مطالبات‌مان را پیگیری می‌کنیم

هیچ‌کدام از اغتشاشگران از اصناف، بازاری یا کاسب نبوده‌اند. البته پر واضح است که با وجود مشکلات عدیده، اصناف اعتراضاتی داشتند که اولویت اصلی نیز ثبات قیمت ارز است. زیرا وقتی کاسب کالایی را می‌فروشد و روز بعد این کالا ۱۰ درصد گران می‌شود و او توان جایگزینی آن را ندارد، عملا کسبی اتفاق نیفتاده است و متاسفانه همچنان نیز این ثبات به نتیجه نهایی نرسیده است. موضوع اجرای مالیات بر ارزش افزوده و صندوق‌های فروشگاهی که قرار بود امسال اجرایی شود نیز به سال بعد موکول شده اما مطالبه اصناف توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست بلکه به طور کلی خواستار لغو این قانون هستند. دیدگاه بازاریان این است که طبق روال کل دنیا، مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود.
اما در داخل کشور این قانون مالیاتی با مشکل جدی مواجه است؛ به‌طوری که از اواخر دهه ۸۰ که این قانون اجرایی شد، از ابتدای صف چه تولیدکننده و چه واردکننده باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کردندوافراد صنفی باید این مالیات را از مصرف‌کننده نهایی وصول کنند ومابه‌التفاوت ستانده،نسبت به مالیات برارزش افزوده که پرداخت کرده‌اند رابگیرند.درآن زمان علت وجود این قانون این بود که برخی افراد با کارت‌های صوری واردات انجام می‌دادند و برای جلوگیری از فرار مالیاتی‌، مالیات بر ارزش افزوده داخل گمرک یا کارخانه دریافت می‌شد. بااین حال با وجود تغییر فرآیندها و جلوگیری از امکان تخلف، همچنان این قانون تغییری نکرده است.اتاق اصناف به جد برای تحقق خواسته‌ها و مطالبات بازاریان، اقدام کرده و امیدوار است که دولت نیز به صورت شفاف به وعده‌های خود عمل کند؛ چراکه به نوبه خودغایت همکاری راداشته و باوجود پابرجایی مشکلات، در این ایام بازار را براساس درخواست اتحادیه‌ها باز کرده‌اند، نه به دلیل تحقق خواسته‌های برحق اصنافیان!