علی احمدی استیضاح می‌شود

به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه علنی چهارشنبه 13 شهریور مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح علی احمدی وزیر آموزش و پرورش که به امضای 82 تن از نمایندگان مجلس رسیده بود، اعلام وصول شد.

نمایندگان مجلس در طول هفته آینده علی‌احمدی را در صحن مجلس استیضاح خواهند کرد.

طرح استیضاح علی‌احمدی پنج محور دارد.

در این طرح خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: ما امضاء کنندگان ذیل با دلایل ذکر شده تقاضای استیضاح وزیر آموزش و پرورش را داریم و مقتضی برابر ماده 227 و 228 آئین نامه داخلی مجلس اقدام لازم را بعمل آورید.

طراحان استیضاح عنوان کردند: می‌دانیم هدف عالی متولیان امر و برنامه‌ریزی میل به توسعه پایدار و همه جانبه است. توسعه پایدار دارای ابعاد مختلف که هرکدام از این ابعاد دارای چند محور اصلی است و یکی از محورهای اصلی آن شاخص انسانی توسعه است.

در این طرح آمده است: انسان بعنوان یک محور مهم در توسعه نقش اساسی را در تمامی محورهای دیگر بازی می‌کند، یعنی در واقع اساس حرکت به سوی توسعه انسان است و انسان به عنوان عنصر اصلی ساختار مدیریت که هم می‌توان توسعه را به ارمغان بیاورد و هم می‌تواند به عنوان مانع بزرگ توسعه در آید، بنابراین انسان توسعه یافته، جامعه توسعه یافته را رقم می‌زند. واقفید که در این راستا بخش آموزش و پرورش نقش حیاتی را در تربیت انسان‌های شایسته ایفا می‌کند.

در بخش دیگر این طرح آمده است: هرچند بخش یادشده به عنوان مبنا به وظایف خود درست عمل کند به همان اندازه انسان‌های توانمند و لایق تحویل جامعه خواهد شد و جامعه نیز از ظرفیت‌های چنین انسان‌هایی بهره‌مند خواهد شد، اگر این بخش محوری در انجام وظایف خود موفق نباشد ساختار حرکت جامعه دچار تزلزل شده است و آسیب‌ جدی را متحمل خواهد شد.

طراحان طرح تاکید کردند: گرچه خسارات وارده در اثر ضعف عملکرد این بخش در درازمدت خود را نمایان می‌سازد و جبران خسارت عظیم به هیچ‌وجه مقدور نخواهد شد در طی چند ماه اخیر وزارت آموزش و پرورش کشور با حضور آقای علی احمدی دچار چالش جدی شده و بنیان آن متزلزل شده است که ادامه این روند خساراتی جبران ناپذیر را بر پیکر نحیف آموزش و پرورش کشور وارد می‌سازد.

دلایل ذیل به عنوان مسایل مربوط به عدم حضور علی احمدی در راس وزارت آموزش و پرورش است.

1- غیر آموزش و پرورشی بودن نامبرده و ناتوانی در شناخت مشکل این بخش و عدم درک حساسیت بخش یادشده با ارائه طرح غیر کارشناسی، چارچوب ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی و ایجاد بحران غیر قابل کنترل در این بخش در سراسر کشور.

2- بی‌توجهی در مشکلات مالی ادارات و فرهنگیان سراسر کشور از جمله (الف) عدم پرداخت سرانه دانش آموزی کلیه مدارس کشور از مهرماه 86 و تاکنون و بدهی مدارس به بازار و طرفین قرارداد و وجود نارضایتی شدید که نمونه آن کتک‌کاری و درگیری چندی پیش رانندگان مینی‌‌بوس با روسای مناطق.
ب) عدم پرداخت پاداش‌ بازنشستگی این پیشکسوتان عرصه علم و تربیت که زحمات آنان برای همه مشخص است گرچه بعد از مدتها نصف پاداش پرداخت شده است.
پ) عدم پرداخت هزینه‌های محوریت‌ها، اضافه تدریس، هزینه فوت و ازدواج، هزینه‌های سفر و هزینه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت، مرخصی مناطق محروم، لغو پاداش روستایی و البته ایجاد نارضایتی غیرقابل کنترل.

3- بی‌توجهی و کم توجهی به اجرای قوانین موجود از جمله قانون برنامه چهارم توسعه بالاخص عدم توجه و اجرای 11 بند از 14 بند ماده 52 قانون برنامه‌ چهارم توسعه بلااخص بند (و).

4- بی‌تدبیری محض در مورد استخدام معلمان حق‌التدریس و آموزش یاران نهضت سراسر کشور بطوری که در مهرماه سال جاری نا امنی مطلق در بخش آموزش و پرورش دور از انتظار نیست.

5- ناتوانی در اداره امور بخش بطوریکه حداقل 90 درصد از قشر فرهنگیان از نامبرده ناراضی هستند و بدبینی خاص نامبرده به این وزارتخانه.

حضور وزرای بازرگانی و راه و ترابری در صحن مجلس

وزرای بازرگانی و راه و ترابری هفته آینده جهت پاسخ به سوال نمایندگان در صحن علنی مجلس حاضر می‌شوند.
مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی جهت پاسخ به سوال پرویز سروری، علیرضا زاکانی و الیاس نادران نمایندگان تهران و حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری جهت پاسخ به سوال مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر در صحن علنی مجلس حاضر خواهند شد.

لایحه حمایت از خانواده در دستور کار مجلس

لایحه حمایت از خانواده که از دستور کار مجلس خارج شده بود، مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت.
دستور هفته آینده مجلس به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح ساماندهی استفاده از تسهیلات دولتی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاسیت خارجی در مورد رد لایحه الحاق یک ماده به آئین نامه مالی شهرداری‌ها، گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعطای مرخضی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسر آنان به خارج از کشور اعزام می‌شوند، در دستور کار هفته آینده مجلس است.

نمایندگان به گزارشهای شور اول کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه جرائم رایانه‌ای، لایحه مجازات اسلامی و لایحه حمایت از خانواده را استماع خواهند کرد و گزارش شور اول کمیسیون انرژی در مورد لایحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز، نفت، فرآوردهای نفتی و مواد پتروشی، گزارش شور اول کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان و گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آرای صادره از هئیت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی را بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارشهای کمیسیون عمران در مورد موافقتنامه اصولی بین دولت‌های طرفهای موافقتنامه چند جانبه، اصولی راجع به حمل و نقل بین‌المللی برای ایجاد دالان اروپا- قفقاز آسیا و موافقتنامه راجع به تامین مالی مشترک دبیرخانه دائمی کمیسیون بین دولتی، گزارش در مورد لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر و گزارش دیگر این کمیسیون در خصوص لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری-دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا نیز در دستور کار مجلس است.

نمایندگان در طول هفته آینده گزارشهای شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و لایحه اصلاح ماده (7) قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عای و تحقیقاتی کشور مصوب 1364‌، را استماع خواهند کرد و گزارشهای شور اول کمیسیون عمران در مورد رد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، لایحه الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3) آئین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 1348 و
گزارش شور اول کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح بند (1) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) مصوب 1348 را بررسی می‌کنند.

رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور و گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 نیز در دستور کار مجلس است.