مجاز بودن شکنجه از دیدگاه کاخ سفید

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز گذشته از دستیابی به گزارش‌هایی محرمانه خبر داد که موید تلاش افراد مختلفی در سلسله مراتب مدیریت ارشد دولت بوش برای بی‌خبر ماندن شخص رئیس‌جمهور از نشست‌هایی است که در آن‌ها پیرامون استفاده از شیوه‌های مختلف شکنجه در سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (CIA) بحث و گفت‌وگو شده و در نهایت به کارگیری این شیوه‌ها مورد تایید قرار گرفته است.

یکی از مقامات ارشد پیشین CIA روز گذشته در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس توضیحات بیشتری در مورد این تلاش‌ها ارائه داد که روز پنجشنبه شبکه خبری ABC اولین بار از آن پرده برداشته بود.

بر این اساس گفته می‌شود وزارت دادگستری امریکا حدفاصل سال‌های 2002 و 2003 با صدور چند بخشنامه توسط اداره امور حقوقی استفاده از شیوه‌های خشونت‌آمیز اقرارگیری از جمله شیوه‌هایی که از دید بسیاری از فعالان حقوق مدنی مصداق شکنجه است را مجاز دانسته بود.

به گفته منبع افشای این خبر که به دلیل حساسیت موضوع خواستار عدم انتشار هویت خود شده است بررسی اجمالی زمان برگزاری نشست‌های محرمانه چنی و دستیارانش با نمایندگان ارشد وزارت دادگستری امریکا با تاریخ بخشنامه‌های صادر شده از سوی اداره امور حقوقی دادستانی کل امریکا به خوبی نشان می‌دهد رابطه‌ای معنادار بین این دو وجود دارد.

نشست‌ها به طور متعارف در یکی از اتاق‌های کنفرانس کاخ سفید برگزار می‌شد و چهره‌هایی چون چنی و جان اشکرافت، دادستان کل پیشین امریکا به همراه کالین پاول،‌ وزیر دفاع دولت اول بوش و جورج تنت، رئیس وقت سیا از شرکت‌کنندگان همیشگی در آن‌ها بودند.

واکنش کنگره‌

افشای این خبر موجب شد اعضای ارشد کنگره بلافاصله به آن واکنش نشان دهند. ادوارد کندی، سناتور دموکرات ایالت ماساچوست روز گذشته طی اظهاراتی پنهان‌کاری نزدیکان بوش و تلاش آن‌ها در جهت نهادینه کردن اعمال شکنجه و به کارگیری شیوه‌های غیرقانونی اقرارگیری را مورد انتقاد قرار داد.

کندی همچنین با انتشار بیانیه‌ای تلاش زمامداران ارشد دولت بوش با برگزاری نشست‌هایی در کاخ سفید برای قانونمند کردن شکنجه در قرن 21 را غیرقابل باور توصیف کرد. در این بیانیه تصریح شده است امریکا تا مدت‌های طولانی پس از خروج بوش از کاخ سفید بهای حرکت دولت او در جهت نقض قوانین مربوط به حقوق بشر در این کشور را خواهد پرداخت.

اعتراض گروه‌های هوادار حقوق مدنی‌

گروه‌های هوادار حقوق مدنی در امریکا با انتشار گزارش روز پنجشنبه شبکه ABC خواستار تشکیل کمیته تحقیق کنگره برای بررسی صحت این ماجرا شدند.

این گروه‌ها تلاش نزدیکان بوش برای اشاعه استفاده از تکنیک‌های خشونت‌آمیز اقرارگیری در سیا را که به گفته منبع این افشاگری با پافشاری و پیگیری کسانی چون چنی همراه بوده است را غیرقابل قبول و مغایر با حقوق اساسی شهروندان امریکایی خوانده‌اند.

تغییر تعریف شکنجه از سوی دولت بوش‌

جی بابی، معاون دادستان کل پیشین امریکا در بخشنامه‌ای به تاریخ اول اوت 2003 شکنجه را اقداماتی دانسته بود که به لحاظ تاثیر، متهم را در شرایطی قرار دهد که به مرگ یا از کار افتادن اعضایش منجر شود.

در دومین بخشنامه که 14 مارس 2003 صادر شده استفاده از تکنیک‌های خشونت‌آمیز از سوی بازجویان نظامی در مراکز بازداشت و نگاهداری متهمان در خارج از امریکا منوط به آن که بازجویان قصد شکنجه عمدی متهمان را نداشته باشند، مجاز شمرده شده است.