رسوایی یک مجمع در آرژانتین

در 18 جولای 1994 برابر با 27 تیرماه 1373 ساختمان 2 مرکز مربوط به یهودیان آرژانتین به نامهای انجمن دوجانبه اسرائیل - آرژانتین (آمیا) و هیات انجمن های اسرائیلی - آرژانتینی (دایا) منفجر شد.

کد خبر: ۱۲۹۵۰۹

دراین واقعه 85 نفر کشته و 250 نفر زخمی شدند. گزارشها حاکی از این بود که این انفجار در اثر برخورد یک دستگاه اتومبیل بمبگذاری شده و در یک عملیات انتحاری ، صورت گرفته است. 2 سال پیش از این انفجار ، در 17 مارس 1992 سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس منفجر شده بود که در این انفجار 22نفر کشته و دهها نفر (غالبا آرژانتینی ) مجروح شده بودند.
باوجود شواهد متقن مبنی بر انفجار ساختمان از داخل و رد فرضیه انتحاری بودن عملیات ، مجموعه تحولات بعدی شامل روند قضایی پرونده ، تحقیقات به عمل آمده ، اتهامات وارده و شهادت ها ، اعترافات و... نشان داد توطئه ای از پیش طراحی شده با هدایت و اجرای صهیونیسم جهانی و عوامل آرژانتینی آن وجود داشته که از جمله اهداف اصلی آن ، بدنام کردن جمهوری اسلامی ایران و تروریست جلوه دادن مقامات کشورمان و حزب الله لبنان نزد افکار عمومی بین المللی بوده است. طی 12 سال مدارک جعلی و شهادت های کذب زیادی فراهم آمد و در یک اقدام هماهنگ بسیاری از عوامل دولتی ، قضایی و انجمن یهودیان و رژیم اسرائیل ، تبلیغات علیه مسلمانان را پی گرفتند.

به محض وقوع انفجار افرایم سینه وزیر بهداشت وقت رژیم صهیونیستی با متهم ساختن جمهوری اسلامی ، ایران را یک تروریست بالقوه خواند و انفجار آمیا را شبیه انفجار سفارت اسرائیل عنوان کرد و از آن پس تظاهرات متعددی در مقابل سفارت کشورمان در بوئنوس آیرس و با هدایت رژیم صهیونیستی و انجمن های یهودی آرژانتین و امریکا صورت گرفت و همسویی رسانه های غربی با آن ، فضای مسمومی را علیه کشورمان به وجود آورد. دولت وقت آرژانتین از یکسو با سیل تبلیغات رسانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران مواجه بود و از سوی دیگر ، شائبه مداخله برخی از مقامات دولتی و قضایی به نفع صهیونیست ها و جعل اسناد و مستندات کذب ، باعث حمایت و همسویی دولت آرژانتین با روند قضایی صدور احکام علیه حزب الله و جمهوری اسلامی ایران شد که حاصل آن ، کاهش و تقریبا قطع روابط دوجانبه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور بود.

