بودجه 87 و این 6 مساله

دیدگاه های نمایندگان شاخص در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شد که پاره ای از آن مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت و درباره پاره ای دیگر سکوت رعایت شد تا صحن علنی تصمیم گیرنده باشد.

مسائل شش گانه

آنچه از برآیند اظهارنظرهای نمایندگان دولت و مجلس برمی آید، دو قوه ناچارند دست کم بر سر 6موضوع اساسی مصالحه کنند. رای به کلیات تغییر یافته بودجه ، تعیین قیمت و نظام توزیع بنزین ، رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران ، بهره مالکانه معادن ، تعیین تکلیف خصوصی سازی و اصل 44 در لایحه بودجه و سرانجام گنجانیدن قانون مدیریت خدمات کشوری این 6 چالش را تشکیل می دهند.

1- کلیات

نخستین چالش مهم دولت مجلس بر سر رای به کلیات لایحه بودجه 87 است ؛ چرا که احتمالا دولت خواهان بازگشت به چارچوب مورد نظر خود یعنی بودجه 39 ردیفی است. این در حالی است که کمیسیون تلفیق تعداد ردیف های بودجه را به 270ردیف افزایش داده است.
عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس دراین باره به خبرنگار ما می گوید: ما در کمیسیون تلفیق نه تنها تعداد ردیف ها بلکه محتوای ماده واحده و نگارش آن را تغییر دادیم ، به گونه ای که این ماده واحده که باید بودجه کل کشور را بیان کند، متشکل از بودجه عمومی ، دستگاه های دولتی و شرکت ها و موسسات انتفاعی است.

وی افزود: مقرر شد تمام دستگاه های اجرایی که دارای قانون تاسیس هستند، ردیف مستقلی در بودجه داشته باشند. با این حال تعداد ردیف های بودجه از 700 عدد به 270 عدد کاهش یافته است.

وی اظهار کرد: شاید کار کمیسیون مورد مخالفت دولت باشد؛ اما این مخالفت چندان مورد قبول نیست ، چون ما براساس اهداف دولت از 700 ردیف به نحو قابل توجهی تنزل کرده ایم.

2- قیمت بنزین

تعیین شیوه توزیع بنزین و قیمت بنزین احتمالی آزاد نیز یکی از مهم ترین موضوعاتی است که قطعا هنگام بررسی در صحن علنی مجلس بخش زیادی از زمان نمایندگان مجلس را به خود اختصاص خواهد داد. برخی از نمایندگان پیش از این بارها به اجرای تبصره 13 قانون بودجه 86 توسط دولت اعتراض کرده بودند و حتی یک طرح و یک تفسیر خواهی (استفساریه) برای تعیین برداشت قانونی از محتوای آن در دستور کار مجلس قرار دارد. احتمالا طراحان این تفسیرخواهی منتظرند تا نظرات خود را در صحن علنی و هنگام بررسی قیمت بنزین مطرح کنند. بخشی مهمی از نمایندگان مجلس معتقدند دولت به جای سهمیه بندی صرف می بایست سهمیه بندی به اضافه ارائه قیمت بنزین آزاد یعنی نظام دو نرخی را اجرا می کرد، اما آنچه دولت اجرا کرد، نظام تک نرخی و خلاف مقصود قانونگذار است.

کمال دانشیار، رئیس کمیسیون انرژی مجلس دراین باره به خبرنگار ما می گوید: بحث بنزین و قیمت و شیوه توزیع آن بسیار چالش برانگیز است.

لذا در کمیسیون تلفیق مقرر شد برای جلوگیری از فوت وقت ، بحث های این مساله به صحن علنی منتقل شود.وی افزود: در صحن علنی 2 پیشنهاد برای بنزین شانس تصویب دارد؛ یکی ادامه سهمیه بندی به همراه ارائه بنزین آزاد و دومی لغو سهمیه بندی و ارائه بنزین آزاد به قیمت 250تومان.

3- مدیریت خدمات کشوری

سومین مساله مهم بودجه در صحن علنی مجلس را باید قانون مدیریت خدمات کشوری دانست ؛ همان قانونی که براساس آن نظام پرداخت به کارکنان دولت امتیازی و براساس ارزشیابی خواهد بود و جایگزین قانون نظام هماهنگ پرداخت می شود.

دولت با وجود این قانون از گنجانیدن آن در لایحه خودداری کرد؛ اما کمیسیون تلفیق ضمن گنجانیدن آن 1640 میلیارد تومان بودجه برای اجرای آن اختصاص داد. با این حال دولت معتقد است ، زمان برای فراهم کردن مقدمات و تصویب آیین نامه ها و صدور احکام حدود 2میلیون کارمند در اختیار ندارد و اجرای این قانون باید به سال 1388 موکول شود. عادل آذر در این باره می گوید: اولین پرداخت های کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت سهام قابل عرضه در بورس خواهد بود و مشکلی در اجرایی شدن آن وجود ندارد. وی افزود: براساس محاسبات کمیسیون 2100 میلیارد تومان معادل 0.7 درصد کل بودجه ، به درآمدهای دولت افزوده شده و گنجاندن قانون مدیریت خدمات کشوری از این محل پیش بینی شده است.

4- رابطه مالی دولت و نفت

دولت در بند (ه) ماده واحده لایحه بودجه 87 اقدام به تغییر رابطه مالی خود با شرکت ملی نفت کرد. براساس این بند، دولت تمام قوانین قبلی برای رابطه مالی خود با منابع نفت و گاز را ملغا و اعلام کرد کل درآمد نفت باید به خزانه واریز و سپس توسط وزارت نفت و دیگر شرکت های تحت پوشش مانند سایر دستگاه ها دریافت شود. این پیشنهاد همچنین کل بهره مالکانه شرکت ملی نفت از منابع نفت و گاز و استثناهای قانونی برای این شرکت را از میان می برد و کل درآمد نفت در اختیار دولت قرار می گرفت اما کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را کاملا زیرورو کرد. کمال دانشیار در این باره توضیح می دهد: کمیسیون تلفیق با رد کامل پیشنهاد دولت درباره رابطه مالی با بخش نفت و گاز، مقرر کرد تمامی مقررات پیش بینی شده در بند «ج» تبصره 11 قانون بودجه 86 جایگزین پیشنهاد دولت شود. یعنی شرکت ملی نفت 6 درصد ارزش فروش نفت و 11 درصد ارزش فروش گاز را به عنوان مصارف جاری و سرمایه گذاری خود مستقیما برداشت خواهد کرد.

5- خصوصی سازی و اصل 44

اما چالش دیگر بودجه که بیشتر بوی بلاتکلیفی می دهد به تعبیر برخی نمایندگان مجلس گنجانده نشدن قوانین لازم برای تسریع در خصوصی سازی و اجرای اصل 44 در محتوای لایحه بودجه 87 است.

لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده و همین امر کیفیت و کمیت اجرای این اصل در بودجه 87 را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

عادل آذر دراین باره می گوید: دولت در لایحه بودجه 87 تقریبا همان تعهدات بودجه 86 را درباره خصوصی سازی و فروش سهام شرکت های دولتی لحاظ کرده که این امر اعتراض کمیسیون تلفیق را در برداشته است و افزایش بخشی از درآمدهای دولت به این دلیل است که دولت می گوید محقق نمی شود، اما مجلس می گوید اینها چون مربوط به سهام است ، باید محقق شود.وی می افزاید: مجلس معتقد است دولت باید تحرک بیشتری را درباره اجرایی کردن اصل 44 نشان دهد و راهش رشد درآمدهای پیش بینی شده در این مبحث است.

6- بهره مالکانه معادن

کمیسیون تلفیق بودجه 87 درآمد دولت از محل بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن را از 130 میلیارد به 500 میلیارد تومان افزایش داده است که رشدی معادل 285 درصد را نشان می دهد. انتشار این خبر باعث واکنش بازار و نگرانی از احتمال رشد قیمت مواد معدنی شد. این احتمال وجود دارد که دولت مصرانه کاهش رقم بهره مالکانه را همان گونه که وزیر صنایع و معادن اعلام کرده ، درخواست کند.با این حال عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس می گوید: بازار نباید نگرانی داشته باشد، منابع این مصوبه از محل واگذاری معادن به بخش خصوصی در جهت خصوصی سازی تامین می شود نه افزایش تعرفه مواد معدنی.