امنیت چالش اصلی خزر

مفهوم کاندومینیوم درحقوق بین الملل عبارت است از رژیمی که وجه مشخصه آن اعمال مشترک قدرت سیاسی و قضایی به وسیله 2 یا چند کشور براساس مساوات در قلمرو معین است که به این شکل قلمرو مزبور ازجمله هر نوع اعمال صلاحیت دولتی به صورت انحصاری خارج می شود؛ بنابراین در سرزمین واحد و مشخص 2 یا چند کشور نمی توانند اصل برابری و تساوی حقوقی یکدیگر را نادیده گرفته و در آن منطقه مشترک اعمال صلاحیت انحصاری کنند. تمامی تعاریفی که از واژه کاندومینیوم شده بر یک عنصر اتفاق نظر دارند و آن نکته اشتراک منافع در آن واحد مشترک است . پس باید گفت کاندومینیوم و رژیم منتسب به آن پیش شرط اصلی و اولیه برای هر رژیم حقوقی است و اتخاذ یک رژیم حقوقی بدون در نظر گرفتن آن کاری بدون فایده است . که به عنوان مثال می توان به کاندومینیوم میان انگلیس و مصر درباره سودان براساس کنوانسیون 1899 که پس از استقلال سودان 1956 منحل شد ، اشاره کرد.
مواضع روسیه در قبال دریای خزر و وضعیت حقوقی آن (دوران اولیه سیاست خارجی روسیه 1996-1990).
فروپاشی شوروی به دلیل معضلات عدیده اقتصادی و سیاسی مانع آن نشد که این مشکلات به کشورهای جانشین سرایت نکند. روسیه به عنوان جانشین رسمی شوروی نیز میراث دار عمده این مشکلات بود. در دوران اولیه پس از جنگ سرد ، در سیاست خارجی روسیه نوعی همگرایی با امریکا پدید آمد که در این رهیافت کاهش هر چه تمام تر تنش با غرب و استفاده از مزایای اقتصادی و سیاسی این روابط برای بهبود وضعیت نابسامان روسیه در نظر بود. این رویکرد با هدایت آندره کوزیرف به پیش حرکت می کرد.کوزیرف می گوید: امروزه مشارکت روسیه و امریکا گاهی شبیه روابط یک زوجی است که ماه عسل آنها تمام شده و حالا باید با زندگی عادی و روزمره با همه پستی بلندی های آن مواجه شوند. در فوریه 1992 یلتسین بر تقویت جایگاه روسیه در جامعه بین الملل متمدن و تامین کمک غرب برای اصلاحات اقتصادی به عنوان 2 اصل سیاست خارجی مربوط تاکید کرد. روسیه در این دوران در تلاش برای اجرای رژیم حاکمیت مشترک در دریای خزر به اقدامات متعددی دست زد و مخالفت صریح خود را با هر گونه حرکت انفرادی در قبال این دریاچه به اطلاع اعضا رساند.در اعلامیه مشترک که میان بولشاکف ، معاون نخست وزیر روسیه و علی اکبر ولایتی ، وزیر امور خارجه ایران در اکتبر 1995 درباره دریای خزر امضا شده ، چند نکته مهم مطرح شد:
1- همه حقوق نسبت به دریای خزر و منابع آن متعلق به کشورهای ساحلی دریای خزر است
2- تنها کشورهای ساحلی حق دارند قوانین فعالیت در دریای خزر را تعیین کنند
3- تنها کشورهای ساحلی منطقه دارای مناطق راهبردی هستند.
