اولویت‌های مجلس هشتم‌

همه منتخبان مجلس هشتم و همچنین صاحب‌نظران مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس هشتم را در شرایط فعلی کنترل تورم و گرانی می‌دانند که باید با تعامل و همفکری با همه قوا ودستگاه‌ها  برای آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

انتظار بحق مردم از مجلس نیز چاره‌اندیشی برای حل مشکلات موجود است و این ‌که مجلس حل مشکل گرانی را در اولویت اصلی کارهای خود قرار دهد و در تعامل سازنده با دولت بتواند راه‌حل‌هایی را که در کوتاه‌مدت به نتیجه می‌رسد، برنامه‌ریزی کند.

پیش از هر اقدامی باید به این مهم توجه داشت که برای یافتن راهکار عملیاتی برای برخورد با این مشکل باید بتوان تفکیکی در موضوعات دارای اولویت داشته باشیم.مساله اصلی تورم و گرانی است که در افکار عمومی و همه رسانه‌ها به طور جدی مطرح است و به طور طبیعی مجلس هشتم باید اولویت اول خود را تصحیح روند موجود قرار دهد؛ زیرا روند رو به صعود قیمت‌ها واقعا قابل تحمل نیست.مجلس هشتم چالش جدی در زمینه مهار تورم دارد که بخشی از این چالش ممکن است در تعامل با دولت باشد.

علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مسائل معیشتی مردم باید به طور جدی از اولویت‌های اساسی نمایندگان در مجلس هشتم باشد، می‌گوید: درخصوص مسائل اقتصادی ازجمله موضوع تورم تاکنون راه‌حل‌هایی مورد آزمون قرار گرفته است، اما تاکنون نتوانسته نتیجه قطعی را در مهار روند فعلی به بار بیاورد؛ پس ضروری است با شناخت دقیق از موضوع و استفاده از تجارب گذشته برنامه‌هایی تدوین شود که بتواند به طور واقعی در کنترل تورم و گرانی اثرگذار باشد.از بخش‌هایی که بیش از دیگر حوزه‌ها در آن شاهد رشد فزاینده قیمت‌ها بوده‌ایم، بخش مسکن است که قسمت عمده‌ای از موضوع برنامه‌ریزی برای مهار تورم را به خود اختصاص می‌دهد و باید پیش از اقدام در حوزه‌های دیگر در این حوزه برنامه‌هایی تدوین کرد که در کوتاه‌مدت بتواند این معضل را به گونه‌ای حل کند. از سویی، برنامه‌هایی که تاکنون از سوی دولت برای این منظور طراحی و اجرا شده، نتوانسته است تاثیری در روند رو به رشد قیمت در بخش مسکن داشته باشد و توجه جدی مجلس به این موضوع می‌تواند یکی از اولویت‌های اساسی مجلس هشتم به حساب آید.

بروجردی از اصلی‌ترین نیازهای مجلس هشتم را توجه بیشتر به بخش نظارت ذکر کرد و گفت: نظارت یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود که به عنوان یک نیاز ضروری در کشور به حساب می‌آید و مجلس هشتم نیز با توجه به واقعیات موجود، باید راهکارهای مناسبی برای اعمال نظارت داشته باشد.

حسن کامران، نماینده اصفهان نیز با تاکید بر توجه به موضوعاتی نظیر تورم، مسکن و اشتغال به عنوان اولویت‌های مجلس هشتم، نظارت را از بخش‌هایی دانست که باید توجه ویژه‌ای به آن مبذول شود.کامران معتقد است اگر قوانین کارآمد و مطلوبی نیز به تصویب برسد؛ اما در بخش اجرا نظارت مناسب درخصوص آن اعمال نشود، نخواهد توانست نیازهای موجود کشور را برطرف کند.

علاوه بر اولویت‌های ذکر شده، مجلس هشتم در روزهای آغازین کار خود با موضوع بغرنج دیگری به نام مشکل کم آبی و احتمال بروز خشکسالی مواجه است که توجه ویژه به این موضوع مهم نیز می‌تواند از اولویت‌های اساسی پیش روی مجلس هشتم باشد.

کاهش نزولات آسمانی بویژه در ماه‌های ابتدایی بهار 87 و افزایش دما در این روزها شرایطی را فراهم آورده که تدوین برنامه‌ای خاص برای مقابله با مشکلات ناشی از این موضوع را بیش از پیش آشکار کرده است و این امر مهم جز با همکاری و تعامل مجلس و دولت امکان‌پذیر نخواهد بود.منتخبان مجلس هشتم از هم اکنون موضوع خشکسالی را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی که حتی جدی‌تر از تورم و گرانی است، پیش‌روی خود دارند و باید خود را برای بررسی طرح‌ها و لوایحی در این زمینه آماده کنند.

