با ویلچر از حاشیه تا شهر

کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان اولین کنوانسیون سازمان ملل در هزاره سوم است که پس از 5 سال کار کارشناسی در 10 فروردین امسال در مجمع عمومی سازمان ملل در 50 ماده و 18 ماده الحاقی به تصویب رسید. براساس این کنوانسیون کشورهای عضو، تضمین و تعهد می دهند که معلولان کشورشان از حقوقی همچون دسترسی به عدالت ، رهایی از شکنجه یا رفتارهای بی رحمانه ، شرکت در اجتماع ، سلامتی ، توانمندسازی ، آزادی انتخاب ، استقبال فردی و برابرسازی فرصت ها برخوردار باشند. کنوانسیون جهانی حقوق معلولان همچنین در بندهای دیگر خود تاکید می کند که دولت های عضو باید موانع زندگی عادی معلولان را شناسایی و حذف کنند، همچنین از کشورها خواسته شده است که حق استاندارد مناسب زندگی و حمایت اجتماعی شامل اسکان دولتی ، تسهیلات خدمات عمومی و دسترسی به اطلاعات برای معلولان گسترش یابد. کنوانسیون حقوق معلولان در میان 8 کنوانسیونی که تاکنون سازمان ملل تصویب کرده است ، ویژگی های استثنایی دارد که آن را متمایز می کند؛ اول این که اولین کنوانسیونی است که خود معلولان به عنوان افراد درگیر کنوانسیون در تدوین آن نقش داشتند و دوم این که این کنوانسیون که اولین کنوانسیون هزاره سوم سازمان ملل است در روز اول با پیوستن 132 کشور مواجه شد که در هیچ کدام از کنوانسیون های قبلی سابقه ندارد. کشورهای زیادی در جهان و منطقه ما بویژه کشورهای عربی به کنوانسیون جهانی حقوق معلولان پیوسته اند و یک مورد جالب آن کشور جامائیکا در امریکای جنوبی است که نه تنها در روز اول به کنوانسیون پیوست بلکه در همان روز نیز آن را در پارلمان خود به تصویب رساند و به این دلیل اولین کشور شد. نام ایران با وجود داشتن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ، در جمع امضاءکنندگان این کنوانسیون خالی است.

دسترسی به رسانه الکترونیک

عصر، عصر ارتباطات است و دنیا دنیای الکترونیک. بیخود نیست که شعار روز جهانی معلولان در سال 2006 دسترسی معلولان به رسانه الکترونیک» است. این نامگذاری با تاکید بر لزوم قابلیت دسترسی معلولان به رسانه الکترونیک از تمام کشورهای عضو سازمان می خواهد از راه های گوناگون ، امکان دستیابی به فناوری های ارتباطی و اطلاعات را برای معلولان همواره تسهیل کند. این موضوع ایجاب می کند اقداماتی به منظور رفع موانع و سدهای موجود برای دسترسی معلولان به فناوریهای الکترونیکی از جمله اینترنت انجام گیرد و دستیابی به فناوری های ارتباطات برای آنان تسهیل شود تا افراد معلول نیز در راستای بهره مندی از این فناوری ها توانایی هایی بالقوه خود را پرورش دهند و نقش خود را در توسعه جامعه ایفا کنند.

مشارکت در توسعه

بیشتر معلولان از حقوق مدنی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بهره نمی برند و حقوق این افراد نادیده انگاشته شده است. احتمال بیکار بودن آنان بیشتر است و میزان مرگ و میر بالاتری در مقایسه با عموم مردم دارند. اما این حق طبیعی آنان است تا در سراسر جهان بتوانند در چرخه توسعه شرکت کنند و از آن بهره ببرند.

همه مسوولند

اگر چه فعالیت های فردی در زمینه بهبود شرایط زندگی جوانان معلول امری مهم به شمار می رود، اما در بیشتر کشورها مسوولیت نهایی ارتقای کیفیت زندگی معلولان به دولت ها واگذار شده است البته نه به آن معنا که نقش دیگر ارگان ها و سازمان های غیر دولتی کمرنگ شود. در حقیقت دولت بسترهای مناسب برای مشارکت دیگر اقشار جامعه در راه کاهش مشکلات معلولان را ایجاد می کند. هر انسانی که در محدوده جغرافیایی یک شهر ساکن است شهروند نام دارد. اما این تعریف در عمل تفسیر دیگری می یابد. تفسیر به نفع اکثریت بدون دیدن اقلیت . اگر در مسائل اجتماعی اختلاف فیزیکی شهروندان را به رسمیت بشناسیم ، آن گاه شرایط را برای حضور یکایک افراد آماده می کنیم . 12 آذر روز معلولان است اما صرف اعلام یک روز باری از دوش معلولان کشور برنخواهد داشت . می گویند سواره از پیاده خبر ندارد. هر کسی پایی برای رفتن دارد، به کسی که توانی برای ایستادن ندارد، نمی اندیشد. اما کافی است چند لحظه تصور کنیم .کافی است هنگامی که می خواهید از خیابان عبور کنید یک موتورسوار یا اتومبیل بی احتیاط شما را نبیند. یک برخورد و ضربه مغزی بر اثر اصابت سر با آسفالت خیابان می تواند شما به جرگه معلولان پیوند دهد.اتفاق به همین سادگی رخ می دهد.آیا حاضرید فقط یک روز را روی ویلچر بگذرانید؛ بیماری های مختلف ، ترافیک و تصادفات ،حوادث حین انجام کار، آلودگی محیط زیست و عدم استفاده صحیح کردن از دارو می تواند باعث معلولیت شود. پس بیاییم تا هنگامی که سالم هستیم حقوق معلولان را رعایت کنیم. تا آنان از حاشیه نشینی زندگی به شهروندی واقعی سوق داده شوند.

دلارام شجاعی باغینی