«جا‌م‌جم» از برخورد بانک مرکزی با بانک‌ های ناتراز گزارش می‌دهد

میراث ناترازی در شبکه بانکی

تا چندی پیش، عامه مردم از دلایل افزایش تورم در کشور اطلاعی نداشتند و از هسته اصلی تورم سخنی به میان نمی‌آمد تا این‌که ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به انتشار رسید و مشخص شد مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های ناتراز زیادی وجود دارد.
تا چندی پیش، عامه مردم از دلایل افزایش تورم در کشور اطلاعی نداشتند و از هسته اصلی تورم سخنی به میان نمی‌آمد تا این‌که ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به انتشار رسید و مشخص شد مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های ناتراز زیادی وجود دارد.
کد خبر: ۱۴۴۴۸۰۸

نکته قابل‌توجه اینجاست که بانک مرکزی اعلام کرده در زمینه ناترازی بانک‌ها تعارف ندارد و اگر نتوانند خود را اصلاح کنند منحل خواهند شد. موضوعی که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور هم به آن تاکید دارد.

بانک‌های ناتراز یکی از عوامل رشد نقدینگی در کشور هستند. ظاهرا برخورد‌های بانک مرکزی تاکنون پاسخ داده، اما در این گزارش قصد داریم به موضوع ناترازی بانک‌ها بپردازیم که در ادامه می‌خوانید. 

چالش‌های بانک‌های ناتراز، ازجمله مشکلاتی است که سیاست‌گذار پولی، همواره سعی در رفع آن دارد، به‌گونه‌ای که از همان ابتدای سال بر ضرورت اصلاح ناترازی بانک‌ها تاکید و از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی گفته شد: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند این معضل اصلی را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند. محمدرضا فرزین تاکید می‌کند: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، به‌ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. فرزین گفته در سال آینده سیاست ما ایجاد اصلاحات اساسی درنظام بانکی است، البته امسال نیز اصلاحات آغاز شده و تاکنون سه مؤسسه منحل شده‌اند. رئیس شورای پول و اعتبار افزود: ممکن است برخی ازاین اصلاحات هزینه داشته باشد، اما برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور باید از ناترازی‌ها جلوگیری کنیم. در این راستا هشت بانک را درمسیراصلاح قرار داده‌ایم ودائما آن‌ها را رصد می‌کنیم. هر مؤسسه و بانکی که اصلاح نشود آن را منحل خواهیم کرد. بخشی ازناترازی نظام بانکی ناشی ازناترازی دولت و اقتصاد است و باید ناترازی‌ها را کاهش دهیم تا مسیر تورمی رامتعادل کنیم و به روند‌های بلندمدت شاخص‌های اقتصاد کلان کشور برسیم.
 
انحلال کاسپین
اواخر هفته گذشته بود که خبری درباره انحلال یک مؤسسه مالی واعتباری دیگرمنتشر شد. مؤسسه کاسپین که سال ۹۴ برای ساماندهی هشت تعاونی اعتباری غیرمجاز تشکیل شده بود، بعد از مؤسسه‌های توسعه و نور، رسما منحل شد. فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی درخصوص انحلال مؤسسه کاسپین گفت: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ رسما مؤسسه کاسپین منحل شد، این انحلال در ادامه انحلال مؤسسات نور و توسعه است. او تأکید کرد: انحلال مؤسسه کاسپین از سال ۹۸ به طور جدی دنبال شده بود و مصوبه شورای اعتبار را دارد، ولی در چهارسال گذشته به‌دلیل مشکلاتی که بود امکان انحلال وجود نداشت، ولی از سال قبل و با سیاست بانک مرکزی این انحلال به‌صورت جدی دنبال شد. او درباره وضعیت سپرده‌ها و سهامدارن مؤسسه کاسپین گفت: دو ماه قبل مؤسسه نور به بانک ملی منتقل شد و طبق فرآیند زمانی سپرده‌ها، تسهیلات و... به این بانک منتقل شد و ۱۵بهمن رسما این انتقال پایان یافت ومشتریان نور رسما مشتری بانک ملی هستند. معاون نظارت بانک مرکزی همچنین درباره برخورد این بانک با بانک‌های ناتراز تصریح کرد: قطعا با بانک‌های ناتراز برخورد خواهیم کرد. به تمام بانک‌های ناترازبرنامه اصلاحی دادیم واگر طبق برنامه عمل نکنند ازظرفیت‌های قانونی برای انحلال استفاده خواهیم کرد. اکنون که رشد نقدینگی درمسیر کاهش قراردارد، انتظارمی رود برخورد با بانک‌ها وموسسات ناتراز ادامه یابد. 
 
تاکید وزیر اقتصاد در برخورد با ناترازی
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دراین باره گفته است: برای امسال مقرر شده بود برای سه مؤسسه و بانک که مشکل ناترازی آن‌ها از طرق عادی، قابل حل وفصل نیست، تصمیم‌گیری شود. درمورد یکی ازبانک‌های خصوصی وسایر بانک‌های ناتراز دیگر، اگر درزمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، این بانک‌ها برای اصلاح رویه اقدام نکرده واصلاح در اضافه‌برداشت‌ها صورت ندهند، با آن‌ها برخورد خواهد شد؛ به‌خصوص این‌که با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.

میراث پرهزینه دولت‌های گذشته
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی به جام‌جم از اثر نامطلوب بانک‌ها و مؤسسات ناتراز در اقتصاد سخن گفت و تصریح کرد: عملکرد بانک مرکزی برای مقابله با ناتراز‌ها مطلوب است و اگر این اصلاحات رخ ندهد شاهد افزایش تورم خواهیم بود. بغزیان تاکید کرد: ناترازی‌هایی که اکنون شاهد آن هستیم میراث دولت‌های گذشته است و اکنون دولت سیزدهم وارد میدان شده تا با آن‌ها برخورد کند. در طول سال‌های گذشته بانک‌ها منابع خودرابدون توجه به وثیقه تسهیلات داده‌اندونتوانستند اقساط آن رادریافت کنند. همچنین سرمایه‌گذاری برخی از آن‌ها در بخش‌های تجاری و واحد‌های مسکونی باعث شده تا پولی که باید در قالب تسهیلات به مردم برسد در سرمایه‌گذاری خود بانک هزینه شده که خلاف قانون است. درواقع بانک‌ها از نظر ترازنامه‌ای ناتراز نیستند، چون منابع ملکی دارند، اما از نظر نقدینگی در مضیقه هستند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها