چشم انتظار وعده ها، پیگیر حقوق دیگران

امروز روز خبرنگار است، روزی که محمود صارمی ‌خبرنگار کوشای خبرگزاری جمهوری اسلامی، در یورش نیروهای طالبان به کنسولگری جمهوری اسلامی‌ ایران به مزار شریف به همراه دیپلمات‌های ایرانی به شهادت رسید. این روز را به احترام این جان پاک و خون مطهر به نام خبرنگاران نامگذاری کرده‌اند تا هم خبرنگاران بدانند چه رسالت سنگینی بردوش دارند و این شغل چه چهره‌های بزرگ و شهیدی را به خود دیده است و هم به مردم و مسئولان یادآوری کند که این قشر، با برکف گرفتن جان خود در عرصه آگاهی و اطلاع رسانی حضور دارند. 

معمولاً در این روز مسئولان دولتی و غیردولتی به یاد اهمیت شغل خبرنگاری می‌افتند و هرکدام درباره نقش تأثیرگذار این قشر، داد سخن درمی‌دهند. البته که این یادآوری و تقدیرها از خبرنگاران به جای خود کاری پسندیده و نیکوست اما نیکوتر آن است که در تمام طول سال جاری و ساری باشد و در زمان‌هایی که خبرنگاران به دنبال کسب سؤال‌ها و پاسخ گرفتن از مسئولانند، با پاسخ‌های سربالا و بی توجهی روبه‌رو نشوند. خبرنگاران نه تنها در ایفای نقش شغلی و اجتماعی خود دچار مشکلند بلکه در استیفای حقوق شغلی و صنفی خود نیز با مجموعه‌ای از مشکلات پیچیده و تو در تو روبه‌رویند. به عبارت دیگر با وجود این‌که خبرنگاران همیشه در صف مقدم پیگیری مشکلات دیگر صنوف هستند، خود در استیفای حقوق صنفی‌شان دچار مشکلاتی هستند که سالهاست حل نشده و گویا چشم انداز روشنی هم برای حل و فصل آن نیست.

یکی از روشن ترین نمونه‌ها، لحاظ کردن شغل خبرنگاری به عنوان یکی از مشاغل سخت و زیان‌آور است. این امر که از سال 1395 تاکنون به عنوان یکی از وعده‌های شیرین دولت‌ها برای جبران بخشی از لطمات سخت روحی و جسمی ‌این شغل به فعالان رسانه‌ای داده شده است، عملاً در بازی موش و گربه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی به هیچ جایی نرسیده است و مشخص نیست اجرایی کردن یک وعده قانونی چند سال زمان نیاز دارد؟ یکی از بهانه‌های معمول برای نپذیرفتن درخواست‌های خبرنگاران برای این امر؛ این است که براساس قانون، عنوان «خبرنگار» مشمول شغل سخت و زیان آور، شمرده شده است. این درحالی است که اگر کسی حتی یک روز سری به یک مؤسسه رسانه‌ای و مطبوعاتی زده باشد، می‌داند که هیچ خبرنگاری نیست که بیست سال در شغل خود بماند و ارتقا پیدا نکند و به معاونت یا دبیری گروه یا سردبیری نرسد. همین تغییر عنوان بهانه‌ای شده است که وزارت کار برای اطلاق دیگر مشاغل شاغل در تحریریه رسانه‌ها به عنوان شغل سخت و زیان آور در جلساتی که پشت درهای بسته تشکیل می‌دهد، درخواست‌های خبرنگاران را یکی بعد از دیگری رد کند و در این میان تنها کاری که وزرای رفاه و تعاون در دوره‌های مختلف انجام داده اند، مصاحبه و تبریک روز خبرنگار بوده است و قول‌هایی برای امضای تفاهم نامه با وزارت ارشاد تا این مشکلات حل شود، کاری که دولت‌ها می‌روند و می‌آیند اما از انجام آن سرباز می‌زنند.

