیز مجازات اعدام و مصادره اموال دارد.

بخشودگی؟!

هر چند به نظر می‌رسد قوانین در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر به اندازه کافی بازدارنده است، اما آنچه دستمایه این گزارش قرار گرفته این است که بسیاری از قاچاقچیان حرفه‌ای و غیرخرده‌پای موادمخدر پس از تحمل مدت کوتاهی حبس آزاد می‌شوند. اما ماجرا از چه قرار است؟

سعید محمدی، مدیرکل حقوقی امور قوانین مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به این پرسش که قاچاقچیان مواد مخدر با چه روشی از تحمل مجازات‌های سنگین خلاص می‌شوند، توضیح می‌دهد: صدور حکم اعدام بسیار دشوار است و قضات کمتر از آن استفاده می‌کنند.

او می‌افزاید: برخی قضات نیز از عوارض مقادیر بظاهر کم مواد مخدر آگاهی کافی ندارند، بنابراین برای مجرم مجازاتی برابر با حبس ابد در نظر می‌گیرند. اما آیا اظهارات محمدی به این معناست که قاچاقچیان مواد مخدر به جای اعدام به حبس ابد محکوم می‌شوند؟ نه! ماجرا به این حکم ختم نمی‌شود.

قاچاقچیان پس از تحمل چند سال حبس، بار دیگر از کمیسیون عفو و بخشودگی تقاضای بخشایش می‌کنند که ممکن است مجازات آنها به 10 تا 15 سال حبس کاهش یابد؛ طی این سال‌ها نیز آن‌ها فرصت دارند تا بارها و بارها در قالب مرخصی‌های طولانی‌مدت از زندان خارج ‌شوند و به اعمال خلاف قانون بپردازند و حتی باندهای قاچاق را از داخل زندان هدایت کنند. این تخفیف‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که براساس قانون عفو، قاچاقچیان حرفه‌ای نباید مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات شوند، اما نکته اینجاست که باندهای قاچاق اغلب حتی برای حمل مقادیر بالای مواد مخدر از اعضای بدون سوءپیشینه کمک می‌گیرند که به این ترتیب پس از دستگیری، قاچاقچی حرفه‌ای به حساب نمی‌آیند.

مدیرکل حقوقی امور قوانین مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به این که تلاش‌ها برای اصلاح آیین‌نامه عفو و بخشودگی به جایی نرسیده است، می‌گوید: در اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر  که در انتظار تصویب آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم  اجرای مجازات قطعی شده و امکان مرخصی و تخفیف در مجازات چنین مجرمانی محدود شده است.

اعدام نه، دست‌کم حبس

محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری نیز گرچه با صدور حکم اعدام مخالف است بر تنبیه بدون تخفیف قاچاقچیان تاکید می‌کند و ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد کمیسیون عفو و بخشودگی باید در برخی از بخشودگی‌ها محتاطانه‌تر عمل کند.

وی در توجیه دلیل برخی از بخشودگی‌ها درخصوص قاچاقچیان غیرخرده‌پا می‌گوید: گروهی از آنها که به جرم حمل مقادیر بالای مواد مخدر دستگیر می‌شوند، از مجازات سنگین آن کاملا ناآگاه بوده‌اند.

او همچنین معتقد است: صدور مکرر حکم اعدام نه شایسته است و‌نه‌بازتاب مناسبی در مجامع بین‌المللی دارد و می‌توان حبس‌های طولانی‌مدت را جایگزین آن کرد، به شرطی که پس از صدور حکم، امکانی برای بخشودگی مجرمان فراهم نشود.

اردوگاه‌های کار سخت

گرچه اظهارات مصطفایی منطقی به نظر می‌رسد؛ اما آنچه به واسطه حبس‌های طولانی‌مدت ممکن است نگران‌کننده باشد امکان ادامه فعالیت قاچاقچیان در زندان و حتی توزیع سازماندهی‌ شده‌تر و گسترده‌تر مواد مخدر در آن است.

محمدی، مدیرکل حقوقی امور قوانین مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در این باره به بخشی فراموش شده از قانون کنونی مبارزه با مواد مخدر اشاره می‌کند که جای تامل دارد: در قانون کنونی مبارزه با مواد مخدر قید شده است که در خصوص مجرمان مواد مخدر، اردوگاه‌های کار سخت باید جایگزین زندان شود، اما با وجود گذشت سال‌ها از تصویب این قانون هنوز طرحی از سوی قوه قضاییه برای تشکیل این اردوگاه‌ها ارائه نشده است.