محسن کوهکن، عضو هیات رئیسه مجلس هفتم که منتخب مردم لنجان در مجلس هشتم بوده و در ترکیب این مجلس نیز حضور دارد، با تاکید بر این که موضوع خشکسالی قطعا یکی از مسائل اولویت‌دار مجلس هشتم خواهد بود، گفت: گر چه بر اساس گزارش وزرای نیرو و جهادسازندگی در مجلس معضل کم آبی و خشکسالی به مرحله بحران نرسیده است؛ اما منطق و تدبیر حکم می‌کند که برنامه‌های دقیقی به منظور صرفه‌جویی برای گذشتن از این شرایط تهیه و اجرا شود. شاید بتوان گفت هر برنامه و راهکار و هر اولویت‌بندی متناسب با نیازها و واقعیات بدون اعمال نظارت مستمر به سرانجام نمی‌رسد و ناکام خواهد ماند.

نظارت بر حسن اجرای امور در دستگاه‌ها و سراسر بخش‌ها در کشور بر اساس قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است و اهرم نظارتی مجلس برای اعمال این وظیفه نیز دیوان محاسبات کشور محسوب می‌شود؛ اما در حقیقت دیوان محاسبات بیشتر بر عملکرد مالی دستگاه‌ها متمرکز بوده و به طور اخص به نحوه اجرای بودجه‌های سالانه نظارت دارد.

در حقیقت می‌توان گفت که هیچ بخشی در مجلس شورای اسلامی به طور مشخص متولی نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها نبوده یا اگر متولی خاصی هم داشته باشد، تاکنون نتوانسته است در این بخش به‌گونه‌ای عمل کند که نتایج آن برای مردم ملموس باشد.

بر این اساس، بسیاری از نمایندگان بویژه نمایندگان اصولگرا در مجلس معتقدند که نظارت در مجلس هشتم به عنوان یک اولویت باید مورد توجه اصولگرایان که اکثریت مجلس را در دست دارند، مطرح شود تا مجلس علاوه بر قانونگذاری در این بخش از وظایف خود نیز بتواند عملکرد قابل‌قبولی از خود ارائه کند.اهرم نظارتی مجلس شورای اسلامی در صورتی که تصمیم قطعی برای استفاده از آن در مجلس وجود داشته باشد و به یک رویه در کشور مبدل شود که همه به آن تن دهند و آن را بپذیرند، خواهد توانست گامی اساسی در بهبود و تقویت عملکردها در دستگاه‌های مختلف در کشور باشد.

متاسفانه به این دلیل که در کشور به طور معمول مسائل و موضوعات اقتصادی به دلیل متورم شدن برخی موضوعات در این بخش پررنگ مطرح می‌شود، دست‌اندرکاران امور به برخی حوزه‌ها از جمله حوزه مسائل فرهنگی کمتر توجه می‌کنند.

حسین نجابت، عضو هیات رئیسه مجلس هفتم در این خصوص تاکید کرد که عملکرد و مواضع مجلس هفتم و دولت نهم در زمینه‌های فرهنگی راضی‌کننده نبوده است که این واقعیت ضرورت اولویت دادن امور فرهنگی و توجه بیشتر به مسائل فرهنگی را آشکار می‌کند.

وی معتقد است که مسائل فرهنگی دغدغه جدی توده‌های مردم است و باید به طور سازمان یافته با این دغدغه مواجه شد و مهندسی فرهنگی برای آن تدوین کرد.در پرتو چنین اقداماتی خواهیم توانست مسائل فرهنگی را ساماندهی کنیم و قطعا یکی از اولویت‌های مجلس هشتم باید پرداختن به مسائل فرهنگی باشد.

سرعت بیش از حد و شتاب‌زدگی در پرداختن به اولویت‌ها و ورود بدون برنامه به طور یقین، می‌تواند زیان‌آور باشد. بویژه در پرداختن به مسائل فرهنگی نباید عجله‌ای صورت گیرد زیرا برخورد شتاب زده و احساسی با امور فرهنگی زیان‌های جبران‌ناپذیری برجای می‌گذارد.نمایندگان مجلس هشتم بخوبی می‌دانند برای بهبود امور و رفع کاستی‌ها و اجرای صحیح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی راهی جز اولویت‌بندی نیازها و ضرورت‌ها و نظارت بر اجرای دقیق امور ندارند.

مجلس هشتم، از 7 خرداد کار خود را آغاز می‌کند در حالی که انبوهی از فعالیت‌های اولویت‌دار در مقابل او قرار دارد و در حقیقت باید بتواند میان اولویت‌های موجود نیز امور با اولویت بیشتر را در آغاز فعالیت‌های خود قرار دهد.با توجه به این که اکثریت مجلس هشتم را نیز اصولگرایان تشکیل می‌دهند و این جریان همان‌طور که بارها اعلام کرده است، می‌کوشد به اموری که به طور ملموس در زندگی مردم تاثیر دارد، توجه بیشتری داشته باشد؛ انتظار می‌رود با شناسایی دقیق نیازها و ضرورت‌ها و مطالبات واقعی مردم کار خود را با اقداماتی سنجیده و اثرگذار در مسائل اولویت‌دار آغاز کند.

داریوش غفاری‌