شاید یکی از دلایل اصلی مسدود ماندن این امتیاز حداقلی در برابر فعالان رسانه‌ای، اجرایی نشدن قول‌های پیاپی مسئولان وزارت ارشاد اسلامی ‌در اجرایی کردن نظام جامع رسانه‌هاست. این وعده از دولت یازدهم به صورت پیگیرداده می‌شود اما امروز که دولت سیزدهم هم جای خود را به دولت چهاردهم داده است، از اجرایی شدن آن خبری نیست. شاید اگر این وعده محقق شده بود و یک نهاد قانونی پیگیر مشکلات صنفی خبرنگاران می‌شد و همه چیز به پیگیرهای گاه و بیگاه وزارتخانه‌های دولتی حواله داده نمی‌شد، بخشی از مشکلات پیچیده روزنامه‌نگاران تاکنون حل و فصل شده بود. نبود یک نهاد صنفی واقعی و قانونی که از دل رسانه‌ها بیرون آمده باشد و واقعیت‌های فعالیت‌های رسانه‌ای را درک کند و چالش‌های روزنامه‌نگاری در دوران جدید را بشناسد و بتواند نماینده خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه‌ها باشد و مشکلات حقوقی و صنفی آنها را پیگیری کند؛ یک خلأ بزرگ و جبران ناپذیر در کار رسانه‌های امروز در ایران است و تا زمانی که این مشکل حل نشود، مشکلاتی نظیر نبود نظام رتبه‌بندی و ارتقای شغلی هم حل و فصل نخواهد شد. 

اگرچه رویکرد دولت سیزدهم به حل مشکلات خبرنگاران نسبت به دولتهای قبل متعهدانه تر و پیگیرتر بود اما واقعیت این است که تا زمانی که یک وحدت رویه در مجموعه نهادهای حاکمیتی به وجود نیاید، مشکلات خبرنگاران قابل حل و فصل نیست و این وظیفه ای است که اینک بر دوش مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای مسئول در دولت چهاردهم است. به انگیزه این روز با چندتن از استادان ارتباطات که خود از فعالان رسانه‌ای کشور نیز بوده اند، گفت و گو کرده ایم. 

نیازمند نظام رسانه‌ای مستدل 

دکتر بیژن نفیسی مدرس ارتباطات و روزنامه‌نگار پیشکسوت، یکی از اشکالات اساسی در حرفه روزنامه نگاری را نبود نظام رسانه‌ای مستدل و دقیق می‌داند. وی در رابطه با مصائب شغل خبرنگاری به جام جم گفت: نظام رسانه‌ای باید ساز و کار رسمی مانند نظام پزشکی، مهندسی و… داشته باشد و در عصر حضر نبود چنین نظامی در قالب مشکلات و چالش‌ها خودش را نشان داده است. 

نفیسی اضافه کرد: تشکل‌های قوی صنفی که صرفا دنبال حمایت از حرفه روزنامه نگاری باشند، می‌توانند دستمزدها، رتبه‌بندی شغلی حرفه خبرنگاری و… را ساماندهی کنند. تازه صرفا ساماندهی روزنامه نگاری و قرار دادن آن در رسته مشاغل سخت و زیان‌آور مسائل را حل نمی‌کند بلکه لازم است در عمل و اجرا، متناسب با تحولات کار رسانه، سختی‌های این حرفه را مدنظر قرار داد و یک صنف می‌تواند دنبال مطالبات باشد تا جایگاه رسانه‌ها در جامعه مشخص شود. 

این مدرس ارتباطات ضمن بیان این‌که شهروند خبرنگاری، هر فرد علاقه‌مند به تهیه و انتشار خبر را به بنگاه خبری تبدیل کرده، افزود: باید نهادهای خبری رسمی را حمایت کنیم که در کنار موج فراوان تحولات، حقایق روز جهان را به مخاطب منتقل کند. 

نفیسی در پاسخ به این سؤال که آیا انواع حمایت‌ها و تسهیلات از رسته‌های شغلی در یک تحریریه خبری، نیاز به بازنگری و اصلاح دارد؟ گفت: طبقه‌بندی مشاغل رسانه‌ای بعد از انقلاب انجام شده و لازم است امروز نگاه عام‌تری نسبت به این دسته‌بندی‌ها داشت و در مورد سختی و زیان‌آوری هر کدام از آنها بازنگری کرد. 

روزنامه نگاری شغل موقت نیست

وی افزود: دستگاه‌های دست اندر کار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و تامین اجتماعی و هر اداره‌ای که می‌تواند در این زمینه کاری کند، باید رویه متحدی را برای حمایت از حرفه خبری تهیه کنند. البته بارها به این سمت رفته ایم، ولی هر دفعه نیمه کاره باقی مانده و شاید به ثمر نشستن چنین رویه‌ای بتواند اوضاع اهالی رسانه را هرچه بیشتر به سمت امنیت حرفه‌ای پیش ببرد. 

