واکنش شدید رئیس شورای شهر

براساس قانون شوراها انتخاب شهردار به مدت چهار سال بر عهده شورای شهر است و همچنین در تبصره یک قانون اساسی درخصوص وظایف و اختیارات شوراها آمده است: «شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن ، نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام کند». همچنین براساس تبصره 4، پایان دوره خدمت شهردار یا با استعفای کتبی و یا با تصویب شورا مشخص خواهد شد. در قانون وظایف شوراها مساله ای نیز وجود دارد که آن انتخاب شهردار برای مدت 4سال است.
نادر شریعتمداری عضو شورای دوم شهر تهران در پاسخ به این سوال که انتخاب شهردار به مدت 4سال با انتخاب شهردار جدید از سوی شورای سوم مغایرتی ندارد، گفت: این مساله براساس استفساریه ای به تاریخ 82/3/6از مجلس شورای اسلامی حل شده است ؛ چراکه در این استفساریه شورای شهر حتی اگر از مدت زمان مدیریت شهردار پیشین مانده باشد، وظیفه قانونی دارد تا شهردار جدید را انتخاب کند. همچنین می تواند شهردار پیشین را ابقائ یا فرد جدید را انتخاب کند.
وی افزود: براساس این استفساریه بعد از رسمیت یافتن شورا باید شهردار تا 3ماه انتخاب شود و اگر شورا نتواند شهردار را تا سه ماه انتخاب کند، منحل شده و وزارت کشور به عنوان قائم مقام وارد عمل خواهد شد.
حمزه شکیب عضو شورای دوم و سوم شهر نیز در این خصوص گفت: این مساله ان قلت قانونی ندارد و شهردار که از سوی شورای قبلی انتخاب شده است تا انتخاب شهردار جدید رسمیت داشته و در صورت ابقائ به کار خود ادامه می دهد و در صورت عدم انتخاب ، ماموریتش به عنوان شهردار پایان خواهد یافت.
خسرو دانشجو عضو دیگر شورای دوم و سوم شورای شهر نیز انتخاب شهردار را حق قانونی شورای جدید دانسته و تاکید کرده است در وظایف و اختیارات شوراها تاکید شده که انتخاب شهردار پس از انتخاب هیات رئیسه اولین وظیفه شوراست.

وزیر کشور وحق وتو

حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی وزیر کشور نیز در حاشیه سومین همایش مدیریت پسماند با اشاره به اظهارات عنوان شده در زمینه انتخاب شهردار از سوی وزیر کشور، گفت: انتخاب شهردار از جمله اختیارات شوراهاست و تنها شورای شهرهای با بیش از 200هزار نفر جمعیت ، شهردار خود را به وزیر کشور معرفی می کنند.
وی افزود: اعضای شوراها، شهرداران را معرفی کرده و شهرداران معرفی شده در شهرهای زیر 200هزار نفر جمعیت حکم خود را از استاندار و در شهرهای بیش از این جمعیت از وزیر کشور دریافت می کنند.
وی با تاکید بر این که وزارت کشور دخل و تصرفی در انتخاب شهردار نخواهد داشت ، تصریح کرد: تنها در صورتی که فرد پیشنهادی دارای اشکالاتی باشد، این امر را به شورای شهر اعلام می کنیم که گزینه دیگری را معرفی کند.
پورمحمدی درخصوص ایرادات وارده مبنی بر تحدید اختیار شوراها و لغو مصوبات آنها از سوی وزارت کشور در صورت لزوم گفت: اگر برخی شوراها تصمیماتی را اتخاذ کنند و مصوباتی داشته باشند که شرایط منطقه شان به هم خورده و موجب ایجاد ناامنی شود، وزیر کشور مجاز به تاخیر در اجرای مصوبه است تا مساله به شورای حل اختلاف برود.
وی درخصوص حق وتوی وزیر کشور در امور شوراها که چندی پیش عنوان و نسبت به آن ابراز نگرانی شد، گفت: در این زمینه آقایان نگران نباشند این موضوع در مجلس رد شده است و حق وتویی در کار نیست .