چه کسی کارگران را زنده به گور کرد؟

حکم دستگیری و احضار معمار ساختمان، پیمانکار، مهندس ناظر، شهردار منطقه و ناحیه صادر می‌شود. شهرداری ، سازمان نظام مهندسی و مهندسان ناظر را محکوم می‌کند.

سازمان نظام مهندسی شهرداری‌ها را به کوتاهی در نظارت دقیق بر کیفیت ساخت‌وساز متهم می‌کند و این قدر این وضعیت ادامه پیدا می‌کند تا وقتی تمام اجساد از زیر آوارها بیرون کشیده شد و چند روز بعد که آب‌ها از آسیاب افتاد، آن وقت همه چیز فراموش شود. درست مثل تمام چنین حوادثی که طی سال‌های اخیر رخ داده است.

تقصیری که به گردن دیگری می‌افتد

سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها تا کی قرار است انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه بروند در حالی‌که واقعیت این است که هر دو به عنوان متولیان اصلی در رسیدگی به معضل ساخت‌وسازهای غیراصولی و ناایمن و نظارت و برخورد با تخلفات ساختمانی در انجام تعهدات خود کوتاهی می‌کنند، به‌طوری‌که به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه شهرسازی واژه ایمنی سال‌هاست که در بخش ساخت‌وساز کشورمان به فراموشی سپرده شده است.

شهردار تهران در مصاحبه اخیر خود با خبرنگاران رعایت نکردن استانداردهای ساخت‌وساز را دلیل وقوع این حادثه عنوان کرده و سازمان نظام مهندسی را نیز مسوول مستقیم این غفلت معرفی می‌کند و معتقد است تا زمانی که نظارت مهندسی و فنی در ساختمان نباشد، شاهد این گونه اتفاقات خواهیم بود.

قالیباف معتقد است: دادستانی که مدعی‌العموم است باید با پیمانکاری که غیرقانونی با مصالح غیراستاندارد، ساخت غیراستاندارد   می‌کند و مهندس ناظری که حضور پیدا نمی‌کند، برخورد کند.

نظارت بر کیفیت ساخت‌وساز وظیفه شهرداری است‌

مسوولان شهرداری تهران درحالی کوتاهی سازمان نظام مهندسی را مسوول این حادثه می‌دانند که مسوولان این سازمان تاکید می‌کنند ، وظیفه سازمان نظام مهندسی در حوزه ساخت‌وساز تنها نظارت بر کار مهندسان ناظر است و بجز آن نظارت بر تمام آنچه در یک کلام به بحث کیفیت ساخت‌وساز در ساختمان‌ها از جمله کیفیت مصالح، به‌کارگیری پیمانکاران و کارگران ماهر و کارآزموده، گودبرداری صحیح و ... همگی وظیفه شهرداری‌هاست.

در تحلیل معضلات ساخت‌وساز در کشور علاوه بر مشکلات و کاستی‌هایی که از جانب اصلی‌ترین متولیان امر یعنی شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی است، سازمان‌ها و نهادهای نظارتی نقش تاثیر‌گذاری در روند برخورد با این معضل بازی می‌کنند و در این میان مهندسان ناظر که زیرنظر سازمان نظام مهندسی مشغول به کار هستند در برخی موارد خود به معضل ساخت‌وسازهای ناامن و غیراصولی در سطح شهر دامن می‌زنند.

در حالی‌که مهندسان ناظر با توجه به اهمیت کار ساخت‌وساز و غیرمتخصص بودن غالب افرادی که به ساخت ساختمان مبادرت می‌کنند، می‌توانند نقش بسزایی در کاهش تخلفات ساختمانی داشته باشند، به نظر می‌رسد مهندسان ناظر و روابط کاری آنها با مالک بیشتر تبدیل به یک رابطه صوری و تشریفاتی شده که نمی‌توان امیدی به جلوگیری از تخلفات ساختمانی به وسیله این ابزار کارآمد در معنای حقوقی و ناکارآمد در بعد واقعی آن داشت.

این در حالی است که بعضی از مهندسان ناظر به مساله ساخت‌وساز صرفا از دیدگاه اقتصادی نگریسته به طوری‌که برخی از آنها با تبانی با مالکان نظارت درستی بر روند ساخت ساختمان‌ها اعمال نکرده و برخی تخلفات مهم را نادیده می‌گیرند و درست در همین جاست که سازمان نظام مهندسی باید به عنوان متولی اصلی بر کار مهندسان ناظر نظارت داشته باشد.