به گفته نفیسی؛ باید جلوی قراردادهای سه ماهه و شش ماهه‌ای که رسانه‌ها با نیروهای تحریریه می‌بندند را گرفت. با این وضعیت شغل خبرنگاری هیچوقت شغل واقعی نخواهد شد و هیچکس در این حرفه احساس امنیت نمی‌کند. این پیشکسوت روزنامه نگاری عنوان کرد: یک زمانی روزنامه نگاری شغل دوم بود و همین میزان هویتی که امروز دارد مدیون سال‌ها تلاش افراد فعال در رسانه هاست، ولی باید بیش از قبل همه زوایای شغل خبرنگاری روشن شود. قرار نبود خبرنگاری شغلی قراردادی و موقتی یا شغل دوم باشد به این دلیل که اهمیت رسانه در جهان امروز بسیار حساس و تاثیرگذار است. 

تشکلات صنفی؛ از سیاست تا معیشت

دکتر علی‌اصغر محکی روزنامه‌نگار و مدرس علوم ارتباطات اجتماعی، با بیان این‌که در حوزه روزنامه نگاری و رسانه نگاری شرایط خوبی نداریم، به جام جم توضیح داد: بخشی از این شرایط نامطلوب به رسانه‌های جایگزین و جدیدتر مانند فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برمی گردد که بعد از این تحولات، وارد بستری متفاوت با روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و متفاوت با شکل سنتی این شغل شدیم. با این‌که روزنامه نگاری نوین و شهروندی توسعه یافته، ولی از سوی دیگر معیارهای حرفه‌ای این شغل از جمله شفافیت، جامعیت و صحت خبر در این تحولات تحت تاثیر قرار گرفته که مشکل بزرگی برای خبرنگاران و روزنامه نگاران حرفه‌ای است. 

محکی تصریح کرد: مسأله دیگری که در حرفه روزنامه‌نگاری در کشور احساس می‌شود ضعف تشکل‌های حرفه‌ای روزنامه نگاری در ایران است. متاسفانه معدود تشکل‌های روزنامه نگاری، از نظر فعالیت صنفی بیشتر جهت گیری سیاسی داشته‌اند و کمتر مطالبه‌گر مسائل اقتصادی و معیشتی و استقلال حرفه‌ای اهالی رسانه شده‌اند و پیگیری مطالبات حقوقی این شغل به کندی پیش رفته است. 

وی در ادامه با اشاره به این‌که امنیت شغلی روزنامه نگاران می‌تواند این شغل را به حرفه‌ای شدن نزدیک‌تر کند، افزود: رسانه‌های ما از نظر امنیت شغلی شرایط خوبی ندارد و اقتصاد رسانه‌ها نیز با چالش‌هایی رو به رو است و آگهی‌های آنها ریزش داشته و درآمدهای پایداری ندارند. 

از کف رفتن استقلال رسانه‌ها

به گفته محکی؛ تشکل‌های صنفی می‌توانند تمهیداتی برای جبران این مشکلات داشته باشند، اما تاکنون اقدامات کافی صورت نگرفته است. این مدرس دانشگاه اضافه کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نوع خود برای حمایت از مطبوعات، روزنامه نگاران و خبرنگاران اقداماتی کرده، ولی پرداخت یارانه بر اساس شاخص‌های مشخص و حمایت‌های حقوقی فعلی کافی نیست. حمایت دولت‌ها جبران مافات می‌کند، اما از سمت دیگر استقلال حرفه‌ای رسانه‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهد پس حمایت دولتی راهکار نهایی نیست و فقط می‌تواند مکمل باشد. 

محکی در پاسخ به این سؤال که نبود وحدت رویه بین وزارتخانه‌های ارشاد و کار تا چه اندازه موجب دور شدن حرفه خبرنگاری از وضعیت پایدار شغلی و امنیت شده است؟ گفت: اگر در مناسباتی که وزارت کار و ارشاد با مطبوعات دارند، تشکل‌های صنفی را به عنوان واسطه قبول کنند، این تصمیم بیش از کمک مستقیم در تحکیم تشکل‌های صنفی موثر واقع می‌شود. شاید برخی روزنامه نگاران هم در شکل گیری وضعیت فعلی بی‌تقصیر نباشند، چراکه شاید باید فارغ از جهت گیری‌های سیاسی تشکل‌های خود را شکل می‌دادند. از سوی دیگر نهادهای حاکمیتی و دولتی نتوانستند تشکل صنفی قابل اعتمادی را مبنای ارتباط و تعامل قرار دهند. بنابراین موضوع دو طرفه است؛ هم تمهیدات دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی مربوط باید از مسیر واسطه‌گری نهادهای صنفی روزنامه نگاری برای حمایتگری وارد شوند هم روزنامه نگاران تشکل‌های صنفی خود را با رویکرد کمتر سیاسی و بیشتر صنفی تقویت کنند. 

