یارانه‌ها حذف نمی‌شود

براساس پیشنهادی که کمیسیون انرژی در مذاکرات دیروز مجلس ارائه کرد، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه و نظر دولت مبنی بر کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی (آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل و...) حذف شد. در واقع نمایندگان با اجرای این پیشنهاد در شرایط رکود اقتصادی فعلی و شرایط جهانی حاکم بر درآمد نفت مخالفت کردند؛ در‌صورتی که کارشناسان، اقتصاددانان و نمایندگان مجلس با اجرای چنین تصمیمی موافقند، اما خواستار اجرای آن با شیب ملایم‌تری هستند.

حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی که پیشنهاد حذف بند 31 الحاقی به لایحه بودجه را ارائه کرد، در تحلیلی کوتاه از شرایط اقتصادی کشور و جهان گفت: شوک نفتی که هم‌اکنون عواقب ناشی از کاهش قیمت آن در عرصه جهانی وجود دارد، رکود تورمی را تشدید می‌کند و مراکز مختلف کارشناسی، تورم چنین تصمیمی را 70 درصد نیز برآورد کرده‌اند که برای دهک‌های پایین جامعه و اقشار کم‌‌درآمد قابل تحمل نخواهد بود.

وی تصریح کرد: اجرای چنین تصمیمی به صورت شتابزده، شکاف طبقاتی به دنبال خواهد داشت و توزیع ثروت را نامناسب خواهد کرد و بر این اساس، ما معتقدیم باید تغییر قیمت حامل‌های انرژی بتدریج و با شیب ملایم‌‌تری صورت گیرد.

براساس این گزارش، هنگامی که این بحث در مجلس جریان داشت، تب بالایی بین نمایندگان برای تذکر و اخطار قانون اساسی وجود داشت که عمدتا از سوی رئیس مجلس، ناوارد خوانده شد. نمایندگان در تذکرهای خود به مشخص نبودن تکلیف طرح هدفمندکردن یارانه‌ها که هم‌اکنون در کمیسیون ویژه در دست بررسی است ایراد وارد می‌کردند.

در ادامه احمد توکلی، نماینده تهران نیز به عنوان موافق حذف این پیشنهاد با حساس خواندن شرایط مجلس نسبت به این تصمیم‌گیری، عنوان کرد: این که دولت دست به چنین تصمیم بزرگی زده و نسبت به زنده کردن هدفمند کردن یارانه‌ها گام برداشته، قابل تقدیر است؛ اما قیمت حامل‌های انرژی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که مردم تحت فشار نباشند و در غیر این صورت خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد خواهد شد.

توکلی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط اقتصادی مردم خوب نیست و اجرای این تصمیم در این شرایط رکود و بیکاری را به دنبال خواهد داشت. وی تاکید کرد: تغییر ساختار فعلی قیمت‌های انرژی محتاج زمان است و ضرورت ملایم بودن شیب آن وجود دارد.

توکلی که از چند واژه فرنگی اقتصادی به همراه معنی آن در توضیحات خود استفاده کرد، مورد اعتراض یکی از نمایندگان قرار گرفت و وی را با اخطار اصل 15 قانون اساسی مبنی بر توجه به زبان فارسی در مذاکرات روبه‌رو ساخت.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی به عنوان اولین مخالف پیشنهاد حذف، گفت: هر دو روی این تصمیم‌گیری خطیر است، زیرا حذف این بند (31 الحاقی به بودجه)‌ دولت را با کسری 15 هزار میلیارد تومانی در سال آینده مواجه می‌کند و از سوی دیگر امکان برداشت از حساب ذخیره ارزی برای دولت به دلیل شرایط دشوار اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت وجود ندارد. وی پیشنهاد کرد، برای طرح بیشتر موضوعات وابسته به این طرح جلسه غیرعلنی تشکیل شود.

در ادامه مباحث مجلس، مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان به عنوان موافق حذف پیشنهاد گفت: هرچند دولت با دلسوزی تصمیم به اجرای چنین اقدامی گرفته، اما نباید با شتابزدگی و ایجاد فشار بر طبقات ضعیف جامعه نیمه‌کاره رها شود.

کواکبیان اجرای شتابزده افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارای عواقبی امنیتی، فرهنگی، سیاسی علاوه بر تبعات شدید اقتصادی دانست و گفت: سال آینده با شرایط اقتصاد جهانی و رکود تورمی قصد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را با اختصاص 9 هزار میلیارد تومان به کارمندان داریم و بلند کردن این سنگ‌ها با یکدیگر آثار بدی در جامعه خواهد داشت.

براساس این گزارش، سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت پشت تریبون قرار گرفت و برای دفاع از مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: دولت با حذف این مصوبه مخالف است زیرا هدفمند کردن یارانه‌ها از ایده به عمل تبدیل شده و همه ما پذیرفته‌ایم که قیمت‌ها باید اصلاح شود و بر ضرورت آن تاکید داریم.

در ادامه مهدی مفتح، فجر کمیسیون تلفیق نیز در دفاع از مصوبه کمیسیون گفت: حذف این مصوبه به معنای استمرار مشکل مصرف انرژی است و خواست نمایندگان به آن رای ندهند.

پس از انجام این مذاکرات طولانی در جلسه علنی دیروز، رئیس مجلس رای‌گیری کرد که از 245 نماینده حاضر 134 نماینده با پیشنهاد حذف مصوبه مزبور موافقت کردند.

دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس 34 هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده بود که کمیسیون تلفیق با رد این پیشنهاد، به پیشنهاد احمد توکلی مبنی بر این‌که دولت اجازه داشته باشد از محل افزایش قیمت فقط 8400 میلیارد تومان درآمد کسب کند، مطرح شد و به تصویب رسید، اما این موضوع با واکنش اعتراضی دولت مواجه شد و منجر به ارسال نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس شد که خواستار تصویب پیشنهاد دولت یا حذف آثار هدفمند کردن یارانه‌ها از بودجه شد. به دنبال این مساله، کمیسیون تلفیق بودجه 88 با بازنگری در مصوبه خود به پیشنهاد کمیسیون ویژه درباره کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت انرژی رای داد که دولت نیز با آن موافقت کرد، اما در نهایت مجلس با آن مخالفت کرد و باید دید کدام سناریو در این زمینه به تصویب می‌رسد.

براساس این گزارش همچنین مجلس روز گذشته مصوبات دیگری داشت که براساس یکی از این تصمیمات، سقف مالیاتی حقوق کارکنان دولت در سال آینده 417 هزار تومان تعیین شد.

طبق مصوبه‌ای دیگر قیمت داروهایی که امکان سو‌ءاستفاده دارند سال آینده تا صد درصد افزایش می‌یابد.