دوران بیم و امید در ترکیه‌

در حالی که موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا با مخالفت سرسختانه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه مواجه شده است مقامات ارشد اتحادیه‌اروپایی از جمله رن طی هفته‌های اخیر به دفعات از لزوم سرعت بخشیدن به روند عضویت ترکیه در این اتحادیه سخن به میان آورده‌اند.

رن در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی دی‌ولت که روز سه‌شنبه منتشر شد از تصمیم ساختار حقوقی و اداری اتحادیه‌اروپایی برای تسریع روند مذاکرات الحاق ترکیه با تمرکز بر موضوعاتی چون قوانین قضایی و حقوق معنوی خبر داده است.

او در این مصاحبه تصریح کرده ترکیه طی 10 تا 15 سال آینده در شرایط مناسب برای پیوستن به اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد اما برای تحقق این هدف راهی طولانی پیش‌روی خود دارد.

براساس اظهارات رن مذاکرات دوجانبه اتحادیه‌اروپایی و هیات مذاکره‌کننده ترک که از سال 2005 میلادی آغاز شده است هم‌اکنون مراحل حساس خود را پشت سر می‌گذارد. اتحادیه‌اروپایی فهرستی بلند بالا از مطالبات را در قالب بسته‌ای تحویل ترک‌ها داده‌ که مواردی چون لغو قوانین محدود کننده آزادی بیان و تضمین حقوق زنان و اقلیت‌ها را در برمی‌گیرد.

این بسته مشتمل بر 35 فصل است که با از سرگیری مذاکرات الحاق از نیمه دوم سال‌جاری میلادی دو فصل دیگر هم به این بسته افزوده می‌شود.

جنجال سیاسی‌

اگرچه اظهارات رن، ترک‌ها را برای رسیدن به دروازه اروپا امیدوار تر کرد لیکن در عین حال انتقاد تند احزاب سیاسی و مقامات دولتی را در فرانسه و آلمان برانگیخت.

پیتر رامسائور، رهبر فراکسیون پارلمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان (SCU) دیروز با انتقاد از سیاست کمیسیون توسعه اتحادیه‌اروپایی، از حرکت این کمیسیون در مسیری یک طرفه برای فراهم آوردن زمینه الحاق ترکیه انتقاد کرد.
در فرانسه هم ریچارد رمالیه، از اعضای فراکسیون پارلمانی حزب حاکم UMP با انتشار بیانیه‌ای اظهارات رن را مایه رسوایی دانست و تاکید کرد فرانسوی‌ها هیچگاه بر طرح الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی مهر تایید نمی‌زنند.

راه پرسنگلاخ‌

باوجود آن که اتحادیه‌اروپایی مذاکرات الحاق ترکیه به این اتحادیه را از سال 2005 میلادی به طور رسمی آغاز کرد لیکن این مذاکرات در دو سال گذشته پیشرفت کندی داشته است.

ترکیه در این مدت با برآوردن پاره‌ای از مطالبات اروپایی‌ها از جمله لغو مجازات اعدام، مجاز شمردن انتشار نشریات به زبان کردی، به رسمیت بخشیدن  اقلیت کرد این کشور و همچنین لغو قوانین محدودکننده آزادی بیان درصدد جلب موافقت کمیسیون توسعه اتحادیه‌اروپایی برآمده است.

پارلمان اروپا دوشنبه این هفته با صدور قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور از ترکیه خواست روند افزایش آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان را سرعت بخشد. در این بیانیه نسبت به تلاش سکولارهای ترکیه برای جلوگیری از ادامه فعالیت حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه (AKP) نیز ابراز نگرانی شده بود.