این روزنامه‌نگار در پایان اضافه کرد: تشکل صنفی اگر رسمی و جدی باشد، هم به آموزش‌های حرفه‌ای مهارت‌های این شغل و ارتقای توانمندی‌های فعالان رسانه‌ها کمک می‌کند هم در راستای تامین مطالبات اساسی روزنامه نگاران مانند تامین مسکن و معیشت و از سمت دیگر در تحقق آزادی دسترسی به اطلاعات و حمایت‌های حقوقی ضروری برای این حرفه می‌توانند تسهیلگر و راهگشا باشند. 

آفات روزنامه‌ نگاری حرفه‌ای 

دکتر محمد علی الستی جامعه شناس ارتباطات و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با جام جم گفت:‌ جوامعی که به سوی مدنیت حرکت می‌کنند و به جامعه تبدیل می‌شوند ناگزیر باید مسیری را طی کنند از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی که گاهی اوقات در این دوران گذار به دلیل مشکلاتی برخی از نهادها کارکردهای خود را از دست می‌دهند مثل مطبوعات که در جوامع مدنی از قدیمی ترین نهادهای مدنی در جهان به حساب می‌آیند. همچنین در جوامع نهادهای مدنی دیگری وجود دارد مانند تشکل‌های صنفی، رسانه‌ای مستقل و مطبوعات آزاد، سازمانهای مردم نهاد و... که اینها هر کدام کارکردهای خود را دارند.

وی افزود: چون در کشورهایی مانند کشور ما سابقه احزاب خیلی طولانی نیست و یا تشکل‌های صنفی، رسانه‌های مستقل و... خیلی وجود نداشته‌اند ما در فرهنگ و مهارت کار مدنی خیلی قوی نیستیم. به این ترتیب در کشور وقتی یکی از نهادهای مدنی بخواهد شروع به کار کند با باقی نهادهای مدنی مشتبه می‌شود به عنوان مثال روزنامه‌ای که می‌تواند یک کار غیرسیاسی داشته باشد با احزاب اشتباه گرفته می‌شود؛ زیرا در کشور حزب وجود ندارد به همین ترتیب بسیاری از کارکردهای حزبی که انجام نشده است متوجه روزنامه می‌شود و روزنامه‌ای که می‌توانست یک روزنامه اجتماعی باشد تبدیل به ارگان یک حزب می‌شود همین‌طور تشکل‌های سیاسی هم ممکن است در انجام وظیفه کار خود را با کار رسانه اشتباه کنند و یکی از عارضه‌های اجتماعات جوامع توسعه نیافته این است که در حوزه فعالیتهای مدنی فعالیت زیادی نداشته‌اند. متاسفانه در کشور روزنامه نگاری هم مشمول چنین وضعیتی شده است یعنی این‌که چون روزنامه نگاران کار خود را خوب انجام داده‌اند خیلی از اوقات کار آنها با روزنامه‌های سیاسی و ارگانهای احزاب مشتبه شده. 

همچنین وی درباره این موضوع که چرا روزنامه‌ها موفق نشده‌اند یک صنف تشکیل دهند گفت: چون روزنامه خود یک نهاد مدنی بوده نتوانسته یک تشکل صنفی را به طور خالص انجام دهد، بنابراین برخی اوقات نهادهای مدنی وظیفه همدیگر را انجام می‌دهند مثلا روزنامه‌ها کار احزاب را برعهده می‌گیرند و باعث می‌شود کار روزنامه نگاران مخدوش و سیاست زده شود و برخی روزنامه نگاران نیز فکر کرده اند برای این‌که خوب کار کنند باید ژست اپوزیسیون بگیرند و طبیعتا هزینه‌های کار خود را بالا برده‌اند و برخی هم فکر کرده‌اند که باید ارگان احزاب حاکمیت شوند و به عنوان سخنگوی حاکمیت صحبت کنند که آن هم دور از کار مستقل صنفی است. پس روزنامه نگاری ما در یک کلام از حرفه‌ای بودن دور شده و به دو سمت اپوزیسیون و روزنامه‌های ازنوع روابط عمومی دولت یا ارگان احزاب مسلط به یکی از این دو دام افتاده‌اند و از مسیر روزنامه نگاری حرفه ای دور شده‌اند.

