پس‌رفت دمکراسی در روسیه

پلیس‌های ماسک‌دار با ارائه حکمی از دادستانی به دفتر این موسسه که خارج از روسیه نیز شناخته شده است، یورش بردند و رایانه‌های موجود را که حاوی اطلاعات و اسناد جمع‌آوری شده پیرامون جنایات کمونیست‌ها طی 20 سال گذشته بود را با خود بردند.

هر چند در این یورش برخلاف سنت استالین، آنانی که این اسناد و مدارک را جمع‌آوری کرده بودند، دستگیر نشدند، اما گمان می‌رود این سنت هم بزودی احیا شود. تقریبا مقارن با همان زمانی که نیروهای پلیس در حال انجام ماموریت خود در دفترMemorial  بودند لایحه جدیدی تقدیم پارلمان روسیه (دوما)‌ شد که نمادی از رجعت به سیاست دوران حاکمیت کمونیست‌هاست.

این لایحه در واقع اصلاحیه قانون خیانت به کشور است که به اعتقاد بسیاری از معتقدان تعریف کاملا جدیدی از اقدام علیه کشور ارائه می‌دهد که به‌راحتی می‌تواند برای سرکوب مخالفان دولت مورد استناد قرار گیرد.

آنچنان که یوگنی کیسلیوف، از تحلیلگران سیاسی روسیه می‌گوید براساس تعریف فعلی خیانت به کشور چنانچه اقدامات خصمانه کسی باعث لطمه دیدن امنیت خارجی کشور ‌شود وی مشمول مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون برای خائنین به کشور خواهد شد، اما در قانون جدید کلمات خصمانه و خارجی از تعریف خیانت حذف شده است.

این بدان معناست که اکنون امکان تفسیر به رای این قانون وجود دارد. علاوه بر این در قانون جدید دادن یا گرفتن کمک مالی ‌و حتی مشورتی به دول خارجی و همکاری با آن دسته از موسسات خارجی یا نمایندگی‌های آنها که فعالیت‌های‌شان مخدوش کننده امنیت فدراسیون روسیه است مصداق خیانت به کشور دانسته شده است.

با توجه به این تعریف گسترده دولت می‌تواند مصداق خیانت را آن گونه که مایل است مورد بهره‌برداری قرار دهد. این شرایط یادآور دوران اتحاد جماهیر شوروی است. این قانون همچنین می‌تواند روابط روس‌ها با خارجی‌ها را به شکل قابل توجهی محدود کند همان‌طور که در دوران کمونیست‌ها هم داشتن رابطه با خارجی‌ها ممنوع بود.

یکی از مسائلی که نشانگر پس‌رفت دمکراسی روسیه پس از تصویب این قانون بود دستورالعمل اخیر دادستانی کل این کشور دال بر بررسی احتمال جلوگیری از آن دسته ورود خبرنگاران خارجی به این کشور است که در مورد بحران اقتصادی روسیه مطالبی نوشته‌اند. در این دستورالعمل تصریح شده از آنجا که رسانه‌ها سعی کرده بودند به این بحران دامن بزنند، امکان دارد تمهیداتی برای محدود کردن رسانه‌های داخلی هم اندیشیده شود.

اصلاحیه قانون خیانت به کشور که پیش‌تر در مجلس سفلای پارلمان روسیه به تصویب رسیده تنها قانونی نیست که موجبات نگرانی فعالان حقوق بشر در روسیه را فراهم آورده است. دوما این اواخر همچنین قانونی را به تصویب رساند که در پرونده‌های خاص هیاتی متشکل از قضات به جای هیات داوری در مواردی سرنوشت متهمان تصمیم‌گیری می‌کند. اتهاماتی چون عضویت در گروه‌های مسلح، شورش مسلحانه و مشارکت در شورش‌های جمعی مشمول این قانون می‌شود. حضور هیات‌داوری در روند رسیدگی به دادگاه پس از انقلاب بلشویکی 1917 روسیه منسوخ شد اما در سال 1993 احیا شد.

برخی بر این باور هستند که دولت روسیه به این دلیل در شرایط جاری به دنبال تصویب لایحه اصلاح قانون خیانت به کشور است که نگران بروز ناآرامی‌های گسترده به دلیل در غلطیدن روسیه به ورطه بحران اقتصادی فراگیری است که گمان می‌رود همه وجوه زندگی روس‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد. اقتصاد روسیه تا حدود زیادی به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز اتکا دارد و با توجه به سقوط قیمت نفت به زیر 50 دلار دولت روسیه به احتمال زیاد در سال جدید میلادی برای اداره کشور با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. برخی حتی پیش‌بینی می‌کنند اگر قیمت نفت و گاز به 25 دلار برسد روسیه شاهد بروز اعتشاشات عمومی خواهد بود.

درست است که ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر روسیه محبوبیت زیادی نزد روس‌ها دارد، اما واقعیت این است که بخشی از این محبوبیت به دلیل رشد درآمد‌های نفت روسیه طی 8 سال دوران زمامداری او بود که وضعیت معیشتی مردم را به شکل قابل توجهی بهبود بخشید. اگر این وضعیت دچار نقصان شده و روس‌ها یک‌بار دیگر دشواری‌های اقتصادی و بی‌نظمی‌های دهه 1990 میلادی را تجربه کنند بروز اغتشاشات عمومی در این کشور چندان دور از انتظار نخواهد بود.

کم نیستند کسانی که می‌گویند پوتین که زمانی از افسران ارشد KGB بوده بحران اقتصادی روسیه را دستاویزی برای تصویب سریع و بی‌‌سروصدای قوانینی کرده که قدرت نهادهای امنیتی را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهند.

یکی از دلایل اصلی تلاش برای تصویب این قوانین و همچنین جدی‌ترین مانعی که بر سرراه حاکمیت قانونی وجود دارد این است که دیدگاه عمومی نسبت به جامعه آزاد در روسیه در قیاس با دوران اتحاد جماهیر شوروی تغییر چندانی نکرده است.

یکی از دلایل این وضعیت این است که روس‌ها برای دهه‌های متمادی پس از انقلاب بلشویکی 1917 زمامدارانی داشته‌‌اند که قانون را طوری تدوین یا تفسیر کرده‌اند که فقط قدرت آنها را بیشتر کند. این استفاده غیراخلاقی از سیستم قانونی موجب شده مردم اعتماد و باور خود را نسبت به حاکمیت از دست بدهند. تنها قانونی که در دوران حاکمیت کمونیست‌ها وجود داشت این بود که آنچه افراد صاحب قدرت می‌گویند، درست است.

از آنجا که هیچ‌کس در روسیه تمایلی به بازخوانی پرونده انحرافات کمونیست‌ها ندارد، عجیب نیست که آن خطاها در حال تکرار هستند. نقطه تناقض‌آمیز آن کهMemorial  به عنوان سازمانی که می‌‌توانست این پرونده را بگشاید و با یادآوری اشتباهات گذشته مسیری تازه به سوی آینده‌ای سالم‌تر و  بهتر بسازد اکنون در آستانه حذف و تعطیلی کامل قرار گرفته است.

منبع: نشریه فرانت‌پیج