خلا قانونی را چه خواهیم کرد؟

جای تاسف است که نهادهای قانونگذار هنوز قاطعانه حمل و تولید چنین ادواتی را غیرقانونی تلقی نکرده‌اند، هرچند ابتدای سال گذشته، یک فوریت طرح ممنوعیت ورود، تولید و نگهداری ابزار قتاله ازسوی نمایندگان محترم مجلس تصویب شد، اما نبود قوانین بازدارنده درخصوص حمل، تولید و نگهداری سلاح‌های سرد موجب تحمیل هزینه مضاعفی به جامعه می‌شود؛ از یک‌سو، وقت و انرژی زیادی در پی استفاده از چاقوهای نامتعارف از پلیس گرفته می‌شود، چه برای رسیدگی به «قتل‌های حادثه‌ای» چه برای برخورد با تبهکارانی که با این ابزارهای قتاله به ارتکاب جرم و ایجاد ناامنی می‌پردازند.

 فراموش نکنیم، حمل چاقوی نامتعارف به خودی خود به ناامنی و به دنبال آن، به افزایش احساس ناامنی میان مردم دامن می‌زند و این موضوعی است که مسوولان نظام به جدیت به آن توجه ویژه دارند. باید توجه داشت در کشورهایی که در آنها آمار وقوع قتل به مراتب از ایران بالاتر است، احساس امنیت عمومی از کشور ما بیشتراست.
پرونده‌های موجود در پلیس آگاهی موید این نکته هشداردهنده است که بسیاری از قاتلان که در درگیری یا نزاع‌های معمولی مرتکب قتل شده‌اند، افرادی عادی و بدون سابقه کیفری بوده‌اند و از بد حادثه به یک قاتل بدل شده‌اند. به عبارت دیگر، فقط حمل چاقوی نامتعارف از سوی برخی افراد که به نوعی می‌خواهند امنیت را به شیوه‌ای خودسرانه تعریف یا بنا به باوری غلط، دیگران را شخصا مجازات کنند، باعث وقوع یک قتل شده است.

از سوی دیگر، تبهکاران با سوءاستفاده از خلاء قانونی به نگهداری و حمل چاقوی نامتعارف می‌پردازند. اکنون درصد قابل ملاحظه‌ای از جرایمی مانند زورگیری، کیف‌قاپی و تجاوز به عنف با چاقوهای نامتعارف صورت می‌گیرد.

مجموعه این یافته‌ها و شواهد باعث شد تا موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا انتقال یابد و حاصل فعالیت این معاونت به تصویب یک فوریت قانون ممنوعیت حمل، نگهداری و تولید ابزار قتاله مثل قداره، شمشیر، چاقوهای ضامن‌دار و غیره از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی منجر شود. این اتفاق خجسته ابتدای سال گذشته رخ داد و از آن زمان تاکنون، مردم و پلیس در انتظار تصویب قانون مذکور به سر می‌برند؛ قانونی که در صورت تصویب، فرآیندی از کاهش جرایم و بخصوص قتل‌ها را به دنبال خواهد داشت.