سکوت قانون مطبوعات درمورد «خبرنگار»

ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی با توجه به مشکلاتی که اساتید و فعالان این شاخه مطرح کردند، در گفت و گو با جام جم در مورد مصائب و چالش‌های خبرنگاری که طی سال‌ها ادامه داشته و علل اصلی مرتفع نشدن این مسائل اظهار کرد: مشکل اصلی ما در صنف خبرنگاری این است که هیچ قاعده یا قانون خاصی برای احراز سمت خبرنگار وجود ندارد. قانون مطبوعات به عنوان اصلی‌ترین و تنها منشور حقوقی رسانه در خصوص خبرنگار سکوت کرده است. این قانون در ۴۸ ماده هیچ جایی در مورد خبرنگار صحبت نشده بلکه مدام از صاحب امتیاز، مدیرمسئول، هیات نظارت بر مطبوعات و… گفته ولی نمی‌گوید جای خبرنگار و روزنامه نگار کجاست؟ 

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی بیان کرد: در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوب سال ۱۳۶۶ در ماده ۲ بند ۱۵ آمده است: صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت مؤسسات خبری و نمایندگی‌های خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خارجی و صدور اجازه فعالیت برای خبرنگاران خارجی و داخلی در کشور طبق مقررات مربوطه. این بند قانونی می‌گوید وزارت ارشاد باید به خبرنگاران شرح وظایف بدهد ولی در قانون مطبوعات هیچ چیزی نمی‌بینیم. 

وی تصریح کرد: در این وضعیت بین خبرنگاری که در روزنامه یا خبرگزاری رسمی در حال فعالیت است با خبرنگاری که به صورت موقت و آزاد، با این‌که شغل دیگری هم دارد گاهی در مطبوعات و رسانه‌ها قلم می‌زند، فرقی وجود ندارد و هر دو خودشان را خبرنگار می‌دانند. حتی تحصیلات و سن افراد برای فعالیت در این شغل نیز در بیشتر مواقع اصلا ملاک نیست نظام صنفی نیز مانند سازمان نظام مهندسی یا پرستاری و… برای اهالی رسانه وجود ندارد. 

گفت: زمانی که از امنیت شغلی در این حرفه صحبت می‌کنیم، وزارت ارشاد و حاکمیت باید ابتدا بداند چه تعدادی از افراد جامعه به این حرفه مشغول هستند. از کجا بدانیم چه کسی خبرنگار واقعی و حرفه‌ای هست و چه کسی خبرنگار نیست؟! همچنین باید لازم است شرایط احراز ما برای به دست آوردن آمار کمی خبرنگاران چیست؟ آیا کسی که بیمه خبرنگاری و روزنامه نگاری دارد و ۸ ساعت در روز کار می‌کند خبرنگار است یا دیگرانی که به طریقی دیگر در این حرفه مشغول هستند نیز خبرنگارند و باید از مزایای این حرفه بهره‌مند شوند؟ حتی میزان این بهره مندی باید چقدر باشد و…

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در ادامه با اشاره به این‌که در دولت‌های گوناگون از سوی وزارت ارشاد برای رسیدگی به وضعیت اهالی رسانه اقداماتی صورت گرفت اما هر بار صنوف اعتراض کردند و با بیان این‌که روزنامه نگاری برای حفظ آزادی بیان و فکر و اندیشه نمی‌تواند زیر چهارچوب‌های حاکمیت قرار بگیرد، تمایلی به اقدامات دولت برای سامان دهی به این امر نشان ندادند و گمان می‌کردند که اگر چنین اقدامی صورت بگیرد روزنامه نگاران مجیزگوی دولت‌ها می‌شوند. 

شمسایی در ادامه یادآوری کرد: تشکل‌های متعددی برای خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ایجاد شده و هر کدام اعضایی دارند. زمانی که سامانه جامع رسانه‌های کشور ایجاد شد هدف اصلی احراز افرادی بود که خبرنگار محسوب می‌شوند تا اگر مشکلی برای خبرنگاری ایجاد شد، بتوانیم از طریق این سامانه جامع وضعیت افراد را اعلام کنیم. این تعداد انجمن، تشکل و اصناف با عناوین مختلف حتی موجب موازی کاری هم شده پس ابتدا باید از نظر صنفی یکپارچه شویم و اقدام به ساماندهی وضعیت داشته باشیم تا خبرنگار از خبرنگارنما مشخص شود همان‌طور که به راحتی می‌توان پزشک را از غیر پزشک به واسطه سازماندهی که در نظام پزشکی صورت گرفته تشخیص داد. 