مسوولیت قانونی متوجه سازمان نظام مهندسی نیست‌

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفتگو با خبرنگار جام‌جم، با اشاره به تاسیس سازمان نظام مهندسی در سال 1374، می‌گوید: با توجه به این که مجوز ساخت 33 واحد مسکونی حادثه سعادت‌آباد در سال 70 صادر شده و مسوولیت نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر قبل از سال 74 نیز به عهده شهرداری‌ها بوده است، با استناد به این موارد در رابطه با حادثه سعادت‌آباد هیچ مسوولیت حقوقی و قانونی متوجه سازمان نظام مهندسی نیست.

بهرام غفاری معتقد است: متاسفانه در کشور یک نظام کنترل ساخت‌وساز مستحکمی وجود ندارد که بتواند ما را از کاهش دامنه این حوادث مطمئن کند و این در حالی است که بسیاری از شهرداری‌ها برای اجرای مقررات ملی ساختمان و ضوابط ماده 33 قانون نظام مهندسی بی‌میل هستند. نقطه عطف آغاز این مساله شیوع تراکم فروشی سیاه در کشور بود که از تهران به دیگر شهرها سرایت کرد.

محرومیت دائم از ارائه خدمات مهندسی در انتظار متخلفان‌

وی بی‌مبالاتی برخی از عوامل فنی که دارای پروانه کار نیز بوده، اما در انجام وظایف مهندسی خود مطابق اخلاق حرفه‌ای و وجدان کاری رفتار نمی‌کنند را عامل سوم در بروز معضل ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت عنوان کرده و معتقد است: سازمان نظام مهندسی در موارد اول و دوم نمی‌تواند هیچ دخالتی داشته باشد، اما در مورد سوم که نظارت بر کار مهندسان‌ناظر است در صورت دریافت گزارش یا کشف تخلفی از سوی یک مهندس ناظر قطعا در شورای انتظامی بسته به نوع تخلف، شدت حادثه و میزان خسارت  از 3 ماه تا محرومیت دائم از ارائه خدمات مهندسی محکوم خواهد شد.

غفاری با تاکید بر این‌ که اگر شهرداری‌ها به اجرای ماده 33  قانون نظام مهندسی توجه ویژه داشته باشند، کیفیت ساخت و ساز و ایمنی ساختمان‌ها نیز افزایش خواهد یافت، می‌گوید: در ماده 33 به وضوح درباره این ‌که اصولا چه کسانی حق ساخت و ساز دارند، چه ضوابط فنی باید رعایت شود، اگر هنگام ساخت یا بهره‌برداری مشکلی پیش بیاید چطور باید اعمال قانون شود و... اشاره شده است.

شهرداری: برای مصاحبه نامه بزنید

برای این‌ که یکطرفه به قاضی نرفته باشیم و از سوی مسوولان شهرداری نیز متهم نشویم به این ‌که ‌ای کاش سخنان ما را هم می‌شنیدید و بعد این گزارش را می‌نوشتید، از شهرداری هم درخواست مصاحبه کردیم، اما متاسفانه با وجود تاکید بسیاری که بر فوریت تهیه این گزارش داشتیم باز هم مجبوربه ارسال نامه درخواست مصاحبه شدیم که قرار شد پس از انجام هماهنگی‌های لازم شخص موردنظر برای مصاحبه معرفی شود، اما این نامه‌نگاری هم به جایی نرسید.

حتی بدون حکم قضایی‌
شهرداری مسوول تخریب ساختمان‌های غیراستاندارد است

رئیس دادسرای ناحیه 2 سعادت‌آباد نیز در گفتگو با «جام‌جم» اعلام کرد: مطابق ماده 55 قانون شهرداری‌ها اگر ساختمانی شکسته شود یا در حال تخریب باشد و به مرحله خطرناک برسد، شهردار می‌تواند راسا نسبت به تخریب آن اقدام کند. 

غلامرضا شاکراردکانی، رئیس دادسرای ناحیه 2 سعادت‌آباد با اعلام این خبر افزود: پرونده مربوط به ساختمان فروریخته در سعادت‌آباد در اختیار دادسرای ناحیه 7 بوده که وظیفه رسیدگی به جرایم علیه شهرداری را به عهده داشته است واز سوی این دادسرا نمایندگی برای تخریب ساختمان نیز معرفی شده بود. 

وی افزود: مطابق قانون شهرداری اگر برای تخریب یک ساختمان نمایندگی دادسرا را درخواست کند، دادسرا نماینده معرفی می‌کند و در این پرونده نیز شهرداری نمایندگی دادسرای ناحیه 7 را برای تخریب گرفته است، اما آنچه مسلم است در جریان ساخت و نیز در تخریب ساختمان پیمانکار مسائل استاندارد را رعایت نکرده است.