تشکیل کارگروه زمین و مسکن

به گزارش واحد مرکزی خبر ، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز و سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی‌کیا ـ وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی ـ وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژه ای ـ ‌وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام ـ وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی ـ سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی ـ وزیر تعاون ، ابراهیم عزیزی ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور با 16 ماموریت ویژه تشکیل داد.

بر اساس این مصوبه ، اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس‌جمهور در همه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در تمام قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری،‌ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه‌ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها از جمله وظایف و اختیارات این کارگروه است.

هیئت وزیران همچنین اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین‌نامه یا دستورالعمل درخصوص قیمت‌گذاری، عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم را به این کارگروه واگذار کرد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران ، تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف، ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پیش‌فروش و اجاره و کنترل قیمت)، فراهم کردن امکانات و منابع مالی لازم و اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس‌جمهور در قانون تعزیرات حکومتی به کارگروه ویژه زمین و مسکن تفویض شده است.

اتخاذ تصمیم درخصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت‌گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن، هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در قالب شبکه توزیع و جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن نیز بر اساس این مصوبه بر عهده این کارگروه گذاشته شده است.

کارگروه ویژه ساماندهی زمین و مسکن همچنین اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات برعهده دولت است و نیز تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس قانون تعزیرات حکومتی را بر عهده خواهد داشت.

بر اساس این مصوبه ، اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده (4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا، اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط، هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه در دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون و ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن از دیگر ماموریت های این کارگروه ویژه در دولت است.

بر اساس این تصمیم، جلسات کارگروه ویژه ساماندهی زمین و مسکن در حضور رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و حسب مورد از وزرای رفاه، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف، اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می‌شود، دعوت به عمل می‌آید.

دبیرخانه کارگروه یاد شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای یاد شده را به منظور تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس‌جمهور پیشنهاد کند.

تصمیمات نمایندگان یاد شده درخصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران و لازم‌الاجراست و با رعایت آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور است.

بر اساس این مصوبه ، اختیارات هیئت وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض میشود.

ملاک تصمیم‌گیری در این موارد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه است و مصوبات آن در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور است.