طرح اجباری اخذ کارت شناسایی ملی در بریتانیا که براساس آن قرار است همه شهروندان این کشور اقدام به تهیه این کارتهای هوشمند کرده و آنها را همه جا به همراه داشته باشند از همان زمان معرفی طرح در سال 2005 میلادی با انتقادات زیادی مواجه شده است.
آنچه موجب شده این طرح در کانون انتقادهای مخالفان دولت و گروههای حامی حقوق مدنی قرار گیرد ایجاد بانک اطلاعاتی جامع تمامی شهروندان بالای 16 سال بریتانیا همگام با صدور کارتهای شناسایی ملی است. این طرح حتی از برنامه صدور گذرنامههای هوشمند برای شهروندان بریتانیا که متقاضیان دریافت گذرنامه را ملزم به پشت سر گذاشتن مراحلی چون اسکن قرنیه میکرد هم جنجالیتر از کار درآمد.
کد خبر: ۱۸۰۲۷۸
دولت بریتانیا که از دیرباز به دلیل وجود میلیونها دوربین مدار بسته در شهرهای این کشور و حتی معابر بین شهری که تقریبا هر حرکت مردم را زیرنظر دارند با انتقاداتی در داخل و حتی خارج مواجه بود با اجرایی شدن طرح ایجاد بانک اطلاعاتی جامع شهروندان این کشور زیر فشار مضاعفی قرار گرفته اما وزارت کشور بریتانیا با وجود این مخالفتها روند اجرایی طرح را متوقف نکرد.
در مرحله اول که سه سال به طول میانجامد گرفتن کارتهای شناسایی ملی و استفاده از آنها داوطلبانه خواهد بود اما در مراحل بعدی استفاده از این کارتها که اطلاعات مربوط به دارنده را در بانک اطلاعاتی جامعی ثبت و ضبط میکند گامبهگام برای بخشهای مختلف جامعه اجباری خواهد شد.
دولت کارگری گوردون براون، نخستوزیر به تبع سلف خود اصرار دارد این کارتها امنیت کشور را افزایش میدهند اما ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در کنار منافعی که دارد میتواند مضراتی را هم به همراه بیاورد.
وقتی دیسکهای سخت حاوی اطلاعات مربوط به 25 میلیون نفر از بریتانیاییهایی که از مزایای کمک عائلهمندی استفاده میکنند، مدتی قبل گم شد موجی از وحشت جامعه را فراگرفت چرا که امکان سوءاستفاده از اطلاعات موجود در این دیسکها از جمله شماره حساب افراد و کدهای دسترسی به حسابهای بانکی آنها میتوانست دستمایه کلاهبرداری و سوءاستفادههای مالی باشد.
میکروچیپ تعبیه شده روی کارت، اثر انگشتان دارنده کارت و احتمالا اسکن قرنیه او را حفظ میکند و سرقت کارت و رمزگشایی از آن میتواند تقریبا تمامی اطلاعات فرد را در اختیار بزهکاران و افرادی که قصد سوءاستفاده دارند، قرار دهد.
اگرچه استفاده از این کارتها در نگاه اول تامینکننده امنیت مردم است لیکن دریچهای که این کارتها و بانک اطلاعاتی پشتیبان آن به سوءاستفادههای مالی و اجتماعی میگشاید در خوشبینانهترین حالت بروز اشتباه در نحوه استفاده از این بانکهای اطلاعاتی به دغدغهای جدی برای بریتانیاییها تبدیل شده است تا آنجا که اعضای پارلمان از احتمال مخدوش شدن آزادیهای مردم وتبدیل جامعه به مجموعهای تحت نظارت ابراز نگرانی کردهاند.
این طرح در کشوری به مرحله اجرا درمیآید که خود را مهد آزادی و دمکراسی در اروپا معرفی میکند اما متضمن نکاتی است که آزادیهای اولیه مردم را از آنان سلب کرده و موجب میشود مردم حتی در پستوی خانههای خود هم احساس امنیت نکنند.