در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
با این حال منتقدان دانشجعفری بارها وی را ناکام در اجرای سیاستهای جدید خصوصیسازی که خود پایهریزی کرده بود، دانستهاند.
منتقدان همچنین از سکوت وی در برابر بسیاری از سیاستهای اقتصادی دولت از جمله انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و تصویب پروژههای بزرگ تزریقکننده نقدینگی به اقتصاد و رشد تورم انتقاد کردند. دانشجعفری به عنوان مغز متفکر تیم اقتصادی دولت نهم در بسیاری موارد در برابر منتقدان اقتصادی دولت ایستاد که نمونه آن پاسخ به نخستین نامه 57 اقتصاددان منتقد دولت در 17 شهریور 86 است.
با این حال نخستین نشانههای اختلاف احتمالی دانش جعفری با دولت در 2 ماجرا آشکار شد. ماجرای اول مقاومت شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی به 12 درصد بود که اسفند 85 اتفاق افتاد.
در این مساله شورای پول و اعتبار برخلاف نظر رئیسجمهور، رای به ثابت ماندن نرخ سود 17 درصدی برای بانکهای خصوصی و 14 درصد به بانکهای دولتی داد؛ اما احمدینژاد از امضای این مصوبه خودداری کرد تا سرانجام در اردیبهشت 86 شورای پول و اعتبار مطابق با نظر رئیسجمهور نرخ سود برای بانکهای خصوصی را 13 و بانکهای دولتی را 12 درصد تصویب کرد.
دانش جعفری در این ماجرا و در حالی که شایع بود وی در جلسه رایگیری درباره نرخ سود در موافقت با نظر شورا رای داده است، سکوت اختیار کرد و کمی بعد نظر رئیسجمهور را تایید کرد؛ اما ماجرای دوم، عزل برخی اعضای هیات مدیره بیمه ایران بود که همزمان با فروکش کردن اختلاف درباره نرخ سود بانکی و اواسط اردیبهشت 86 اتفاق افتاد.
در این ماجرا نیز رئیسجمهور به وزیر اقتصاد خود دستور داد مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره بیمه ایران را به استناد گزارشهای رئیس دیوان محاسبات برکنار کند.
این برکناریها انجام شد؛ اما بنابر اعلام برخی رسانهها، دانش جعفری خود رضایتی از این جابهجایی نداشت؛ به طوری که تنها 2روز بعد از برکناری مدیرعامل و کل اعضای هیات مدیره که 18اردیبهشت 86 انجام شد، 20 اردیبهشت 86 دو نفر از اعضای همان هیات مدیره برکنار شده را که عدم تخلف آنها در پرونده بیمه ایران محرز شده بود، به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره معرفی کرد. براین اساس، جواد سهامیان مقدم، مدیرعامل بیمه ایران و حجت پوستینچی مجددا عضو هیات مدیره گردید.
رئیسجمهور نیز البته نارضایتی خود را از عدم پیگیری برخی تخلفات صراحتا در نامهاش خطاب به دانش جعفری آشکار کرد: «عدم پیگیری تخلفات بیمه ایران توسط وزارت اقتصاد تعجببرانگیز است. آیا مسوولان نظارتی در خواب بودهاند؟» البته پیگیریهای بعدی کمیسیون اقتصادی مجلس و برخی مراجع دیگر مشخص کرد که گزارش رئیس دیوان محاسبات از دقت کافی برخوردار نبوده است و لذا به طور غیررسمی از برخی اعضای هیات مدیره اعاده حیثیت شد. با این حال برخی منابع خبری میگویند پس از این اتفاقات دانشجعفری به رئیسجمهور اعلام کرد تا یافتن جایگزین جدید آماده همه گونه همکاری است. البته باید یادآوری کرد که اختلافات دانشجعفری با دولت سابقه قبلتری نیز داشته است. به عنوان مثال در زمان تغییر مدیران عامل بانکهایی چون ملی، کشاورزی، تجارت، صادرات، ملت، سپه، مسکن و توسعه صادرات نیز به نحوی آشکار شده بود؛ چرا که بنابر ادعای عضو هیات مدیره یکی از بانکهای دولتی فهرست مدیران جدید بانکها 3 روز پیش از معارفه از سوی دولت به وزیر اقتصاد ابلاغ میشده و وی جز حکم زدن نقش دیگری در انتصاب آنها نداشته است. در بخش بانکها ماجرایی که برای عبدالله طالبی مدیرعامل بانک پارسیان در اواسط مهر 85 ایجاد شد نیز به نوعی نشان از شتابزدگی در برخی تصمیمگیریها در دولت داشت. در آن ماجرا ابراهیم شیبانی رئیس کل سابق بانک مرکزی، عبدالله طالبی مدیرعامل بانک پارسیان را به دلیل تخلف در یک معامله کلان 320 میلیون دلاری مربوط به سهام بانک پارسیان برکنار کرد.
