ازدواج بدون تسهیلات

گزارش تازه بانک مرکزی هم نشان از رشد پرداخت وام ازدواج دارد اما آنچه درمیانه این آمار نگرانکننده است اینکه همچنان صف ازدواج طولانی است و در یک فقره آماری باید بدانیم بیش از ۴۱۵هزارنفر همچنان در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند. اگرچه وام ازدواج در گذشته نیز وجود داشت ولی از سال۱۳۹۴ پای آن به قوانین سالانه بودجه کشور باز شد؛ پس از آن هر سال به اشکال مختلف در قوانین بودجه سقف ورقمی برای این نوع وام مشخص میشد اما مشکل ازهمین نقطه یعنی از جایی شروع شد که سقف تعیینشده برای پرداخت وام از توان وامدهی بانکها فراتر رفت. قرارگرفتن وام ازدواج در کنار تسهیلات تکلیفی دیگری که هرساله در قانون بودجه تکرار میشود، نظیر وام فرزندآوری، اشتغال، ایثارگران، مددجویان و مشاغل خانگی سبب شده تا بهدلیل محدودبودن منابع قرضالحسنه بانکی، بانکها توان پرداخت این وام را نداشته باشند و نتیجه اینکه تعداد زوجهایی که در صف وام ازدواج میمانند، روزبهروز بیشتر میشود. از این رو دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی کرده که مدل پرداخت وام ازدواج با تغییراتی همراه باشد؛ براساس متن لایحه دولت، بانک مرکزی مکلف میشود به میزانی که هیأت عالی بانک مرکزی تاپایان فروردینماه مصوبمیکند،سهم بانکها ازتسهیلات قرضالحسنه نظیرقانون جوانی جمعیت راازمحل سپردههای قرضالحسنه اعم از جاری و پسانداز شبکه بانکی، پس از کسر سپرده قانونی، بابت تسهیلات قرضالحسنه از جمله اشتغال، ازدواج، فرزندآوری، ودیعه خرید یا ساخت مسکن ایثارگران، از طریق بانکهای عامل معین و ابلاغ کند. نکتهای که درباره وام ازدواج باید متذکر شد، اینکه بخشی از متقاضیان دریافت این تسهیلات از سال گذشته جا مانده و به امسال منتقل شدهاند؛ یعنی اینکه امسال نیز نوبت وام بخشی از زوجهای جوان به سال آینده منتقل میشود زیرا ارقام سهمیه و عملکرد شبکه بانکی برای سه سال اخیر نشان میدهد که افراد زیادی موفق به دریافت وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۲و ۱۴۰۳ نشده و در صف دریافت قرار دارند. بهطور دقیقتر درسال۱۴۰۲ در مجموع ۴۱۷ هزار نفر در پایان سال موفق به دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نشده و در صف باقی ماندهاند که در سال ۱۴۰۳ نیز این رقم افزایش پیدا کرده است. علت اصلی بروز این مشکل و طولانیشدن صف وام ازدواج کافی نبودن منابع قرضالحسنه شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات است،زیرا سقففردی تسهیلاتازدواج و فرزندآوری در طول سنوات اخیر رشد قابل ملاحظهای (بیشتر از نرخ رشد نقدینگی و تورم) داشته است که در نهایت منجربه عدم تکافوی منابع قرضالحسنه شبکه بانکی برای پرداخت این نوع تسهیلات ارزان شده است.