۱۰ پیشنهاد بورسی به دولت آینده

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم؛ پس از افزایش چشمگیر شاخص بورس، مقامات ارشد کشور از رئیس‌جمهور گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزرای اقتصادی، مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کردند که این رشد شاخص در مرداد سال گذشته به اوج خود رسید و در مسیر نزول قرار گرفت.

 

بسیاری از افرادی که در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌بودند، متحمل زیان شدند و چند بار مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار تجمع کردند. این اعتراضات تا جایی ادامه داشت که حسن قالیباف‌اصل از سمت ریاست بورس استعفا کرد و محمدعلی دهقانی‌دهنوی جایگزین او شد.

 

در مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزد‌ها به برنامه‌های خود در مورد احیای بورس اشاره داشتند و بیان می‌کردند این بازار دوباره باید به سوددهی برسد تا سرمایه‌های از دست‌رفته جبران شود. برای تهیه این گزارش با دکتر فرهنگ حسینی، احسان همتی، میثم رادپور، مهدی سوری و حمید میرمعینی صحبت کردیم که چکیده صحبت آن‌ها در قالب ۱۰پیشنهاد به دولت سیزدهم در ادامه آمده است.

مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز نهاد‌های مالی و ایجاد رقابت

حجم انبوه مقررات و قوانین در حوزه بازار سرمایه و شرکت‌داری در ایران سبب پیچیدگی فعالیت‌ها شده است. تنقیح قوانین و شفافیت آن و اصلاح قوانین و مقررات با توجه به شرایط روز جامعه از جمله اصلاح قانون تجارت و قانون بازار سرمایه و ایجاد قوانین در راستای کانون سهامداران و حاکمیت شرکتی برای حمایت از منافع سهامداران خرد، باید مورد توجه قرار گیرد تا سرمایه‌گذاران بتوانند براساس شرایط و تحولات روز به صورت بهینه سرمایه‌گذاری کرده و بازار سرمایه کارایی مناسبی داشته‌باشد.

 

بخش عمده‌ای از مجوزات نهاد‌های مالی سودآور نزدیک به دو دهه انحصاری بوده و با وجود قوانین اصل ۴۴ و بهبود فضای کسب و کار، تسهیل یا گشایشی در مجوزات رخ نداد. این موضوع سبب غیررقابتی شدن صنعت و انحصار شدید شده است. از سوی دیگر، گسترش حضور افراد تحصیل کرده و خبره در بازار، نیاز به توسعه نهاد‌های مالی را بیش از پیش ایجاب می‌کند. توسعه بازار سرمایه نیازمند تسهیل و تسریع اعطای مجوزات است.

ساختار مالی قوی و سرمایه مناسب شرکت‌ها، ابزاری برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی توسط این شرکت‌هاست.
افزایش سرمایه در دو بخش باید مورد توجه قرار گیرد. قانون مربوط به افزایش سرمایه مربوط به نیم قرن پیش است و باید فرآیند‌ها و زمان‌بندی‌ها در این قانون بازبینی و فرآیند افزایش سرمایه در قانون تجارت و بورس تسریع و تسهیل شود. همچنین روش‌های نوین افزایش سرمایه از جمله انتشار سهام خزانه باید مورد توجه قرار گیرد و تامین مالی از طریق بورس برای شرکت‌ها به این ترتیب تسهیل شود. از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌ها بیش از دو دهه است در بازار سرمایه حضور دارند و ارزش روز دارایی‌های آن‌ها نیازمند به روزرسانی است تا سهامداران آن‌ها از ارزش واقعی دارایی‌ها آگاه شوند.

این موضوع در خصوص سهامداران عدالت یک ضرورت است. پس تسهیل مقررات افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی باید مورد توجه قرار گیرد.

شفافیت، روح بازار سرمایه است. ورود شرکت‌ها به بورس می‌تواند به شفافیت اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود. اقدامی که دولت سال ۹۹ از آن غافل ماند و در شرایطی که بازار نیازمند عرضه بیشتر بود، از این کار خودداری شد و صف خرید گسترده شکل گرفت که بعد از چند ماه همان صف‌های خرید تبدیل به صف فروش شد.

 

روند فعلی در پذیرش شرکت‌ها باید تسهیل و شرکت‌ها برای ورود و حضور در بورس تشویق شوند. علاوه‌بر تسهیل فرآیند در سمت بورس‌ها، بایستی معافیت‌های مالیاتی و قانونی بیشتری برای شرکت‌ها در نظر گرفته‌شود تا انگیزه مناسبی برای ورود به بازار سرمایه به وجود بیاید.

 

از طرف دیگر شاهد این هستیم که شرکت‌ها برای پذیرش در بازار بورس باید با رعایت قانون مراحل مشخص‌شده‌ای را پشت سر بگذارند. البته این فرآیند زمانبر است و همین امر سبب می‌شود این شرکت‌ها برای تامین مالی خود گزینه‌ای دیگر را انتخاب کرده و دیگر بازار سهام جزو گزینه آنان نباشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای رفع این مشکل باید کارشناسان و مدیران بیشتری در هیات پذیرش به کار گرفته شوند و از تمامی متخصصان بهره برد، از طرف دیگر زیرساخت‌های پذیرش را باید نسبت به حجم معاملات و تعداد عرضه‌ها تقویت کرد.

