مأموریت‌ها و فوریت‌های اقتصادی دولت چهاردهم

اکنون دولت چهاردهم در حال شکل‌گیری است و با توجه به این‌که دیگر وقت آزمون‌وخطا نیست، باید کابینه‌ای تشکیل شود که بتواند کشور را به سمت پیشرفت ببرد. برای همین موضوع با محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.

 با توجه به این‌که در آستانه تشکیل کابینه دولت چهاردهم هستیم، بخش خصوصی چه انتظاری از تیم اقتصادی دولت دارد؟
امیدواریم با استفاده از نگاه کارشناسی و کمک‌گرفتن از بخش خصوصی و به‌کارگیری خرد جمعی که آقای رئیس‌جمهور در طول رقابت‌های انتخاباتی همیشه بر آن تاکید داشتند و در جریان انتخاب وزرا هم با تشکیل کارگروه‌ها و شورای راهبری آن را اجرایی کردند، دولت کارآمدی شکل بگیرد. در انتخابات اخیر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بسیار فعال و پویا عمل کردند که این امر نشان‌دهنده نگاه ملی آنها برای تغییر ریل‌های توسعه اقتصادی است و در ادامه هم بخش خصوصی با همراهی و همکاری از دولت و وزرای اقتصادی کابینه حمایت خواهند کرد، ولی روحیه مطالبه‌گری و رصد عملکرد دولت را هم در عین پشتیبانی حفظ می‌کند. تاکید می‌کنم کار دولت چهاردهم به‌خصوص وزرای اقتصادی کابینه بسیار سخت و پیچیده است و باید به وزرای آینده و دولت چند ماهی فرصت تغییر و تحول داد. به‌هرحال اقتصاد ایران در شرایط خاصی قرار دارد که تحریم‌ها بر آن سایه انداخته، منابع کاهش پیدا کرده، تورم فزاینده شده و رکود بر اقتصاد حاکم شده ‌است. با این شرایط کار هر دولتی در سروسامان‌دادن به وضعیت سخت است و برای موفقیت به وحدت ملی نیاز است.

از نظر شما دولت با توجه به شرایط اقتصادی امروز باید چه سیاست‌هایی را در اولویت قرار دهد؟
در حال‌ حاضر جامعه با توقعات قابل ‌توجهی مواجه است و انتظار دارد دولت چهاردهم پس از استقرار، بخش قابل ‌توجهی از مشکلات را برطرف کند و به‌‌خصوص معیشت عموم مردم را بهبود بخشد، اما این اتفاق در کوتاه‌‌مدت رخ نمی‌دهد؛ بنابراین یک مسئولیت مهم ارکان دولت چهاردهم، متناسب‌‌‌‌‌‌سازی توقعات عمومی است.  دولت چهاردهم باید بتواند در کوتاه‌‌مدت مسائل اصلی را از فرعی تشخیص دهد و در پی آن دست به انجام اقدامات اجرایی فوری بزند؛ ازجمله این‌که به درک درستی از مسائل اقتصاد ایران برسد. اکنون ناترازی انرژی، بحران تامین سرمایه، وضعیت ارزی، نظام یارانه‌‌‌‌‌ای، اصلاح نظام بانکی، وضعیت تورمی، اصلاح نظام مالی و جلوگیری از تداوم کسری‌ بودجه از مهم‌‌ترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اقدامات فوری انجام شود. همچنین دیپلماسی اقتصادی و رفع تحریم‌ها موضوع بسیار مهم دیگری است که باید به‌صورت جدی در دولت پیگیری شود و پیوستن به برخی کنوانسیون‌هاست، البته اینها به‌سادگی ممکن نیست. دولت چهاردهم نباید فراموش کند که حفظ و اغناسازی جریان ذی‌نفعان پیش از هر تصمیم‌گیری واجب است.
 رهبری در سال‌های گذشته بر حمایت از تولید تاکید کرده‌اند و در مراسم تنفیذ فرمودند اقتصاد اولویت اول است، نظرتان را در این‌باره بگویید؟
بیانات رهبری چراغ راه کشور و راهگشاست که باید همیشه در اولویت قرار گیرد. ایشان در سال‌های گذشته همیشه در شعار سال بر موضوعات اقتصادی تاکید داشته‌اند و بهبود شرایط اقتصاد را به‌درستی اولویت اول کشور دانسته‌اند و رئیس‌جمهور هم در شعارهای انتخاباتی و برنامه‌های تلویزیونی همیشه بر اجرای شعار سال یعنی «جهش تولید و با مشارکت مردم» تاکید داشتند که در مراسم تنفیذ هم دوباره به این موضوع اشاره کردند که نگاه درستی است.  البته تحقق این شعار بدون توجه به زیرساخت‌های لازم مانند اصلاح نظام بانکی و تامین اجتماعی، کاهش تورم، کسری بودجه و... ممکن نیست و باید اقتصاد دولتی کشور به بخش خصوصی واگذار شود، اما این نکته مهم است که ارکان اساسی کشور به‌درستی دریافته‌اند که اقتصاد امروز مسأله اصلی کشور است و باید بخش مهمی از توان اجرایی کشور صرف عبور از چالش‌های این بخش شود.

 جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران کجاست و چه ظرفیت‌هایی دارد؟
بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت یا شرکت‌های شبه‌دولتی قرار دارد و بزرگ‌ترین ضعف اقتصاد نفتی ایران نیز همین است؛ اقتصادی که دولتی‌بودن باعث شده بسیار بوروکراتیک و کُند باشد و در پی این وضعیت بخشی از آن درگیر رانت و فساد و شرایط غیرشفاف شده است؛ اما در مقابل این سیستم دولتی، ما شاهد حضور بخش خصوصی بسیار توانمند و ریشه‌دار در کشور هستیم. اتاق بازرگانی تهران ریشه‌ای ۱۴۰ساله دارد و همین موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بسیار زیاد این نهاد مهم بخش خصوصی است که چندین هزار عضو فعال و موثر دارد. تجربه‌های گذشته و تاسیس و راه‌اندازی مجموعه‌های بزرگ صنعتی، از صنعت غذا گرفته تا مجموعه‌های بزرگ معدنی و فولادی از سوی بخش خصوصی، توانمندی و ظرفیت‌های بخش خصوصی را بیان می‌کند. اگر کشور به‌دنبال توسعه صنعتی است، چاره‌ای جز تغییر ریل اقتصادی وجود ندارد و مهم‌ترین اقدامی که باید صورت گیرد، واگذاری کارها به فعالان بخش خصوصی است. تجربه کشور توسعه‌یافته‌ای مانند آلمان، ژاپن، کره و آمریکا را ببینید؛ دولت و حاکمیت در این کشورها فقط کار رگولاتوری انجام می‌دهد و نقش اصلی را فعالان بخش خصوصی و نهادهای وابسته به آنها ایفا می‌کنند که بسیار پرقدرت هستند.

 روند تجارت ایران در چند سال گذشته رشد داشته است؛ آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اقتصاد ایران زیر سایه تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی قرار دارد. متاسفانه این دو عامل بر تجارت خارجی کشور هم اثرات منفی گذاشته است. نمی‌توان به‌سادگی ادعا کرد که در شرایط تحریمی، تجارت خارجی مدام رشد می‌کند، البته آمارهای ارائه‌شده در مورد فروش نفت و میعانات می‌تواند وضعیت تراز تجاری را تغییر دهد و به سمت مثبت هدایت کند، ولی به‌هرحال بر کسی پوشیده نیست که شرایط تجاری کشور وخیم است. به‌خصوص در مورد برخی حوزه‌ها مانند فرش که وضعیت نگران‌کننده شده است. نکته اینجاست که اکنون با توجه به تغییر دولت و با عنایت به سیاست و دیپلماسی اقتصادی پویا می‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود.

 برخی حل مشکلات اقتصادی را منوط به حل روابط خارجی می‌دانند و برخی می‌گویند پیش از آن باید مسائل و مشکلات در فضای کسب‌وکار و داخلی را حل کنیم و اشاره می‌کنند که در زمان برجام ۳۰۰ هیات خارجی به ایران آمدند و بدون حتی یک دلار سرمایه‌گذاری از ایران رفتند؛ آیا چنین است؟
شکی در این وجود ندارد که باید بهبود فضای کسب‌وکار در داخل در اولویت قرار گیرد، اما این موضوع منافاتی با تلاش برای رفع تحریم‌ها و گسترش دیپلماسی اقتصادی ندارد. این یک واقعیت است که هیچ کشوری با بستن درها و ایزوله‌کردن خود به هیچ نقطه‌ای نرسیده است. اگر می‌خواهیم به رشد و توسعه مطلوب برسیم، باید در جهت رفع تحریم‌ها و گسترش روابط با همسایگان گام برداریم.  برجام اثرات مثبت بسیار زیادی برای کشور داشت و ایران بعد از سال‌ها دوباره به بازارهای جهانی بازگشت و مذاکراتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشت که به‌صورت مطلوبی پیش می‌رفت.  وقتی کشور ما سال‌ها از بازارهای مهم جهان دور باشد، نمی‌توان انتظار داشت به یکباره جایگاه ویژه‌ای پیدا کند، زیرا این موضوع نیازمند چندین سال تلاش است که می‌تواند در نهایت نتایج بسیار مطلوبی داشته باشد.