رحمت عباسی نژاد، رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران ، اصلی ترین دلیل اجرای ناقص طرح سالم سازی دریای خزر را نبود سازمانی معین برای مدیریت ساحل می داند.
وی اظهار می کند: براساس دستورالعمل اجرایی ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه ، 8 وزارتخانه وظیفه تدوین طرح جامع ساماندهی سواحل کشور را به عهده دارند که یکی از آنها سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.
عباسی نژاد می افزاید: تاکنون در کشورمان ، سازمانی که متولی امور دریا باشد، تعیین نشده است ؛ اما در صورت تدوین طرح جامع ساماندهی سواحل کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، مسوولیت نظارت بر کیفیت و ارائه خدمات به گردشگران را در استان های ساحلی به عهده می گیرد و به این ترتیب در سالهای آینده ، شاهد اجرای ناقص این طرح نخواهید بود.
وی با تاکید بر نیاز به هزینه های سنگین برای اجرای کامل طرح سالم سازی می گوید: عملی کردن طرحهایی مثل ایجاد دیواره آبی در بخشی از محدوده شنای بانوان که از سوی دریا دید دارد، ساخت و سازه های مناسب ، ایجاد سرویس های بهداشتی و... به طور میانگین به 200 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان مازندران با اشاره به این که سرمایه گذاری بخش خصوصی در کاهش هزینه ها موثر است ، ادامه می دهد: در حال حاضر بیشتر طرحهای واگذار شده به بخش خصوصی با قراردادهای 3-4 ماهه امضا می شوند و مدت کوتاه آنها از رغبت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری می کاهد.
وی با ابراز امیدواری از افزایش مدت قراردادها به 5تا 10 سال در تابستان 87 می گوید: به طور مسلم در صورت مشارکت بخش خصوصی و پیدایش جو رقابتی ، کیفیت ارائه خدمات رفاهی و بهداشتی به گردشگران تا سطحی مطلوب ارتقا می یابد.
در هر حال سالهاست مسافران تابستانی ناچار از طرح سالم سازی دریا استفاده می کنند، بدون این که خدمات مطلوبی به آنها ارائه شود. شاید رقابتی کردن این حوزه و ورود بخش خصوصی بتواند در این باره راهگشا باشد.