شیبانی در آن زمان اعلام کرد که یک بانک نمیتواند بیش از 20درصد از کل سرمایه را به یک شخص حقیقی یا حقوقی اعتبار دهد و لذا پرداخت اعتبار از سوی مدیرعامل بانک پارسیان برای خرید این میزان سهام به یک شخص حقیقی تخلف است. این در حالی بود که رئیسجمهور کمی قبل از این تاریخ در سفر استانی خود به اصفهان ضمن انتقاد از بانکهای خصوصی و به طور مشخص به خریداران سهام بانک پارسیان که اشخاص حقیقی بودند، 2 هفته مهلت داده بود تا بدهی خود را به سیستم بانکی تسویه کنند. هر چند در این ماجرا نیز سرانجام عدم قانونشکنی طالبی، مدیرعامل بانک پارسیان به اثبات رسید و شخص احمدینژاد از وی دلجویی کرد، اما سکوت دانشجعفری در این زمینه احتمالا باعث کلید خوردن مسایلی شد که در سال 86 به اوج خود رسید. البته در این میان نباید ماجرای استعفای ابراهیم شیبانی و جایگزینی طهماسب مظاهری در مقام ریاست بانک مرکزی که با بیمیلی دولت همراه بود و همچنین ماجرای افت شاخص بورس و تغییر و تحول در مدیریت آن را از یاد برد.
هشتمین ترمیم
اگر شایعه کنار رفتن یا پذیرش استعفای داوود دانشجعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی صحیح باشد، وی هشتمین فردی است که از کابینه دولت نهم خارج می شود. پیشتر وزرای نفت، صنایع و معادن، تعاون، آموزش و پرورش، رفاه و تامین اجتماعی و روسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق از کابینه خارج شده بودند.
جایگزین احتمالی
طی 2 - 3 روز پس از آن که خبرگزاریها خبر احتمال کنار رفتن دانشجعفری را منتشر کردند و این خبر به سرعت توسط سایر سایتها نقل شد، خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه از احتمال جایگزینی محمدهادی زاهدی وفا معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان جانشین وی خبر داد. زاهدی وفای 45ساله دکترای اقتصاد نظری از دانشگاه اتاوای کانادا داشته و از سال 67 تاکنون در دانشگاههای تورنتو کانادا، اتاوا کانادا، کارلتون کانادا، دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه تهران و ... به تدریس مشغول بوده است. وی هماکنون رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) است.
سایر تغییر و تحولات
طی دو سه روز اخیر اخبار جسته گریخته ای نیز از احتمال استعفای 2 عضو دیگر کابینه یعنی وزیر راه و ترابری و وزیر کشور حکایت دارد . شایعه کنار رفتن محمد رحمتی وزیر راه سال گذشته نیز مطرح شده بود اما این شایعه به واقعیت نپیوست . در عین حال با در پیش بودن مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم استعفای پورمحمدی حداقل تا دو ماه آینده دور از ذهن به نظر می رسد .
دیروز همزمان با انتشار خبرکنار رفتن دانش جعفری اعلام شد ابراهیم شیبانی رئیس کل سابق بانک مرکزی به سمت سفیر ایران در اتریش منصوب شده است. در خبردوم نیز اعلام شد امروز شنبه رئیس کل بیمه مرکزی ایران نوروز کهزادی از مقام خود کنار رفته و مراسم تودیعش برگزار میشود.
جواد فرشباف ماهرویان که پیش از این معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی وزیر کار و امور اجتماعی بوده است به جای کهزادی منصوب شده است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: