پس‌روی دمکراسی در کانادا

هارپر که با تشدید فشار مخالفان و درخواست آنان برای تجدید رای اعتماد به دولت دست به دامان میشله ژان، فرماندار کل کانادا شد تا با تعلیق فعالیت پارلمان برگزاری نشست رای‌گیری را به تاخیر بیندازد و در این مدت برای نجات دولتش راهی بیابد، در اقدامی نادر طی نطق تلویزیونی زنده‌ا‌ی از مردم کشورش خواست از دولت حمایت کنند. او در این نطق تصریح کرد وقت کافی برای انعقاد توافق‌های پشت پرده ندارد و دولت با توجه به بحران مالی جهانی باید تمامی خود را معطوف رسیدگی به تبعات این بحران کند. او تلاش‌های دو حزب دموکراتیک‌نو و لیبرال که با ایجاد اختلافی نوظهور مترصد ساقط کردن دولت و به دست گرفتن قدرت هستند را غیرقانونی و مغایر با تصمیم ملت کانادا دانست.

در حالی که احزاب مخالف توافق تلویحی هارپر و ژان را انقلابی ‌سیاسی توصیف کرده‌اند، هارپر پنجشنبه گذشته به ملاقات ژان رفت تا به طور رسمی از او بخواهد فعالیت پارلمان را قبل از برگزاری رای‌گیری مجلس عوام پارلمان کانادا در مورد دولت به حال تعلیق درآورد. بحران زمانی آغاز شد که دولت اقلیتی هارپر کمتر از 2 هفته قبل بسته اصلاحات اقتصادی خود را به فاصله کوتاهی پس از ابقا در قدرت رونمایی کرد. احزاب اپوزیسیون با این استدلال که دولت در بسته اصلاحات اقتصادی خود مشوق‌هایی برای به حرکت در آوردن اقتصاد در حال رکود کشور پیش‌بینی نکرده و در مقابل بدنبال تثبیت موقعیت خود است سرناسازگاری گذاشته و دولت را فاقد توانمندی‌های لازم برای مدیریت کشور دانستند.

احزاب مخالف دولت را به فرصت‌طلبی متهم کرده‌اند و مدعی سوءاستفاده ایدئولوژیکی حزب حاکم از شرایط اقتصادی کشور هستند. در سایه همین دیدگاه‌ها بود که احزاب مخالف دوشنبه هفته گذشته اقدام به امضای توافقنامه ائتلاف کردند که هدف آن ایجاد همگرایی بین احزاب خارج از حلقه قدرت برای ساقط کردن دولت‌ هارپر بود. کمتر از 2 ماه قبل و درست شب قبل از برگزاری انتخابات سراسری کانادا بود که هارپر طی اظهاراتی متعهد شد همان‌طور که باراک اوباما، رئیس‌جمهور منتخب ایالات‌متحده وعده همکاری با جمهوریخواهان برای مواجهه با بحران اقتصادی را داده با احزاب مخالف تعامل برقرار کرده و از آنان برای حل مشکلات کشور کمک بگیرد.

با این حال هارپر پس از پایان تب‌وتاب انتخابات وعده خود را فراموش کرد اما پاشنه آشیل او عدم برخورداری از اکثریت پارلمانی است که نه‌تنها به مخالفان این امکان را داده که مانع از تصویب لوایح دولتی شوند که حتی از قدرت به زیر کشیدن هارپر و دولتش از مصدر امور هم برخوردار هستند.

بحران اخیر طوفانی سیاسی در کانادا به وجود آ‌ورده که پس از سال 1926 میلادی در این کشور سابقه نداشته است. در آن زمان هم ائتلاف مخالفان، حزب حاکم را با دادن رای عدم اعتماد از قدرت ساقط کرد. تحولات اخیر نشانی از تحلیل رفتن دموکراسی در حال پس‌‌روی کانادا تلقی شده که طی سال‌های اخیر به دلیل جدال احزاب سیاسی بر سر قدرت شرایط چندانی مساعدی ندارد. برخی تحلیلگران هارپر را شاه کلید مشکلات اخیر در دنیای سیاست کانادا معرفی می‌کنند.

نلسون ویزمن، استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو می‌گوید: عملکرد هارپر موجب شده احزاب مخالف عزم خود را برای کنار گذاشتن او به هر طریق ممکن جزم کنند. او می‌افزاید: گویی هیچ‌کس دیگر تاب تحمل او را ندارد. بسته اصلاحات اقتصادی پیشنهادی دولت هارپر متضمن بندی بود که حق اعتصاب را از کارکنان دستگاه‌های دولتی می‌گرفت، اصل پرداخت برابر به کارکنان زن و مرد را ملغی می‌کرد و کمک‌های  دولتی به احزاب مخالف حذف می‌شد. این بندها و بویژه آخری بی‌شک به نفع حزب حاکم و به ضرر احزاب اپوزیسیون بود.

منبع:‌گاردین