قرارداد یکطرفه آذربایجان برای بهره برداری از دریای خزر و ادعای قزاقستان بر تقسیم دریای خزر براساس خط فرضی آستاراخان حسینقلی سبب تشدید حملات روسیه به این دو کشور و آغاز مجدد فعالیت ها برای وحدت نظر درباره رژیم حاکمیت مشاع در این دریاچه شد. ترس روسیه از قراردادهای بهره برداری به وسیله آذربایجان و قزاقستان ناشی از احتمال ورود غربی ها بویژه امریکایی ها به محیط این دریاچه و نظامی کردن آن بود که این خود خطرات بسیاری برای امنیت روسیه به همراه داشت . دوران دوم سیاست خارجی روسیه 1996 - 2000 ، گفتمان اوراسیاگرایی و نتایج آن برای دریای خزردر دوران قدرت یابی آتلانتیک گرایان و غرب گرایان به رهبری کوزیرف ، منتقدان وی در مقام حمله به سیاست خارجی دولت ، همواره از تضعیف روسیه در مقابل غرب صحبت کرده و این را نقطه ضعف عمده ای برای روسیه می دانستند. پیروزی ژیرنوفسکی و ناسیونالیست ها در انتخابات پارلمانی 1993 ، اعلام استقلال جمهوری لاینتسر و اعمال محدودیت بر شهروندان روسی تبار ساکن جمهوری های بالتیک همگی از علل پیروزی کمونیست ها و ملی گرایان در صحنه سیاست خارجی روسیه بود.

با واکاوی سیاست خارجی روسیه بعداز دهه 90 می توانیم به علل ناکامی مذاکرات برای تعیین رژیم حقوقی مناسب برای دریای خزر دست یابیم.

روی کار آمدن یوگنی پریماکف در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1996 خود خبر از آغاز نوع جدیدی از روابط با غرب داد. در این دوران پریماکف برای جلوگیری از راهیابی ناتو به شرق ، درصدد همکاری با این سازمان برآمده است . این یک روش کاملا دفاعی در سیاست خارجی روسیه بود. به گفته یکی از مقامات روسی پیشروی ناتو به سمت مرزهای اولیه روسیه برای دولت و مردم روسیه غیرقابل تحمل است اما عدم تمدید عضویت روسیه در برنامه مشارکت برای صلح ناتو و موفق نبودن روسیه در تحکیم روابط با امریکا باعث شد این شکاف میان روسیه و غرب عمیق تر شده و روسیه بیش از پیش متوجه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز باشد.قرارداد روسیه و قزاقستان در زمینه تقسیم دوجانبه دریای خزر موجب شد پایه های رژیم کاندومینیوم در دریای خزر متزلزل شود و رویه ای برای دیگر کشورهای ساحلی مانند جمهوری آذربایجان برای تقسیم و تحدید حدود دریای خزر ایجاد کند؛ به طوری که مقامات قزاقی در موضعگیری های خود به سند تحدید اشاره کرده و آن را مسبوق به سابقه تقسیم دریا میان ایران و شوروی و مطابق خط موهوم حسینقلی آستاراخان می دانند.
به اعتقاد مقامات قزاق ، جمهوری قزاقستان معتقد است که اعطای وضعیت حقوقی دریا به دریای خزر قابل قبول ترین راه به منظور تضمین ، تامین حقوق دریانوردی و صیادی برای دولتهای حوزه خزر و تامین منافع دیگر کشورهاست . از سوی دیگر دولت آذربایجان ادعا کرده است که با توجه به تغییر بنیادین اوضاع و احوال Rebus sic Stantibus و اصل ولادت مطهر (clean slate) دیگر نظام حقوقی پیش بینی شده در قراردادهای 1921 و 1940 مشروعیت ندارد. دولت آذربایجان برای تقویت بیشتر ادعای خود اعلام داشت که قراردادهای 1921 و 1940 درخصوص حقوق برابر در کار دریانوردی بوده و اشاره ای به منابع بستر و زیر بستر نکرده است . به گفته معاون وزیر خارجه ایران ، جمهوری آذربایجان مناطقی را در معرض بهره برداری گذاشته که وسط دریاست و در نقاطی است که شرایط بهره برداری از آن برای 5کشور ساحلی هنوز روشن نشده است . این تفکر درستی نیست که هر کشوری برای خودش سهمیه تعیین کند. طی اجلاس نوامبر 1996 عشق آباد ، روسیه در جمع 5 کشور ساحلی پیشنهاد کرد تا نوار ساحل 45 مایلی تعیین شود و در اینجا هر کشور باید حق ویژه بهره برداری از کف دریای قسمت خود را داشته باشد و کف و سطح آن آبی که از نوار ویژه خارج شده براساس اشتراک استفاده شود. همین دیدگاه موضوع مذاکرات یلتسین نظربایف در 1998 بود و در نهایت 6 جولای 1998 بر مبنای اصل آب مشترک است ، کف تقسیم می شود ، بر تقسیم دریای خزر تاکید کردند. محققان عرصه سیاست خارجی روسیه دلایل متعددی را برای تغییر موضع روسیه در قبال دریای خزر مطرح کرده اند که عبارتند از:
1- مواضع ضعیف روسیه در سالهای اولیه دهه 90 ، حضور فیزیکی روانی غرب و امریکا در این منطقه و هراس مسکو از این نفوذ. طرح نظام حقوقی 2 ستونی از سوی مسکو برای جلب رضایت ایران و ترکمنستان درباره اشتراک سطح آب و آذربایجان و قزاقستان با طرح تقسیم کف دریای خزر در همین خصوص ارزیابی می شود. آگاهی روسیه از نگرانی ایران در مورد حضور غرب در دریای خزر از علل اساسی طرح اشتراک سطح آب دریای خزر بود.
