در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
به گزارش ایرنا، دادگاه عالی افغانستان علت تمدید دوره کاری کرزای ،احمد ضیاء مسعود و محمد کریم خلیلی معاونان اول و دوم وی را پیشگیری از بروز خلاء قدرت مطابق ماده 61قانون اساسی این کشور عنوان کرده است.
براساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان دوره ریاست جمهوری حامد کرزای اول خرداد پایان می یابد.
حامد کرزای روز شنبه گفته بود که از دادگاه عالی خواسته است تا نظر خود را در مورد اداره کشور از اول خرداد تا 29مرداد زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کند.
دادگاه عالی افغانستان 9عضو دارد و اعضای آن پس از معرفی رییس جمهور به مجلس نمایندگان و کسب رای اعتماد فعالیت کاری خود را آغاز می کنند.
پیشتر برخی نمایندگان و کارشناسان افغان درخواست کرده بودند که تا زمان برگزاری انتخابات کرزای مسوولیت اداره کشور را بر عهده داشته باشد.
هرچند از کرزای به عنوان یکی از داوطلبان ریاست جمهوری افغانستان یاد می شود، اما وی سال قبل گفته بود که نامزدی خود را بر اساس منافع و مصالح ملی کشور اعلام خواهد کرد.
این مساله بیانگر تردید وی برای شرکت در انتخابات بعدی است . شماری از مردم ، احزاب و سازمان ها و نیز کشورهای خارجی از جمله آمریکا از ناتوانی دولت کرزای در مبارزه با مواد مخدر و فساد اداری شدیدا انتقاد می کنند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: