پرونده یک تخلف اقتصادی

وی افزود: این شخص سال 82 درخواست سود مشارکت خود را مطرح می‌کند و بعد از داوری که بین مسوول منطقه آزاد قشم و رئیس وقت منطقه آزاد کیش و پدر همسر این فرد صورت می‌گیرد، مقرر می‌شود نرخ سود مشارکت براساس نرخ تورم سالانه محاسبه شود که براین اساس، مبلغ 250 میلیون تومان سود مشارکت، طبق حکم دادگاه مقرر می‌شود.

اسلامی با اشاره به این که این پرونده با رایزنی‌های د  ب در سیستم قضایی و بعد از تشکیل پرونده طی 4 سال مجددا به جریان می‌افتد، گفت: بعد از رایزنی‌ها، رقم 41 میلیون تومان اولیه به 52‌میلیارد تومان می‌رسد و این رقم با نفوذ در سیستم قضایی این گونه افزایش پیدا می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با تاکید بر این که این رقم به صورت ربح مرکب یعنی نزول در نزول محاسبه شده، افزود: داوری بر مبنای ماده 10 قانون جزایی محدود است و نباید قضات بعد از 4 سال نظریه داوری جدید ارائه دهند.

وی با بیان این که در داوری جدید به قانون بانکی اشاره شده گفت: بر این مبنا، قاضی حکم ربح مرکب را ارائه کرده که این شیوه با نظام بانکی و شرعی ما هیچ گونه سنخیتی ندارد و ما قضاوت درباره این پرونده را مردود می‌دانیم.

وی افزود: در پرونده مطرح شده در کمیسیون اصل 90 موارد تخلفات طی نامه‌ای به دادستان رسیدگی به تخلفات قضات ارائه شده و منتظریم پاسخ از سوی دستگاه قضایی به مجلس ارائه شود.

وی تاکید کرد: با استعلام از محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی، وی نیز اعلام کرده است، فرمول مطرح شده برای محاسبه این رقم و ربح مرکب در قانون نظام بانکی جایگاهی ندارد.