کالابرگ الکترونیک نباید به ابزار رانت تبدیل شود

به گزارش جام جم البرز، پرهام رضایی با استقبال از تصمیم دولت برای تک‌نرخی شدن ارز، بیان کرد: تحقق این مهم خواسته دیرین فعالان بخش خصوصی در مسیر شفافیت اقتصادی و حذف رانت است. نظام چندنرخی سال‌هاست که انگیزه‌های غیرمولد و شکاف قیمتی ایجاد کرده و واقعی شدن نرخ ارز می‌تواند به نفع تولید و بازار سرمایه باشد.

رئیس اتاق بازرگانی البرز با تاکید بر اینکه تعیین مسیر درست برای عملیاتی کردن تک نرخی کردن ارز در جامعه نیازمند اتخاذ تصمیمات هوشمندانه است، افزود: برای موفقیت این طرح، ضروری است سازوکار‌های حمایتی و جبرانی به موقع و دقیق برای تولیدکنندگان و دهک‌های پایین جامعه فراهم شود تا با عبور مدبرانه از این مرحله، شاهد ثبات، رونق تولید و امنیت اقتصادی باشیم.

رضایی ادامه داد: هرگونه محدودیت برای واردات کالا‌های مورد نیاز کشور و صادرات کالا باید حذف شده و سقف واردات و صادرات طبق روال قبل نباشد. اقتصاد باید پس از عبور از شرایط کنونی و تک‌نرخی شدن ارز، وارد فاز جدیدی از تحول شود؛ به عبارتی باید اقتصاد را آزاد گذاشت تا فعال بخش خصوصی بتواند در این زنجیره نقش موثری ایفا کند.

رضایی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور از جمله البرز که بیش از ۴ هزار واحد صنعتی دارد، تصریح کرد: تک نرخی شدن ارز اگر فقط در حد حرف باقی بماند، کافی نیست و باید این تصمیم عملیاتی شود تا فعالان اقتصادی، دیگر نگرانی بابت واردات نداشته باشند و همه چیز بر اساس نیاز واقعی کشور، از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات صورت گیرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز فضای رانت در سیستم اقتصادی کشور حاکم است، گفت: دولت باید دست را از روی کلید برخی محدودیت‌ها از جمله در صادرات و واردات بردارد تا بتوانیم به اقتصاد واقعی برسیم.

رئیس اتاق بازرگانی البرز خاطرنشان کرد: ما از ظرفیت ۱۵ کشور اطراف و همسایه برای صادرات نمی‌توانیم به درستی استفاده کنیم. وقتی قرار است صادرات و واردات بهبود یابد، باید آزادسازی محدودیت‌ها در این حوزه یک اولویت باشد.

هشدار نسبت به فشار مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵

رئیس اتاق بازرگانی البرز در بخش دیگری از سخنان خود با عنوان «ضرورت بازنگری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برای حمایت از تولید و عدالت مالیاتی» به نفع فعالان بخش خصوصی گفت: در لایحه بودجه کشور در سال آتی، بخش خصوصی از بابت تکیه بیش از حد بر مالیات فعالان این عرصه و در مقابل عدم کاهش معافیت‌های تولید نگرانی جدی دارند که کاملاً به جا است.

وی با بیان اینکه در شرایطی که بنگاه‌ها با چالش‌های کمبود ارز، ناترازی انرژی و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افزایش ۴۶ درصدی مالیات تولیدکنندگان، فشار مضاعفی بر عهده آنها می‌گذارد، تاکید کرد: ما معتقدیم برای تحقق عدالت مالیاتی و خروج از رکود، باید ضریب مالیاتی شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی همسان شود و معافیت‌های فعالان تولیدی و صنعتی افزایش یابد. چرا که اگر فضای کسب‌وکار تسهیل نشود و تولید احیا نشود، شرکت‌ها توان پرداخت مالیات نخواهند داشت و این چرخه معیوب، کسری بودجه را بیشتر خواهد کرد، دولت باید با اصلاح اساسی این بخش از لایحه بودجه و کاهش فشار‌های مالیاتی، مسیر را برای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی هموار کند.

انتقاد از محدودیت در طرح کالابرگ الکترونیک

رئیس اتاق بازرگانی البرز در مورد بحث کالابرگ‌های الکترونیک نیز گفت: در ساعات قبل از مبادی رسمی دولت اعلام شد که ۵۴ همت در ۱۰ روز گذشته خرید کالا توسط کالابرگ انجام شده است. دولت وقتی یارانه‌ای را در اختیار مردم برای کمک معیشت قرار می‌دهد، نباید برای آنها محدودیتی ایجاد کند که چه کالایی را از آن طریق خریداری کنند.

رضایی افزود: چرا باید ۸ یا ۱۱ قلم کالا را مشخص کرد تا مردم تنها بر آن اساس خرید از کالابرگ را انجام دهند، شاید کسی بخواهد با این یارانه کار دیگری انجام دهد و گره دیگری را از زندگی خود باز کند. این اقدام خود باعث ایجاد فضای رانتی در کشور است، از طرفی این محدودیت فقط به تعدادی تولیدکننده خاص در حوزه مواد غذایی سود می‌رساند و سایر بخش‌ها مانند تولیدکنندگان شوینده که ۳۵۰ واحد آن تنها در البرز فعال هستند، نادیده گرفته می‌شوند، ذ این گردش پول اگر بخواهد فقط در انحصار بخشی از تولیدکنندگان کشور باشد، به دیگر بخش‌ها ضربه وارد می‌کند.

لزوم ایجاد مسیر ویژه اینترنتی برای فعالان اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به قطعی اینترنت برای افزایش سطح امنیتی کشور در روز‌های اخیر، گفت: حجم کار فعالان بخش خصوصی اقتصادی در دو ماهه پایانی سال به بالاترین سطح خود می‌رسد و این قطعی اینترنت لطمه زیادی به آنها وارد کرده است، ما با مسئولان امر در این مورد صحبت کرده‌ایم که مسیری را برای فعالیت بخش خصوصی در بستر اینترنت فراهم کنند؛ زیرا به عنوان نمونه پل ارتباطی برای خروج ارز توسط صرافی‌ها و یا جابجایی و ارسال مدارک بین‌المللی حمل‌ونقل از طریق ایمیل نیازمند بستر اینترنت مناسب است و باید مسیری مطمئن در این مورد برای دسترسی فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار فراهم شود تا بخش خصوصی ضرری نبیند.