2- برنامه های آتی امریکا برای حضور در این منطقه با ضعفهای سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کشورهای حوزه های آسیای مرکزی که نشات گرفته از فروپاشی و خلائ قدرت شوروی است ، بستر مناسبی برای پذیرش رخنه خارجی و حضور بیگانگان فراهم آورده است . حضور فیزیکی و روانی امریکا در این منطقه به حدی است که آذربایجان هرگز نتوانسته به عنوان بازیگری مستقل ایفای نقش کند. مثلا ایالات متحده ، جمهوری آذربایجان را وادار کرد تا 5 درصد از سهم خود در کنسرسیوم بین الملل نفت را که به ایران واگذار کرده بود ، در آوریل 1995 پس بگیرد. این فشارها بر آذربایجان که با داشتن ساحل در دریای خزر می تواند عامل ناامنی کشورهای دیگر را فراهم آورد در حال افزایش است و این خود نشان دهنده نیاز امریکا به ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک جمهوری آذربایجان بوده و هست . اکنون یک منطقه حائل میان ایران و روسیه در حال تشکیل است و با تقسیم دریای خزر این ارتباط قطع خواهد شد. از دیدگاه امریکا ، امنیت در این منطقه اولویت اساسی است . براساس گفته های مقامات امریکایی ، مشارکت شرکتهای غربی در استخراج نفت از دریای خزر برای تامین ثبات و امنیت این جمهوری مهم است.

منافع امنیتی روسیه در خزر کمی پس از فروپاشی اتحاد شوروی ، تلاشی اولیه از سوی ناتو برای رسیدن به مرزهای روسیه و اوکراین آغاز شد. در 20 دسامبر 1991 درست 2 هفته پس از تشکیل مشترک المنافع مستقل ، از 1993 مساله گسترش ناتو در دستور کار قرار گرفت و طرح مشارکت برای صلح مطرح شد. در این میان روسیه مواضع کج دار و مریز نسبت به روند ناتو اعمال می کرد. در واقع هدف روسیه از پیوستن به شورای همکاری ناتو مقابله با نفوذ بیش از حد امریکا در مناطقی است که زمانی حوزه رسمی نفوذ امپراتوری شوروی محسوب می شد. برای چنین هدفی شورای همکاری و ناتو به عنوان ابزار و ضدراهبردی مورد استفاده قرار گرفتند. با توجه به این مسائل ، روسیه همواره به دریای خزر فارغ از اهمیت اقتصادی و اکولوژیک آن ، نگاه امنیتی خاصی داشته است بنابراین در هر دوره زمانی و مطابق با ویژگی های سیاست بین الملل ، روسیه نگاه خاصی در قبال دریای خزر داشته و چندان پایبند حقوق بین الملل نیز نبوده است ، چرا که اگر اصول حقوق بین الملل در قبال دریای خزر اتخاذ می شد ، ممکن بود منافع روسیه در خطر باشد. حرکت فزاینده و خزنده ناتو برای گسترش نفوذ در شرق به دنبال خود تهدیدات بیشماری برای کشورهای منطقه دارد بنابراین با توجه خاصی به منطقه دریای خزر باید کشورهای ساحلی بر تلاش به منظور یافتن راه حل برای مساله رژیم دریای خزر سرعت بخشند و با رعایت اصول همکاری و اصول شناخته شده حقوق بین الملل ، موجبات انتفاع همه جانبه و مشترک از منابع دریای خزر را فراهم آورند.