به گزارش جام جم آنلاین، در حالی که جزئیات پیشنهاد ارائه شده از سوی نمایندگان شورای موسوم به «شورای صلح» از جمله «نیکولای ملادینوف» و میانجیهایی از سه کشور مصر، قطر و ترکیه در کنار آمریکا درباره نوار غزه، بهویژه خلع سلاح آن با عنوان «نقشه راه» منتشر شده و شامل ۱۵ بند جهت اجرای مرحله دوم توافق آتشبسی است که از دهم اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی شده، یکی از سران جنبش حماس در گفتوگو با روزنامه فرامنطقهای «الشرق الاوسط» اظهار کرد: این پیشنهاد به اسرائیل نیز منتقل شده و از چهارشنبه نشستهایی درباره آن در قاهره برگزار خواهد شد تا نظرات تمامی طرفها از جمله حماس و سایر گروهها درباره محتوای آن دریافت و بررسی شود.
این منبع از ارائه توضیحی درباره موضعگیری که حماس بعد از رایزنیهای داخلی در این خصوص در نشستهای قاهره خواهد داشت، خودداری کرد.
برخی منابع دیگر نیز دوشنبه گفتند که ملادینوف قبل از سفر به مصر، به اراضی اشغالی خواهد رفت تا در آنجا گفتوگوهایی درباره موضع رژیم صهیونیستی نسبت به این پیشنهاد داشته باشد.
در این سند پیشنهادی به تشکیل کمیتهای با عنوان «کمیته تایید اجرا» توسط نماینده عالی غزه و شامل کشورهای ضامن، نیروهای حافظ صلح بینالمللی و شورای موسوم به «شورای صلح» اشاره شده که با یک مکانیسم نظارتی پیشرفته حمایت شده است.
در بند اول این سند، بر اهمیت پایبندی کامل تمامی طرفها به اجرای قطعنامه شماره ۲۸۰۳ شورای امنیت و طرح پیشنهادی ترامپ به عنوان پایه و اساس یک چارچوب بینالمللی توافق شده تاکید شده و این چارچوب ضامن تحقق احیای زندگی عادی، تقویت دولت فلسطین، بازسازی، امنیت و بهبود اقتصادی، ایجاد روندی معتبر برای تحقق حق سرنوشت و کشور فلسطین همسو با قطعنامه شورای امنیت است.
همچنین در این سند بر تحقق خواستههای فلسطینیها که به تازگی از سوی هیات حماس و سایر گروههای فلسطینی ارائه شده از جمله الزام رژیم صهیونیستی به اجرای کامل و بدون تأخیر تمامی تعهدات باقی مانده مرحله اول تاکید شده و کمیته «تایید اجرا» بر اجرای آن پیش از انتقال به مرحله دوم نظارت دارد.
طبق این سند، انتقال از هر مرحله به مرحله بعدی بندهای مرحله دوم، منوط به این خواهد بود که تمامی الزامات مرحله قبل با پیگیری و نظارت کمیته «تایید اجرا» محقق شوند.
در این سند به شورای موسوم به «شورای صلح»، این اختیار داده شده تا زمانی که یک حاکمیت فلسطینی بتواند مسوولیتهای خود را از سر گرفته و شرایطی را برای ایجاد یک روند معتبر به سوی تحقق تعیین سرنوشت برای کشور فلسطین فراهم کند، بر حاکمیت نوار غزه، بازسازی و توسعه آن نظارت داشته باشد.
همچنین در این سند به شورای موسوم به «شورای صلح» اختیار داده خواهد شد تا یک قدرت تثبیتکننده بینالمللی ایجاد کرده و تمهیدات لازم را برای اجرای اهداف طرح فراهم کند.
در سند یاد شده به وضوح به این نکته اشاره شده که جنبش حماس یا هر گروه فلسطینی دیگری در حاکمیت نوار غزه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم هیچ نقشی نخواهد داد و با کارکنان فعلی حماس که در وزارتخانهها حضور دارند، قانونی، عادلانه و با رعایت کامل حقوقشان برخورد خواهد شد.