بازار بدهی به محل تامین مالی دولت تبدیل شده‌است. عملا بیش از ۹۹درصد تامین مالی صورت گرفته از بازار بدهی برای دولت و شرکت‌های دولتی و عمومی بوده‌است. ساختار تامین مالی بخش خصوصی باید مورد بازبینی قرار گیرد. در حالی که به دلیل حذف سپرده‌های بلندمدت در اواسط دهه ۱۳۹۰، بانک‌ها از ارائه وام‌های بلندمدت به دلیل مدیریت ریسک، طفره می‌روند، ضرورت دارد ضمن اصلاح ساختار نظام‌بانکی در ارائه تسهیلات بلندمدت از طریق امکان جذب سپرده‌های بلندمدت، در سمت بازار بدهی نیز ابزار‌های مناسب به منظور تامین مالی در بازار اولیه و ساخت پروژه‌ها اجرا شود.

 

علاوه‌بر این، انتشار اوراق توسط بخش‌خصوصی تسهیل شود تا سهم تامین مالی بخش‌خصوصی از بازار بدهی به سهم آن از اقتصاد برسد. پیشرفت اقتصادی و سودآوری در بلندمدت از میسر خلق ارزش در بازار اولیه و بخش واقعی اقتصاد مسیر است؛ لذا بایستی ابزار‌هایی متعدد بر اساس تحقق این هدف ارائه شود. این روش می‌تواند سرمایه‌های سرگردان جامعه را به بخش مولد اقتصادی هدایت کند.

بسیاری از شرکت‌های بورسی مطالبات سنگینی از دولت و شرکت‌های دولتی دارند. بعضی نیروگاه‌ها نتوانسته‌اند مطالبات دو سال پیش خود را هم دریافت کنند. در خصوص بانک‌ها وضعیت با انباشت سالانه بدهی همراه است. علاوه‌بر این، در صنعت کود اوره و دارو نیز وضعیت قرمز است. انباشت بدهی‌های دولت به شرکت‌ها عملا چرخش چرخ تولید را کند کرده‌است؛ بنابراین تسویه و تهاتر بدهی این شرکت‌ها در کنار جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی جدید، باید در دستور کار دولت باشد.

پس از ابلاغ رهبر‌معظم‌انقلاب در اردیبهشت ۱۳۹۹، آزادسازی سهام‌عدالت آغاز شد و عملا بیش از ۴۰میلیون نفر به دو روش مستقیم و غیرمستقیم سهامدار سهام‌عدالت شدند. نیمی روش مستقیم و نیمی روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند. در آزادسازی سهام‌عدالت کاستی‌هایی وجود دارد که رفع آن خواسته این سهامداران است. به دلیل شرایط بازار، امکان فروش سهام به روش مستقیم محدود شده، اما در شرایط کرونا، افراد بیش از گذشته نیاز به فروش سهام خود دارند. البته در روش غیرمستقیم افراد امکان فروش دارند. علاوه‌بر این، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیازمند هیات مدیره‌های قوی و تخصصی بوده تا بتوانند راهبری مناسبی در مدیریت سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید داشته‌باشند. منابع این شرکت‌ها، می‌تواند به جهش مناسبی در سرمایه‌گذاری در کشور منجر شود.

چالش قیمت‌گذاری دستوری، به یکی از مشکلات اساسی سهامداران و سرمایه‌گذاران تبدیل شده و در مقابل، این روش قیمت‌گذاری دسترسی عده‌ای قلیل را به رانت‌های کلان فراهم کرده‌است. رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از انتقال ثروت و منافع میلیون‌ها سهامدار به گروه قلیلی از افراد، خواسته سهامداران شرکت‌های بورسی است. قیمت‌گذاری دستوری دولت در بورس کالا خصوصا روی محصولاتی مانند سیمان و فولاد برمی‌گردد؛ بنابراین با ترک این کار توسط دولت به نظر می‌رسد بورس روند بهبود به خود بگیرد.

 

حمایت از بازارسرمایه خصوصا با قیمت‌گذاری دستوری نباید سبب تضییع حق از هیچ‌کسی شود. این در حالی است که با قیمت‌گذاری دستوری در صنایع معدنی مانند فولاد و سنگ‌آهن شاهد آن هستیم که دلالان خودرو، سوداگران فولاد و پتروشیمی میلیارد‌ها تومان سود کسب کرده، اما کارخانجاتی که چرخ تولید و اشتغال‌زایی کشور را می‌چرخانند، با هزینه‌های بسیار بالا و نیز هزینه‌های پنهان دیگری مواجه شوند.

دولت ارائه کننده بخش عمده‌ای از کالا و خدمات و زیرساخت‌ها در کشور است و شرکت‌ها مصرف‌کننده آن محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، دولت خریدار بخشی از محصولات تولیدی شرکت‌های بورسی است. تبیین روابط شفاف برای بلندمدت در قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات بین دولت و شرکت‌ها ضروری است. بخشی از این موارد مانند خوراک و محصولات پالایشی‌ها صرفا نیازمند اصلاح زمان‌بندی‌هاست و در خصوص حامل‌های انرژی، ارائه فرمول‌های بلندمدت می‌تواند ضمن هدایت درست سرمایه‌ها، از ضرر سهامداران بلندمدت نیز جلوگیری کند.

در دوره‌های اخیر، شرکت‌ها بخشی از منابع خود را صرف حمایت و بازارگردانی سهام کرده اند در حالی که بخش واقعی تولید و اشتغال نیازمند سرمایه است؛ بنابراین رفع محدودیت‌های شرکت‌ها در این زمینه، می‌تواند به بازگشت بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان منابع به سمت تولید منجرشود. از سوی دیگر، باید ابزار‌های حمایتی صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار با هدف حمایت و تضمین اصل سرمایه افراد با سرمایه اندک در بورس به‌کار گرفته شود تا نوسانات بورس سبب دغدغه و نگرانی این افراد نشود. بسیاری از شرکت‌های بورسی خصوصا آن‌ها که در زمینه پتروشیمی فعالیت داشتند از معافیت ۱۰ساله‌ای برخوردار بودند؛ بنابراین باید از این شرکت‌ها مالیات گرفته‌شود چرا که موجب رونق تولید و صادرات خواهدشد. در صورت پرداخت مالیات از شرکت‌ها ارزش ذاتی آن‌ها در بازار سرمایه کاهش می‌یابد و سهام با قیمت پایین‌تر به معنای فرصتی برای تامین مالی دوباره شرکت از نقدینگی جدید خواهدبود.

سهامدارانی که در بورس بانک‌ها و بیمه را خریداری کرده‌اند هیچ اختیاری برای انتخاب مدیرعامل این موسسات ندارند. از سوی دیگر صندوق بازنشستگی و شستا هم نمی‌توانند اعضای هیات‌مدیره را انتخاب کنند و در واقع دولت فهرستی از افراد به سهامدار معرفی می‌کند و سهامدار یک نفر را از بین آن‌ها برمی‌گزیند. یکی از وجوه مهم دخالت‌نکردن دولت در بازار بورس به قیمت‌گذاری‌ها برمی‌گردد. در صنعت سیمان قرار است تمام سیمان در بورس عرضه شود که این موضوع می‌تواند تاثیری مفید بر بازار بورس و کالای مربوط داشته‌باشد؛ به این دلیل که دیگر سود این صنعت به جیب دلال نمی‌رود و همه آن نصیب تولیدکننده می‌شود.

 

یکی از اقدامات اشتباه دولت‌ها حمایت از بورس و تزریق منابع به تالار شیشه‌ای است. سال ۹۹ با ریزش بازار بورس، با حمایت بی‌فایده دولت از بورس باعث هدر رفتن منابع و تزریق این منابع به سود افراد مطلع تمام شد. در آن زمان برخی نمایندگان مجلس عنوان کردند اگر بازار سرمایه به جایگاه قبلی خود بازنگردد وزیر اقتصاد استیضاح خواهدشد. این در حالی است که ذات بازار سرمایه ریسکی است، همین موضوع سبب شد به دولت فشار وارد شود تا منابع جدید به بورس برسد که البته تاثیری هم بر حفظ بازار نداشت. البته یکی از وجوهات دخالت‌نکردن دولت در بورس، عدم حمایت اساسی از این بازار هم محسوب می‌شود.

 

«مردم همه چیز را به بورس بسپارند.» این جمله مربوط به اظهارنظر سال گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور است. «شاخص بورس از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد کمتر نخواهد شد» این جمله هم توسط محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفته شد که نوعی تضمین است. این اظهارنظر‌ها در حالی مطرح شد که اوایل سال گذشته همه بازار‌ها در آستانه رشد قرار داشت و دولت با هدایت و تشویق مردم به بورس قصد داشت نقدینگی سمت بازار سرمایه بیاید، اما این دعوت با مضمون تضمین و حمایت بیان شد و افرادی وارد بازار سرمایه شدند که دانش کافی نداشتند و به‌سرعت زیان سراغشان آمد.

 

حالا با افزایش شاخص بورس به یک انتظار از رئیس‌جمهور منتخب تبدیل و توقعی ایجاد شده که دولت سیزدهم برنامه ویژه‌ای در این زمینه داشته‌باشد. به نظر می‌رسد این اولین بار است که شعار احیای بورس در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود و آن‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند بازار سرمایه بیش از این‌که نیازمند تزریق نقدینگی باشد به یک برنامه مدون نیاز دارد.