۲ تصمیم مجلس برای مهریه

بر این اساس هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد،  وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) این قانون است؛ چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، درخصوص مازاد فقط ملائت (توانمندی مالی) زوج ملاک پرداخت است. البته اگر توانایی زوج نسبت به گذشته تغییر کند، امکان بررسی مجدد استطاعت مالی او برای زوجه وجود خواهد داشت. با این حال بررسی‌ها درخصوص این طرح به پایان رسیده و قرار است این طرح به شورای نگهبان ارسال شود. 
 

سرنوشت مهریه در مجلس
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس نیز با اشاره به پایان بررسی «طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» گفت: این موضوع که با مبحث مهریه پیوند خورده است، در صحن مجلس جمع‌بندی و به تصویب نهایی رسید. طبق این قانون، برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه، حبس پیش‌بینی نشده است. همچنین درخصوص مهریه‌های زیر ۱۴ سکه، با بهره‌گیری از سامانه جامع که پیشتر در برنامه ششم توسعه نیز بر آن تأکید شده بود و با اتصال به حقوق و دارایی‌های مکلف، امکان اجرای احکام از طریق «پابند الکترونیک» فراهم شده است.  عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: با جمع‌بندی نهایی در خصوص این ۲ ماده باقیمانده، بررسی طرح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس به پایان رسیده و مصوبه برای طی مراحل قانونی و تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.
 

بررسی مجدد استطاعت مالی زوج
در حالی‌که مجلس سقف ۱۴ سکه را تصویب کرده، رئیس فراکسیون زنان درباره دشواری اثبات توان مالی زوج و حفظ حقوق زنان هشدار داده است. زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس در این خصوص ضمن طرح پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده یک این طرح، گفت: اگر استطاعت مالی زوج نسبت به نصاب مقرر تغییر کند، باید بنا به درخواست زوجه امکان رسیدگی مجدد به وضعیت مالی وی وجود داشته باشد. وی با اشاره به تصویب نصاب ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه افزود: با این مصوبه، در مواردی که مهریه بیش از این میزان باشد، زوجه باید استطاعت مالی زوج و توانایی او برای پرداخت مهریه را اثبات کند؛ در حالی‌که زیرساخت یا سامانه‌ای برای دسترسی زنان به اطلاعات اموال و توان مالی افراد وجود ندارد و این موضوع می‌تواند اثبات حق را برای آنها بسیار دشوار کند. اگر قرار است سقف ضمانت اجرای کیفری کاهش پیدا کند، باید حقوق زوجه نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد تا فردی که توانایی مالی دارد، نتواند با پنهان کردن دارایی یا تغییر وضعیت مالی خود از پرداخت دین فرار کند. خدادادی با انتقاد از برخی آمارهای مطرح‌شده درباره زندانیان مهریه ادامه داد: همه محکومان مالی، محکومان مهریه نیستند و تعداد محکومان مالی مرتبط با مهریه حدود ۳۰۰۰ نفر است؛ ضمن این‌که با قانون جدید، حبس در این موارد به پابند الکترونیکی تبدیل می‌شود و مهریه نیز براساس توان پرداخت زوج می‌تواند تقسیط شود. در بسیاری از دعاوی، زنان برای دریافت حتی بخشی از مهریه خود با روندهای طولانی مواجه می‌شوند و ممکن است زمان زیادی برای وصول مطالبات آنها صرف شود؛ بنابراین نباید با اصلاح قانون، یک‌طرفه به موضوع نگاه و حقوق زنان را نادیده گرفت. خدادادی در ادامه خواستار تصویب پیشنهاد الحاقی خود شد و گفت: باید میان حقوق زوج و زوجه، توازن برقرار شود و اگر شرایط مالی زوج نسبت به گذشته تغییر کرد، امکان بررسی مجدد استطاعت مالی او وجود داشته باشد. براساس این تبصره الحاقی، «احراز ملائت زوج نسبت به مازاد بر نصاب مقرر، در صورت تغییر شرایط مالی وی، بنا به درخواست زوجه مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد.» این پیشنهاد با ۱۷۴ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده به تصویب مجلس رسید.