آشنایی با حقوق محیط‌ زیست

در چنین شرایطی همه اندیشمندان و دلسوزان جوامع بشری اذعان می‌دارند که مساله مهم حفاظت از محیط‌زیست و تحقق توسعه پایدار و همه‌جانبه توسط حکومت‌ها بدون پشتوانه قانونی روزآمد امکان‌پذیر نیست و در حقیقت توسعه پایدار همان عدالت میان نسلی و فرانسلی در بهره‌مندی از منابع طبیعی و منافع توسعه است که درحوزه قوانین واعمال مقررات با اهدافی عدالت‌طلبانه تحقق می‌یابد.

در این خصوص مبحث حقوق محیط‌زیست به منظور ارائه راهکارهای اجرایی برای حفاظت و بهره‌برداری صحیح از منابع مطرح می‌شود. حقوق محیط‌زیست با علوم مختلف زیست محیطی، دیدگاه‌ها و فلسفه توسعه ارتباط دارد و نظر به تحولات علمی و اجتماعی متناسب با یافته‌های جدید و تحولات جهانی باید قابلیت انعطاف و تحول‌پذیری لازم را داشته باشدتا قضات در دادگاه‌ها و محاکم بتوانند پاسخگوی نیازها ومقتضیات روز باشند.

حقوق محیط‌زیست علاوه برتحت پوشش قراردادن تمام رشته‌های مختلف حقوق کلاسیک، شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل است و نیز آن دسته از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط‌زیست را در تمامی قسمت‌های حقوقی وارد کند، در برمی‌گیرد. در حقیقت حقوق محیط‌زیست از برخی نوآوری‌های بدیع سودجسته و به همین سبب خودرا با محتوای تکنیک‌های جدید تطبیق می‌دهد و قوانین و مقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی و در قالب استانداردهای خاص بیان می‌شود.

بی‌شک نا آشنایی برخی از محاکم با قوانین و ضوابط زیست‌محیطی و جنبه‌های علمی معضلات آن، می‌تواند یکی از علل اصلی ادامه تخریب منابع طبیعی و بهره‌برداری ناسالم از این منابع و محیط‌زیست باشد. لذا مراکز علمی و دانشگاه‌ها چنانچه بتوانند به ابعاد نوین و گستره رو به فزونی مباحث حقوق محیط‌زیست بپردازند، سبب تحول بزرگی در محافل داخلی و حتی بین‌الملل خواهند بود.

در کشورما همزمان باتوسعه حقوق بین‌الملل در سطح بین‌المللی، مساله محیط‌زیست مطرح شد و با تشکیل سازمان حفاظت محیط‌زیست درسال 1350(یعنی یکسال پیش از تشکیل کنفرانس استکهلم ) موضوع محیط‌ زیست در حیطه قانونگذاری کشور رعایت شد.

بی‌تردید اهمیت و جایگاه حقوق محیط‌زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده و پیام‌آور این مهم است که مسائل زیست محیطی کاملا فرابخشی هستند و تمامی آحاد جامعه بخصوص سازمان‌ها و دستگاه‌ها هر یک به فراخور توان و کارایی تشکیلات خود باید در حفظ و نگهداری از  محیط‌زیست کوشا باشد.

در حقوق موضوعه ایران برای نخستین‌بار ماده 55 قانون آب ونحوه ملی شدن آب (مصوب 27/4/1347) درخصوص آلودگی آب‌ها و شیوه‌های جلوگیری از آن سخن گفته است.

در سال 1353وتحت تاثیر کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنفرانس استکهلم، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست به تصویب رسید (28/3/1353) و به موجب آن به جلوگیری از آلودگی وجهه قانونی داده شد. بر اساس این قانون، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف به حفاظت، بهبود و بهسازی محیط‌زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی  که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست ‌ شده است.

شاید افزایش  مخاطرات روزمره زیست محیطی در ابعاد مختلف توسعه کشور، به‌رغم وجود این قانون بحث برانگیز باشد. این‌که چرا قوانین زیست محیطی و شالوده حقوق محیط‌زیست کشور در انجام وظایف و اهدافی که قانونگذار پیش‌بینی نموده، ناموفق و سرخورده شده است، نگاه بسیاری از طرفداران توسعه پایدار را به خود جلب کرده و باعث نگرانی آنها شده است. این نگرانی‌ها هرروز با افزایش ابعاد چالش‌های زیست محیطی در عرصه آب، خاک و هوا بیشتر و بیشتر می‌شود. باتوجه به این واقعیت، به نظر می‌رسد برای رفع موانع و فراهم کردن شرایط مطلوب، جستجو برای یافتن حلقه‌های مفقوده این زنجیره در اولویت  تحقیقاتی و اجرایی کشور قرار گیرد. شاید با بازنگری برقوانین و اتخاذ تدابیر متناسب بتوان راه را برای تحقق اهداف بسیار متعالی وضع قوانین حقوقی محیط‌زیست مهیا کرد.

روشنک رستمی