اشتباه فاجعه‌آمیز

اما ممنوع کردن فعالیت حزب حاکم و محروم کردن رهبران آن از فعالیت‌های سیاسی برای 5 سال‌ کمتر از 12 ماه پس از این که این حزب با 47 درصد آرا در انتخابات عمومی دوباره به پیروزی رسید به منزله انداختن بمبی به روی دموکراسی شکننده ترکیه خواهد بود. متاسفانه تازه‌ترین حکم این دادگاه که قانون مجاز بودن زنان به پوشیدن روسری اسلامی در دانشگاه‌ها را لغو کرده، این احتمال را تقویت می‌کند که فعالیت حزب حاکم را نیز غیرقانونی اعلام خواهد کرد.

قانون روسری در پرونده دادستان کل تاثیر اساسی دارد. دادگاه با رای 9 به 2 برای لغو آن، آشکارا نشان داده است که از ادعای اصلی دادستان دایر بر این که حزب عدالت و توسعه نقطه محوری فعالیت‌های ضد سکولار در ترکیه است، حمایت خواهد کرد.

مطلب گمراه‌کننده‌ای درباره سکولاریسم، اساس جمهوری کمال آتاتورک از سال 1933 وجود ندارد. همچنان که در اصل اعلام تصمیم دادگاهی درباره این که قانونی یا حتی یک حزب سیاسی مخالف قانون اساسی است، مشکلی وجود ندارد اما سکولاریسم ترکیه می‌تواند آشکارا بنیادگرا و نشان‌دهنده نه فقط جدایی سالم دین و دولت بلکه کنترل دین به وسیله دولت باشد. دادگاه قانون اساسی سابقه‌ای ناخوشایند در طرفداری از احزاب خاص و ممنوع کردن احزاب سیاسی مستقل اغلب بدون دلایل معقول دارد.

در ترکیه از سال 1961 فعالیت 24 حزب سیاسی ممنوع شده که این رقم در کل اروپای غربی از سال 1950 فقط 3 مورد بوده است. در 23 مورد از 24 مورد فوق حکم دادگاه حقوق بشر اروپا این بوده که ترکیه منشور حقوق بشر را  نقض کرده است.

دادستان ترکیه تاکید می‌کند که دادگاه اروپا در مورد حزب عدالت و توسعه چنین دیدگاهی نخواهد داشت. با این حال ادعانامه او پر از اتهام‌های بی‌اساس و عاری از حقایق معتبر است. او برای توجیه یا مستند کردن ادعایش دایر بر این که حزب حاکم برای حاکمیت قوانین شرع ریاکاری می‌کند به مقالات و مصاحبه‌های مطبوعات استناد می‌کند.

این شیوه درستی نیست. نه فقط اردوغان و حزب او به‌شدت تاکید می‌کنند که از اصل سکولاریسم کشور حمایت می‌کنند، بلکه از نظر اقتصادی و انجام اصلاحات سیاسی، اعطای حقوق بشر به اقلیت‌ها و زنان و شروع مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا نیز سابقه 6 ساله خوبی دارند. خلاصه این که دولت حزب عدالت و توسعه لیبرال‌تر و موفق‌تر از هر دولت سکولار این کشور بوده است.

متن کامل را  در جام‌جم آنلاین بخوانید.