بیمه مصدومان تصادفی در کما

با افزایش میزان تصادفات در کشور و بر جای ماندن مصدومان در سطح خیابان ها و جاده ها، بحث پرداخت هزینه های درمان این آسیب دیدگان و تامین هزینه های بیمه ای آنان
کد خبر: ۱۵۵۱۲۸
به چالشی جدی میان وزارت بهداشت و سازمان های بیمه ای تبدیل شده است ؛ این موضوع وقتی شدت می گیرد که مصدومان حوادث رانندگی پس از وقوع حادثه ، طرف خود را نشناسند و در واقع عامل تصادف متواری شود.
ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه تاکید دارد که هزینه های مصدومان حوادث رانندگی باید از سوی وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر پرداخت شود، اما هنوز این ماده قانونی ، محل اختلاف و نتیجه آن نیز بلاتکلیفی مصدومان حوادث رانندگی است.
حمیدرضا صفاری ، معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی دراین باره می گوید: موضوع تامین هزینه مصدومان سوانح ترافیکی و جاده ای از قدیم مورد مناقشه بوده و هنوز نیز به دلیل وجود برخی ناهماهنگی ها، این مشکل به صورت کامل و صددرصد حل نشده است.
او با اشاره به تاریخچه 3 دهه ای این موضوع می گوید: با گسترش میزان تصادفات و بالا رفتن تعداد مصدومان رانندگی ، این موضوع از چند سال قبل مجددا به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و مطابق برنامه چهارم توسعه باید هزینه های درمانی مصدومان ترافیکی پرداخت شود.
اما در حال حاضر، سازمان های بیمه گر بویژه در مواردی که مصدوم تصادفات نتواند مقصر یا عامل تصادف را پیدا کند و شخص متواری شود، از سوی سازمان های بیمه گر و از سوی بیمارستان ها و مراکز درمانی ، به عنوان مصدوم رانندگی شناخته نمی شود و در نتیجه برای دریافت هزینه های درمانی خود با مشکل مواجه می شود.
صفاری می گوید: در ماده 92 برنامه چهارم توسعه ، قید شده است که وزارت بهداشت با اقتدار خود و به عنوان متولی بخش سلامت ، زمینه های درمان این مصدومان را فراهم کند.
به گفته وی ، هم اکنون به دلیل مشکلات موجود، بخش خصوصی براحتی زیر بار درمان مصدومان حوادث رانندگی نمی رود و همچنین پس از درمان سرپایی مصدومان ، هزینه درمان های ثانویه آنها که مستلزم هزینه ها و ملزومات تخصصی است ، پرداخت نمی شود.
درواقع براساس رویه موجود، هزینه درمان بیماران حادثه دیده تصادفات به صورت کامل پرداخت نمی شود.
او معتقد است ، روند فعلی به تضییع حقوق مردم منجر می شود و باید هرچه زودتر تکلیف این وضعیت مشخص شود.
معاون وزیر رفاه همچنین می گوید: مشکل از جایی بیشتر شد که مدیریت کلان بیمه ها به وزارت رفاه منتقل شد و وزارت بهداشت باید هماهنگی لازم را برای رفع این مشکل انجام دهد.صفاری تاکید می کند: در حال حاضر، اداره کل بیمه هر استان باید کل هزینه هایی که در هر 6 ماه برای درمان تصادفی ها پرداخت کرده را، به تایید معاونت علوم پزشکی استان خود، سپس به تایید وزارت بهداشت برساند و وزارت بهداشت نیز نسبت به تسویه حساب با سازمان های بیمه ای اقدام کند.
او معتقد است ، بیمه ها باید جملگی هزینه های آسیب دیدگان از جمله مصدومانی که عامل اصلی تصادف ، متواری است را بپردازند، سپس با وزارت بهداشت تسویه حساب کنند.
معاون وزیر رفاه معتقد است ، با کسانی که به این قانون عمل نکنند، برخورد می شود. هرچند به عقیده او، تاکنون به صورت جدی به این قانون عمل نشده است.

قانونی که اجرا نمی شود

یک مصدوم رانندگی که پس از تصادف و متواری شدن راننده ، به یکی از بیمارستان های خیریه مراجعه کرده است ، در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: برای این که بتوانم از حمایت سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوم ، از کارکنان بیمارستان درخواست کردم دلیل مصدومیت را پرتاب از ارتفاع ذکر کنند.
زکریا احمدوند می افزاید: هنوز در کشور ما، کارکرد بیمه برای بیمه شده مشخص نیست ؛ چراکه ما حق بیمه می دهیم و باید هنگام نیاز مورد حمایت واقع شویم ؛ اما چنین چیزی نیست و برای هر مشکل ، ماده و تبصره ای به بیمه شده تحویل می شود و او زمانی که باید مورد حمایت واقع شود، تنها می ماند.
نکته پایانی این گزارش ، آن است که مسوولان باید تدابیری اتخاذ کنند که با اصلاح قوانین بیمه ، شخص بیمه شده ، با در دست داشتن دفترچه درمانی خود در مراجعه به هر مرکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی مورد حمایت واقع شود، وگرنه بیمه نصفه نیمه به چه درد می خورد؛


صولت فروتن
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها