دوره سرپرستی صمصامی تمدید شد

در پی این موضوع، دیروز رحیمی، معاون رئیس‌جمهور از نامه رئیس‌جمهور به رهبر انقلاب خبر داد که در آن، احمدی‌نژاد از رهبری تقاضا کرد تا با ادامه سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد موافقت فرمایند که رهبری نیز تایید کرد‌ه‌اند.

با حکم حکومتی رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور نیز در حکمی، سرپرستی صمصامی را تا زمان رای اعتماد مجلس به وزیر تمدید کرد.

البته محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور در خصوص این نامه و معرفی دیرهنگام وزیر اعلام داشته است، به دلیل آن که رئیس‌جمهور با 2 معذوریت مواجه شده و یکی از آنها، اجرای صحیح قانون اساسی و دوم تعطیلی مجلس بوده تا نمایندگان مجبور نشوند برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی، کارهای خود را در حوزه‌های انتخابیه رها کنند و برنامه‌های آنها در زمان تعطیلی مجلس به هم بخورد، به صورت دیرهنگام مجبور به معرفی وزیر پیشنهادی شده است.وی اظهار امیدواری کرده که با شروع مجلس، رئیس‌جمهور در اولین فرصت وزیر پیشنهادی خود را برای تصدی پست وزارتخانه اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی کند.

در این میان، حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب اعلام کرد تداوم سرپرستی صمصامی تا شروع به کار مجلس درخواست شده، لذا براین اساس باید این هفته یا ابتدای هفته آتی وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود.وی اعلام کرده است؛ 6 مردادماه، اولین روز مجلس است و چنانچه نامه معرفی وزیر در این روز اعلام وصول شود، جلسه رای اعتماد به وزیر یکشنبه 13 مردادماه خواهد بود.

باهنر: فرصت رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر اقتصاد سه روز پیش تمام شده بود 

 نایب رئیس دوم مجلس گفت: این گلایه وجود دارد که رئیس‌جمهور انجام کار به این مهمی را به آخرین لحظات منتقل می‌کند و با مشکلاتی از این دست مواجه می‌شود.

به گزارش فارس، محمدرضا باهنر در واکنش به نامه رئیس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب در خصوص ادامه سرپرستی حسین صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان تعطیلات مجلس گفت: فرصت رئیس‌جمهور برای معرفی کاندیدای خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی سه روز پیش تمام شده بود و رئیس‌جمهور و هیچ کس دیگر قانوناً نمی‌توانسته وزارت دارایی را اداره کند.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که از متن نامه‌ها و مکاتبات انجام شده بین رئیس‌جمهور و رهبر معظم انقلاب اطلاعی نداریم، احتمالاً به این گونه است که تا اولین فرصت بازگشایی مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور کاندیدای مورد نظر برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را به مجلس معرفی کند.

چرا در موعد مقرر وزیر معرفی نشد؟

پایان مهلت 3 ماهه سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت اقتصاد و دارایی و عدم معرفی وی به مجلس، گمانه‌زنی‌های بسیاری را در خصوص تردید محمود احمدی‌نژاد در معرفی قطعی وی به همراه داشت. تا آنجا که برخی محافل اعلام کردند پرویز داوودی، معاون اول رئیس‌جمهور احتمالا‌ جانشین صمصامی در این وزارتخانه است.

برخی محافل نیز از عدم موافقت نمایندگان مجلس با صمصامی خبر دادند و این که آنها رسما این موضوع را اعلام  کرده‌اند.

تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد مورد اعتراض نمایندگان مجلس نیز واقع شد تا آنجا که در جلسات آخر مجلس و پیش از تعطیلات، شاهد اعتراض‌های آنان نسبت به تعلل دولت به علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس بودیم.دامنه اعتراض‌ها به آنجا کشیده شد که لاریجانی را مجبور کرد تا خطاب به نمایندگان اعلام کند که در پیامی به رئیس‌جمهور خواستار معرفی وزیر به مجلس شده است. البته اعتراض‌های نمایندگان به این مساله ختم نشد تا آنجا که الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس را مجبور کرد طی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری با یادآوری پایان زمان مهلت سرپرستی صمصامی، اعلام کند که تصمیمات صمصامی غیرقانونی است و حضور وی بر مسند سرپرستی خارج از زمان مقرر، کاری خلاف میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران است.اختلاف تاریخ درج حکم سرپرستی صمصامی و برکناری دانش‌جعفری نیز در این میان، معضل جدی بین 2 قوه شد؛ مجلسی‌ها عقیده داشتند؛ 28 فروردین ماه با برکناری داوود دانش‌جعفری، حکم سرپرستی برای صمصامی اعلام شده اما دولتی‌ها حکم سرپرستی را تاریخ 3 اردیبهشت ماه می‌دانستند.

اختلاف 5 روزه بر سر زمان «حکم» باعث شد وزارت اقتصاد و دارایی با ارسال نمابری اعلام کند که 3 مرداد پایان <زمان> مقرر است اما همین زمان نیز تا شروع مجلس در 6 مرداد با 3 روز خلا قانونی روبه‌رو بود که موجبات سردرگمی همه از جمله اعضای هیات رئیسه و سخنگوی شورای نگهبان را به همراه داشت، تا آنجا که در نهایت این قضایا با حکم حکومتی رهبر انقلاب پایان یافت. البته در این میان، نکته حائز اهمیت این است که چنانچه مجلس شورای اسلامی به حسین صمصامی به عنوان وزیر معرفی شده از سوی دولت نهم رای اعتماد ندهد، در این میان، تکلیف قانونی چه چیزی خواهد بود؟! چرا که بر اساس اصل 135 قانون اساسی، مهلت سرپرستی هر فرد بر یک وزارتخانه 3 ماه اعلام شده و این مدت به هیچ‌عنوان قابل تمدید نیست.