وی ادامه داد: ماده ۴۶ قانون مطبوعات تصریح شده که صاحب امتیاز باید نیروهای خود را بیمه کند و اگر خبرنگاری بیکار شد می‌تواند از مزایای بیمه بیکاری بهره ببرد و اگر این اقدام صورت نگرفت باید چنین تخلفی از سوی اهالی رسانه گزارش شود. ماده ۳۱ آئین نامه اجرایی مصوب سال ۹۵ هیئت دولت نیز همین نکته را تکرار کرده و گفته اگر مدیرمسئولی نیروی خبرنگار خود را بیمه نکند، از تمامی حمایت‌های مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محروم می‌شود و ما در دولت سیزدهم این کار را کردیم و گفتیم یارانه مطبوعات و توزیع آگهی‌های دولتی رسانه‌هایی را که کدکارگاهی بیمه ندارند قطع می‌کنیم. 

شمسایی در پاسخ به این سؤال که در مورد خبرنگاران آزاد و کسانی که به هر دلیلی حق التحریر با رسانه‌ها کار می‌کنند، نیز عنوان کرد: نمی‌توان هرکسی را که با رسانه‌ها کار می‌کند بیمه کرد؛ برخی افراد گاه مطالبی برای روزنامه‌ها می‌نویسند، اما این افراد با کسانی که به صورت ثابت کار می‌کنند فرق دارند. ما مانع کار این افراد نمی‌شویم، ولی زمانی که روزنامه کسب و کار و کارگاهی اداری و مالی است و عده‌ای تمام وقت آنجا فعالیت می‌کنند، باید ساختار اداری آن رعایت شود. ضمن این‌که تمامی حمایت‌های دولتی و حاکمیتی صرف رسانه‌هایی شود که به نیروهای انسانی خود اهمیت می‌دهند. نخستین نشانه اهمیت دادن ایجاد امنیت شغلی اعطای بیمه و پرداخت حقوق قانونی است. 
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم سعی کردیم ماده‌های قانونی مربوط به مطبوعات و رسانه‌ها را جدی بگیریم همچنین یارانه روزنامه‌ها و خبرگزاری‌هایی که کدکارگاه بیمه نداشتند را صفر کردیم، آگهی دولت این دست رسانه‌ها را حدف کردیم و این نوع حمایت‌ها تنها به رسانه‌هایی تعلق گرفت که به خبرنگاران خود توجه دارند و با اعطای بیمه و… امنیت نیروی انسانی خود را فراهم کرده اند. 

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در پاسخ به سوالی در مورد تفاوت مواجهه قانونگذار با سمت‌های مختلفی که در رسانه‌ها وجود دارد؛ خبرنگار، دبیر، سردبیر و… و این‌که برخی تسهیلات تنها به کسانی اعطا می‌شود که عنوان خبرنگار دارند و سایر نیروهای تحریریه از این امکانات محروم هستند، توضیح داد: معمولا برخورد اداره‌های کار با مسأله در مناطق مختلف با یکدیگر فرق دارد و شاید شبیه برخوردهای متفاوت قضات با پرونده‌ها در دادگاه‌های گوناگون است. 

شمسایی متذکر شد: این مشکل خیلی فراگیر نیست و شاید از ابتدای سال تا کنون فقط یک بار چنین موردی از یک استانی به ما مراجعه کرد که با تامین اجتماعی آن استان در مورد آن نیروی تحریریه مکاتبه کردیم و مشکل حل شد. اگر چنین مشکلی فراگیر باشد خبرش حتما به ما می‌رسد. در نهایت هر کدام از اهالی رسانه در خصوص مزایای شغلی و حرفه‌ای با توجه به سمت خود در تحریریه ها، اگر با این نوع مسائل مواجه شدند می‌توانند مراجعه کنند تا مشکل را برطرف کنیم. عناوین و مزایای هر عنوان شغلی در قانون مشخص شده و اگر کسی ابهامی دارد، می‌تواند به وزارت ارشاد مراجعه کند و روشنگری می‌شود و معمولا هم مسائل حل شده است.