مصلحت‌سنجی مجلس در مورد بنزین‌

 اما ظاهرا در جلسه‌ای که در این میانه در دفتر کار حدادعادل، رئیس مجلس به صورت غیررسمی تشکیل شده بود، نمایندگان مجلس مصلحت را در آن دیدند که دولت درباره بنزین تصمیم بگیرد.

موضوع جلسه چه بود؟

علی عباسپور، نماینده تهران در خصوص این جلسه به فارس گفته است: در جلسه کارشناسی که روز جمعه در دفتر حدادعادل برگزار شد، پس از بررسی پیشنهادهای مختلف درباره چگونگی تعیین قیمت بنزین و نحوه توزیع آن در سال آینده، مصلحت دیده شد تا دولت درباره موضوع بنزین تصمیم بگیرد.

به گفته عباسپور، در این جلسه چندین پیشنهاد بررسی شده است.  وی افزود: پیشنهاد من، توزیع بنزین تولید داخل به صورت سهمیه‌بندی با قیمت 100 تومان و فروش مازاد مصرف به شکل آزاد، حذف سهمیه آزاد خودروهای دولتی و توزیع بنزین به خودروهای عمومی و دولتی براساس مسافت طی شده بر کیلومتر بود که بحث و بررسی شد.

عباسپور تصریح کرد: در این نشست، همچنین پیشنهاد دیگری مبنی بر عرضه بنزین به صورت تک‌نرخی مطرح شد.

با این حال به گفته عباسپور، براساس نتیجه‌گیری نشست روز جمعه، مصلحت دیده شد در این باره دولت تصمیم‌گیری کند.

اما سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که کدام مصلحت سبب شد تا نمایندگان مجلس از تمام طرح‌ها و پیشنهادهای خود برای بنزین صرف‌نظر و خیال دولت را برای تصمیم‌گیری درباره بنزین راحت‌ کنند؟

این مصلحت چه بود که دو طرح یک فوریتی مجلس برای تعیین تکلیف وضعیت بنزین را مسکوت گذاشت؟

مجلس شورای اسلامی تا پیش از بررسی لایحه بودجه 87 دو طرح یک‌فوریتی را درخصوص بنزین در دستور کار داشت که فوریت هر دو طرح به تصویب و کار بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی از مدت‌ها قبل به پایان رسیده بود و با توجه به طولانی شدن زمان مطرح شدن این دو طرح در صحن علنی مجلس، پیش‌بینی می‌شد این طرح‌ها در بودجه 87 متجلی شود، اما این اتفاق نیفتاد و به این ترتیب به نظر می‌رسد 2 طرح استفساریه بند (و) تبصره 13 سال 86 و نیز اجرای کامل بند (و) تبصره 13 به بایگانی سپرده شده باشد.

تصمیم دولت‌

اکنون که مجلس هرگونه تصمیم‌گیری (به‌جز مبلغ تخصیص یافته برای واردات) را به دولت محول کرده، پرسشی که در ذهن بسیاری از مردم تداعی می‌کند، آن است که برنامه دولت برای قیمت و نحوه عرضه بنزین چه خواهد بود؟

«جام‌جم» پیشتر نیز در گزارشی مفصل خبر داده بود که برنامه دولت برای بنزین در سال آینده تداوم روند امسال است، یعنی بنزین سهمیه‌بندی با نرخ 100 تومان بدون عرضه آزاد. به این ترتیب باید منتظر تداوم روند کنونی عرضه بنزین در سال 87 بود. اما مصوبه مجلس یک ترمز بسیار قوی را نیز در مسیر حرکت دولت قرار داده است که اختیار عمل دولت را در اجرای منویات خود بشدت محدود می‌کند.

ترمز مجلس‌

نمایندگان در کنار آزاد گذاشتن دست دولت درباره قیمت و نحوه عرضه بنزین به وزارت نفت اجازه دادند تا  همان‌طور که دولت پیشنهاد کرده بود  حداکثر تا معادل ارزی مبلغ 3 هزار میلیارد تومان نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کنند یعنی حتی کمتر از رقم 5/3 میلیارد دلار امسال.

اما قید مجلس آن است که میزان یارانه بنزین و نفت گاز مصرفی از هیچ محل دیگری قابل افزایش نیست.

برای درک بهتر اهمیت این قید کافی است بدانیم امسال با آن که دولت فقط برای واردات 5/3 میلیارد دلار بنزین و نفت گاز مجوز دریافت کرده بود، اما در عمل 8/2 میلیارد دلار دیگر بدون مجوز مجلس، بنزین و گازوئیل وارد کرد و هنگامی که با اعتراض نمایندگان روبه رو شد، اعلام کرد که واردات مازاد 8/2 میلیارد دلاری با استفاده از اختیارات رئیس‌جمهور و از محل منابع داخلی وزارت نفت انجام شده است. اما امسال با قید این جمله که «میزان یارانه بنزین و نفت گاز مصرفی از هیچ محل دیگری قابل افزایش نیست» دولت هیچ مجوزی برای واردات فراتر از 3 هزار میلیارد تومان پیشنهادی برای خود متصور نخواهد بود.

به این ترتیب با توجه به این محدودیت و نیز واردات 6 میلیارد دلاری امسال که با وجود اجرای قانون سهمیه‌بندی صورت گرفت، احتمالا دولت ناچار به عرضه بنزین آزاد خواهد شد.

در غیر این صورت باز هم باید منتظر لایحه متمم بودجه برای تامین کسری بنزین موردنیاز کشور در اواسط سال 87 باشیم.