سنت نوظهور در آمریکا

با این حال به‌نظر می‌رسد پاره‌ای تحولات اخیر نشانگر احتمال تغییر این رویکرد است و تعدادی از چهره‌های برجسته و کلیدی دولت بوش ممکن است خیلی زود به دلیل سوءرفتار با زندانیان در جریان جنگ با ترور تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.

اوایل دسامبر و در اقدامی کاملا نامتعارف یکی از دادگاه‌های فدرال نیویورک با بررسی شکوائیه مطرح شده از سوی شهروندی کانادایی به نام ماهر آرار علیه جان اشکرافت، دادستان کل پیشین ایالات‌متحده موافقت کرد.

آرار قربانی برنامه دستگیری مظنونان تروریست‌هاست که وقتی در سال 2002 میلادی به عنوان مسافر ترانزیت وارد فرودگاه جان.اف کندی نیویورک شد توسط مقامات امنیتی این کشور دستگیر شده و به سوریه،‌ زادگاهش فرستاده شد.

پس از آن در 15 دسامبر بود که دادستانی ایالات‌متحده با بازگشایی و رسیدگی مجدد به شکوائیه 4 تن از زندانیان گوانتانامو علیه دونالد رامسفلد، اولین وزیر دفاع دوران ریاست‌جمهوری بوش موافقت کرد.

این تصمیم بدان معناست که سیستم قضایی آمریکا قصد دارد برخلاف کاخ‌سفید اتباع خارجی را هم مشمول حقوق در نظر گرفته شده برای شهروندان آمریکایی در قانون اساسی این کشور کند.

در نهایت آن که دقیقا طی همان هفته کمیته نیروهای مسلح سنا به ریاست مشترک جان مک‌کین و کارل لوین گزارشی را منتشر کرد که چهره‌های کلیدی دولت بوش را به سوءرفتار با زندانیان گوانتانامو و سایر بازداشتگاه‌های خارجی ارتش آمریکا و به‌کارگیری روش‌های غیرقانونی اقرارگیری متهم کرد.

این گزارش دوحزبی می‌تواند سنگ بنای اقدامات حقوقی بعدی برای اقدام علیه افرادی باشد که اکنون در مظان اتهام قرار گرفته‌اند.

به اعتقاد تحلیلگران این گزارش به واقع چراغ سبزی به دادستان‌های ایالات‌متحده است و دستاویز لازم برای انجام تحقیقات در مورد اقدامات فراقانونی دولت بوش را به آنها می‌دهد.

مقامات ارشد دولت بوش البته با چند استثنا خود را از هر خطایی مبرا می‌دانند. دیک چنی، معاون بوش می‌گوید هیچ ایرادی در شیوه‌های اقرارگیری جدید نمی‌بیند. او روز 15 دسامبر با حضور در یکی از برنامه‌های زنده شبکه خبری ABC ادعا کرد آنچه از آن تحت عنوان خفگی مجازی یاد می‌شود اساسا مصداق شکنجه نیست.

چنانچه سیستم قضایی آمریکا تصمیم به پیگرد قانونی مقامات دولت بوش بگیرد این اولین مورد در تاریخ ایالات‌متحده خواهد بود که چهره‌های برجسته دولتی پس از پایان دوران خدمت خود با اتهامات حقوقی و کیفری مواجه می‌شوند.

برت فوبرن، از کارشناسان برجسته حقوق و از وکلای دیوانعالی آمریکا در نیویورک می‌گوید: ما به طور سنتی برای مقامات دولتی که کاخ‌سفید را ترک می‌کند، نوعی مصونیت قائل هستیم.

او به احتمال عفو تمامی مقامات در مظان اتهام دولت کنونی در این روزهای زمامداری بوش از وی با اتکا به اختیارات ریاست‌ جمهوری اشاره می‌کند و می‌افزاید: اقرارهای برخی چهره‌های دولت بوش از جمله چنی به دست داشتن در صدور مجوز استفاده از تکنیک‌های جدید اقرارگیری را به نوعی می‌توان اعمال فشار آنان بر بوش برای اعطای عفو به آنها و بستن پرونده‌‌هایی که تاکنون علیه‌شان گشوده شده، تفسیر کرد.

به لحاظ حقوقی بوش می‌تواند بدون آن که به نام کسی به طور مسقیم اشاره کند همه آنانی را که به دست داشتن در صدور مجوز استفاده از تکنیک‌های خشونت‌آمیز اقرارگری متهم هستند را مشمول عفو کند که البته چنین حکمی شامل حال خود او نیز خواهد شد. چنین اقدامی در عین حال به نوعی اقرار به خطاکاری بوش و بهای سیاسی سنگین برای حزب جمهوریخواه خواهد داشت.

با این حال حتی در صورت صدور فرمان عفو بوش، قربانیان باز هم می‌توانند درخواست دریافت غرامت خود را مطرح کنند. چنین پرونده‌هایی با وجود دشوار بودن موفقیت در آنها روبه ازدیاد هستند.

بیشتر مخالفان دولت بوش خواستار ایجاد نوعی کمیته حقیقت‌یاب به جای بررسی پرونده‌های متعدد درخواست غرامت از سوی افرادی هستند که مدعی شکنجه شدن در نهادهای اطلاعات و امنیتی ایالات‌متحده در دوران زمامداری بوش هستند با این حال کم‌ نیستند که اعتقاد دارند برای جلوگیری از تکرار اقداماتی به‌سان آنچه بوش و حلقه نزدیکانش انجام دادند باید به راهکاری جدی‌تر فکر کرد.

مایکل راتز، مدیر مرکز حقوق اساسی و نویسنده کتاب «محاکمه دونالد رامسفلد» به این واقعیت اشاره می‌کند که قوانین حداقل 20 کشور طرح شکایت علیه خارجی‌ها را ممکن ساخته و در غیاب اقدام سیستم قضایی آمریکا برای رسیدگی به اتهاماتی که متوجه بوش و مقامات ارشد دولت اوست ممکن است این کشورها علیه آنان طرح شکایت کنند.

طی سال‌های اخیر چند پرونده از این دست در خارج از ایالات‌متحده گشوده شد اما روند رسیدگی به آنها  تحت فشار واشنگتن به‌حال تعلیق درآمد. با روی کارآمدن باراک اوباما، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا بعید است دولت او رغبتی به مانع‌تراشی بر سر راه رسیدگی به این پرونده‌های پرشمار باشد.

این بدان معنا نیست که اوباما، چین و اعقابش را برای محاکمه تحویل دادگاه‌های خارجی می‌دهد اما صرف وجود تهدید بازداشت و محاکمه در خارج موجب خواهد شد مقامات ارشد دولت بوش پس از 20 ژانویه وقتی می‌خواهند بلیط سفری خارجی را خریداری کنند ابتدا خوب به عواقب کارشان بیاندیشند.

راتز می‌گوید: دنیا برای این گروه کوچکتر و کوچکتر می‌شود. او با یادآوری این که دارودسته بوش قطعا با خطر زندان مواجه نخواهند شد اما احتمال درگیر شدن با چالشی حقوقی آنان را از مخاطره کردن باز می‌دارد، می‌افزاید: این حداقل تنبیهی است که برای آنان می‌توان قایل شد. 

حسین شریعت