در ادامه این سند تاکید شده که حاکمیت غزه باید بر اصل یک حاکمیت، یک قانون، یک سلاح مبتنی باشد و فقط افرادی که از کمیته ملی مجوز گرفتهاند، میتوانند سلاح داشته باشند و تمامی گروههای مسلح فعالیتهای نظامی را متوقف خواهند کرد.
همچنین در این سند آمده است، نیروهای پلیس تازه آموزش دیده در ساختار فعلی دستگاه پلیس ادغام خواهند شد و همه آنها تحت بررسی امنیتی قرار خواهند گرفت و کسی که معیارهای لازم را نداشته باشد، نقشهای غیرمسلحانهای به آنها داده خواهد شد و به محض ورود آنها به غزه، تمامی سلاحهای پلیس به کمیته منتقل خواهند شد.
در این سند درباره انحصاری کردن سلاحها نیز بر روندی تدریجی تصریح شده که طی چند مرحله و با جدول زمانی توافقی اجرا خواهد شد و دفتر نماینده عالی و کمیته «تایید اجرا» بر آن نظارت خواهد داشت، این روند تحت نظارت سران فلسطین قرار داشته و سلاحها به کمیته ملی انتقال داده خواهند شد و تمامی گروههای مسلح در فرآیند فهرستبندی زیرساختها و جمعآوری تمامی سلاحها شرکت میکنند اما ملزم به انتقال سلاحها به رژیم صهیونیستی نخواهند بود، کل فرآیند توسط کمیته «تایید اجرا» تحت نظارت و پیگیری خواهد بود.
کمیته ملی اداره غزه، اختیار انحصاری ثبت سلاح، صدور و لغو مجوز و جمعآوری سلاحهای بدون مجوز را که عمدتاً سلاحهای گرم شخصی هستند، خواهد داشت.
کمیته ملی از طریق یک فرآیند مرحلهای، از برنامههای بازخرید، کمک به ادغام مجدد و حمایت اجتماعی استفاده خواهد کرد و جناحها متعهد به همکاری با کمیته در این زمینه هستند.
این سند تصریح میکند که تحویل سلاحهای شخصی تنها همزمان با تحویل سلاحهای نیروها انجام میشود و این شرایط امنیتی مناسب را تضمین میکند و پلیس را قادر میسازد تا امنیت شخصی را تضمین کند.
طبق این سند، یک توافق صلح اجتماعی برای جلوگیری از درگیری و خشونت داخلی، ممنوعیت نمایش قدرت، رژههای نظامی و تظاهرات مسلحانه و توقف هرگونه اقدام تلافیجویانه امضا خواهد شد.
در مورد نقش نیروی تثبیت بینالمللی، این سند تصریح میکند استقرار این نیروها در مناطق تحت کنترل نیروهای اسرائیلی و مناطق تحت کنترل کمیته ملی انجام میشود تا این نیروها در هیچ فعالیت پلیسی شرکت نکنند اما آنها مجاز به پشتیبانی از جمعآوری سلاح و عملیات بشردوستانه و ارائه حفاظت از این فعالیتها خواهند بود.
این سند تصریح میکند که اسرائیل طبق یک جدول زمانی توافقشده و قابل اجرا، مشروط به پیشرفت تایید شده در فرآیند انحصار سلاح، عقبنشینی خود را به صورت مرحلهای به سمت مرز غزه تکمیل خواهد کرد. کمیته ملی به هرگونه نقض امنیتی در مناطقی که قرار است انحصار سلاح در آنها اجرا شود، رسیدگی خواهد کرد.
این سند همچنین تصریح میکند که بازسازی نوار غزه با آوردن مصالح مورد نیاز آن به مناطقی که قرار است انحصار سلاح در آنها اجرا شود و تحت مدیریت مؤثر کمیته ملی اداره نوار غزه خواهد بود، انجام خواهد شد.
