اقتصاد در مسیر پادشکنندگی

تحریم‌ها نه‌تنها با هدف قطع مراودات مالی اعمال شده بلکه به‌طور غیرمستقیم باعث تضعیف نهادهای اقتصادی داخلی شده و عمدا زندگی روزمره مردم را هدف قرار می‌دهند. حالا فعال سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) مطرح شده که به‌عنوان ابزار فشار (سیگنال روانی و با هدف افزایش انتظارات تورمی) در قالب بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، در پی آن است تا روح عدم اطمینان را در تصمیم‌گیری اقتصادی به کشور تزریق کند. یعنی پول‌ها به‌سمت به بازارهای کوتاه‌مدت طلا، ارز و... با هدف ایجاد شوک قیمتی برود و تولیدکننده به‌جای توسعه، صرفا در حالت بقا عمل کند. 
 
خروج اقتصاد از حالت تدافعی 
اقتصاد ایران بیش از ۱۵سال است تحت شدیدترین تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارد و بازگشت شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل با مکانیسم ماشه، نمی‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد. البته آمریکا و اروپایی‎‌ها به‌دنبال اثرگذاری در اقتصاد ایران هستند. این در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مقابله با تحریم‌ها و مکانیسم ماشه، برنامه جامعی «پادشکنندگی» را رونمایی کرده که هدف آن تبدیل بحران و شوک‌ها به فرصت و ایجاد خلاقیت اقتصادی (افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران) است. واژه پادشکنندگی در اوایل دهه ۹۰ همراه با مفهوم اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران مطرح شد که معنایی فراتر از تاب‌آوری دارد و این برنامه وزیر اقتصاد به‌نوعی دکترین تازه برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و بازسازی اعتماد اقتصادی محسوب می‌شود. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور  اقتصادی و دارایی در این خصوص تأکید کرده است که اقتصاد ایران باید از حالت تدافعی خارج و به سطحی از پادشکنندگی برسد؛ جایی که هر تهدید، محرکی برای اصلاح و رشد جدید باشد. البته باید تأکید کرد که اقتصاد که راه عبور از تحریم را یاد گرفته و بلد است اما این موضوع باید در قالب سیاست‌گذاری از سوی دولت در جهت خنثی‌سازی اثر تحریم باشد که راه آن رشد تولید است. برنامه جدید وزارت اقتصاد بر چهار محور جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رفع موانع تولید، تسریع و تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمایت از کارآفرینان تأکید دارد. وزارت اقتصاد با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مسیر پایداری با همکاری بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه جامع تسهیل ثبت شرکت، بیمه سرمایه و تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای منطقه‌ای را آغاز کرده است. همچنین کمیته ویژه هماهنگی با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تشکیل شده تا موانع صدور مجوز و مشکلات انتقال سود بررسی و رفع شود.رفع موانع تولید با رویکرد اصلاح درون‌زا دومین رکن برنامه پادشکنندگی، وزارت اقتصاد عنوان شده و ستاد ویژه پشتیبانی از تولید در شرایط تحریم با حضور نمایندگان بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، بورس و گمرک تشکیل شده تا مشکلات عملیاتی تولیدکنندگان به‌صورت میدانی حل و فصل شود. 
   
کاهش فشار ارزی
براساس طرح وزارت اقتصاد، تسهیلات مبتنی ‌بر اعتبار عرضه‌کنندگان و خریداران را جایگزین تخصیص مستقیم ارز کرده است. در این روش، تولیدکننده می‌تواند بخشی از مواد اولیه خود را با استفاده از اعتبار بانکی یا اوراق تأمین مالی پیش‌فروش کند. این شیوه ضمن کاهش فشار ارزی، گردش مالی تولید را شفاف‌تر می‌سازد. 
وزیر اقتصاد هدف اصلی اصلاحات گمرکی را رسیدن به ترخیص سه‌روزه کالا اعلام کرده که دو راهبرد اصلاح آیین‌نامه‌ها و صدور مجوزهای لازم و ارائه لایحه اصلاح قانون گمرک به مجلس برای بازنگری ریشه‌ای فرآیندها برای آن تدوین 
شده است. کارآفرین ایرانی در بسته‌ پادشکنندگی، در جایگاه کنشگر اصلی توسعه شناخته شده‌اند. البته مدنی‌زاده چندی پیش از تشکیل کارگروه سه‌ساله اقتصاد دیجیتال و هیأت مقررات‌زدایی ویژه اقتصاد نو خبر داد که هدف آن تسهیل صدور مجوزها، تأمین مالی استارتاپ‌ها و اتصال آنها به بازار سرمایه است. طراحی نظام تأمین مالی پلکانی نیز از دیگر اقدامات است تا استارتاپ‌ها از مرحله ایجاد تا بلوغ بتوانند از ابزارهای مختلف تأمین مالی بهره بگیرند. 
 
تقسیم کار و اطلاع‌رسانی برخط
یکی از ویژگی‌های بسته سیاستی وزارت اقتصاد تقسیم‌ کار بین نهادهای اقتصادی است که بانک مرکزی مسئول سیاست ارزی، کنترل نوسان وکاهش انتظارات تورمی، سازمان برنامه وبودجه برای کنترل هزینه‌ وکسری بودجه و وزارت اقتصاد با مسئولیت مالیات، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و گمرک عنوان شده که هر یک امور تخصصی و وظیفه خود را انجام خواهد داد. در این برنامه ستاد عملیات بازارهای مالی شکل گرفته که در صورت بروز نوسانات ناشی از فشار خارجی، تصمیمات سریع برای تثبیت وضعیت اتخاذ می‌کند. با این حال هماهنگی میان سیاست‌های مالی، ارزی و تجاری، نخستین پیش‌شرط برای جذب سرمایه و حفظ اشتغال محسوب می‌شود. وزارت اقتصاد همچنین راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی برخط طرح‌های حمایتی و تسهیلات جدید را در دستور کار قرار داده تا کارآفرینان و تولیدکنندگان بدون واسطه به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
 
موانع سرمایه‌گذاری رفع می‌شود 
روز گذشته نخستین جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازرگانی شورای ‌عالی امور ایرانیان خارج ازکشور برگزار شد که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دراین جلسه جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای سازوکارهای تحقق آن را جزو اولویت‌های اصلی عنوان کرد و افزود: با‌توجه به شعار سال نیز باید تمام تمرکز ما بر این موضوع باشد تا پایان سال اتفاقات قابل توجهی در این خصوص رقم بزنیم.وی از برنامه‌ریزی برای رفع موانع کلیدی وتسهیل سرمایه‌گذاری دراستان‌های مختلف خبر دادوگفت: بخش مهمی از سرمایه‌هایی که می‌تواند چه به‌عنوان تامین مالی وچه سرمایه‌گذاری خارجی واردکشورشود، سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج ازکشوراست. به‌لحاظ سرمایه‌گذاری داخلی اقداماتی درحال انجام است اما با تمرکزبرسرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور، می‌توان منابع خارجی مورد نیاز برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی را تامین کرد. مهدی حیدری، سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران نیز در این جلسه اعلام کرد: سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور رو به افزایش است‌؛ به‌طوری‌که تعداد موارد سرمایه‌گذاری از ۱۰مورد در سال۱۴۰۰ به ۲۰مورد در سال ۱۴۰۲ و۱۴۹مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای جذب سرمایه‌گذاری ایران مقیم و است ما نیز پیگیر استفاده از این ظرفیت هستیم.