لطفا صریح بگویید درست است یا نه؟

اگرچه پیوست‌های نامه چهارخطی مورد استناد این جار و جنجال منتشر نشده است و معلوم نیست در متن قرارداد پیوست که در متن نامه نیز ذکر شده ، چه مفاد قانونی وجود دارد که دولت با استناد به آن ، به چنین نتیجه ‌ای رسیده است، اما بصراحت باید از دولت خواست به همین مقدار اطلاعات ابهام‌برانگیزی که منتشر شده، صادقانه پاسخ دهد.

قطعا همگان می‌دانند دین به معنی قرض و امانت است که توسط مالک به وکیل برای مصرفی خاص و موقت امانت داده می‌شود و لذا وکیل بدون اجازه و به تشخیص خود نمی‌تواند در آن دخل و تصرف یا تصاحب کند.

این حکم شامل پولی که شرکت مخابرات ایران هنگام ثبت‌نام تلفن همراه و ثابت گرفته و بخشی از آن صرفا به عنوان ودیعه نزد شرکت مخابرات مانده تا اگر کسی مثلا تلفن همراهش را نخواست و آن را پس آورد، بتواند آن مبلغ را بگیرد، نیز می‌شود و لذا شرعا، عرفا و قانونا وزارت ارتباطات به عنوان وکیل مردم نمی‌تواند در امانت ودیعه آنان تصاحبی داشته باشد.

قطعا دولت نیز این استدلال‌ها را می‌پذیرد؛ چرا که در نمونه‌ای کاملا مشابه که در سیستم بانکی برای رابطه سپرده‌گذار به عنوان موکل و بانک به عنوان وکیل یا امانتدار وجود دارد، دولت با ابلاغ بسته سیاستی ‌ نظارتی اخیر بانک مرکزی بر چنین رابطه‌ای صحه گذاشته است و لذا بعید است همان چارچوب و مدل را برای دستگاه مشابه دیگری نپذیرد.

با این حال همین مقدار ابهام بر آب و تاب کافی است که از دولت بخواهیم ساده، شفاف و کوتاه پاسخ لازم را بدهد تا افکار عمومی از چنین تردیدی که به سوءتفاهم می‌نماید، به درآید. متاسفانه هر قدر به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم، هر ابزاری برای تخریب طرف مقابل مورد استفاده و بزرگنمایی قرار می‌‌گیرد تا آنجا که دولتی را که در هر حال و برخلاف میل گروهی، اکثریتی از رای مردم را کسب کرده است به تصاحب پول مردم و مقصودهای نهفته زشت دیگری متهم می‌کنند. قطعا عمل به قاعده «بهترین سیاست، صراحت است»، مناسب‌ترین راه برای برخورد با چنین اتهاماتی است.

بهمن موسوی