تحقیقات قضایی گروه اولیه به ریاست گالئانو

مسوولیت پرونده به خوان خوزه گالئانو قاضی فدرال آرژانتین که از سال 1993 قاضی فدرال این کشور بود ، محول شد. وی پس از تحقیقات ، بازجویی ها و پیگیری های مفصل ، فرضیه ای را مطرح ساخت مبنی بر این که بمبگذاری علیه آمیا ، از سوی حزب الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده است.
گالئانو برای اثبات فرضیه خود ، هزاران صفحه سند و گواه گردآوری کرد که غالبا بر اتهامات واهی مبتنی و بسیاری از آنها ساختگی بوده است. شهود متعددی که به نفع گالئانو گواهی دادند ، بعدها کذب بودن اظهاراتشان مشخص و معلوم شد که آنها با تحریک و تطمیع قاضی گالئانو، دستگاه امنیتی آرژانتین و مشارکت برخی مقامات دولتی وقت و محافل صهیونیستی ، به چنین شهادت های کذب مبادرت کرده اند.
اوج بی نظمی و تقلب در مسیر تحقیقات ، پرداخت 400 هزار دلار رشوه به یک دلال اتومبیل های سرقتی آرژانتین به نام کارلوس تجلدین از سوی سرویس اطلاعاتی آرژانتین بود. او با دریافت مبلغ مزبور اعتراف کرد که یک دستگاه کامیونت را در اختیار عناصر حزب الله لبنان جهت بمبگذاری قرار داده است. بر همین اساس ، صورت جلسه سراسر ساختگی تهیه شد که نشان می داد موتور اتومبیل مذکور در خرابه های آمیا پیدا شده است.
در سال 2003 سرویس اطلاعاتی آرژانتین اولین گزارش رسمی واقعه آمیا را تهیه و در اختیارقاضی گالئانو قرار داد که ظاهرا این گزارش مبنای کار اصلی قاضی قرار گرفت. این گزارش واجد مستندات و دلایل ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بود و گالئانو با استناد به آن ، در تاریخ پنجم مارس 2003 (14 اسفند 1381) طی حکم اول خود قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد که البته دولت ایران از دریافت قرارهای مذکور خودداری ورزید. چند ماه بعد قاضی گالئانو در ادامه احکام نخست ، حکم بین المللی دیگری را برای بازداشت 8 دیپلمات ایرانی صادر کرد.

دستگیری و اثبات بی گناهی سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران

با دستگیری هادی سلیمان پورسفیر سابق ایران در آرژانتین در 21 آگوست 2003 (30 مرداد 1382) در شهر دورهام انگلیس (که مشغول تحصیل در آن شهر بود) از آنجا که مدرک 6 هزار صفحه ای ارائه شده از سوی قاضی آرژانتینی مورد پذیرش محاکم قضایی انگلیس قرار نگرفت ، وی روز 12 سپتامبر 2003 (21 شهریور 1382) با حکم دادگاه عالی انگلیس با قید وثیقه 750 هزارپوندی آزاد شد.
درست 2 ماه بعد ، وزیر کشور انگلیس با اعلام این که شواهد کافی برای اثبات اتهامات مطرح شده از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده ، دستور منع تعقیب سلیمان پور را صادر کرد و روز بعد یعنی 13 نوامبر 2003 (22 آبان 1382) یک دادگاه انگلیس در یک جلسه 15 دقیقه ای حکم نهایی را مبنی بر بی گناهی و تبرئه سلیمان پور صادر و پرونده را رسما مختومه اعلام کرد.

برگزاری دادگاه علنی متهمان داخلی

قاضی گالئانو علاوه بر صدور احکام برای 12 دیپلمات ایرانی ، برای چهارافسر پلیس (ریبلی ، باریو ، لئال و ایبارا) و کارلوس تجلدین (دلال آرژانتینی که با تطمیع شهادت خلاف داده بود) قرار بازداشت صادر و آنها را روانه زندان کرده بود. این افراد که به عنوان متهمان داخلی شناخته می شدند ، حدود 8 تا 10 سال از عمر خود را در زندان گذراندند. در حکم دادگاه علنی به وجود دسیسه میان گالئانو و دولت کارلوس به منظور مقصر جلوه دادن افراد بی گناه اشاره شده است.
طبق این حکم ، گالئانو عملکرد خویش را بر اساس فرضیه اتهام جنایت (برای جلب خشنودی) ، تقاضاهای منطقی و معقول جامعه و منافع مبهم و تیره دولتمردان به شکل نامشروع پیش برده است. دادگاه همچنین کشف موتور اتومبیل رنو که به منظور انهدام مقر یهودیان مورد استفاده قرار گرفته بود را به دلیل جعلی بودن صورتجلسه ، باطل اعلام کرده و بدین وسیله کارلوس تجلدین را از اتهام مشارکت در بمب گذاری مبرا دانست. در جریان دادگاه ، تجلدین اعتراف کرد که اظهارات وی در پی تطمیع از سوی رئیس وقت سرویس اطلاعاتی آرژانتین صورت گرفت و او مبلغ 400 هزار دلار به خاطر این شهادت کذب ، رشوه دریافت کرده است.

کشف اخلال و بی نظمی و عزل خوان خوزه گالئانو

با مشخص شدن این که مدارک و مستندات مربوط به تحقیقات انجام شده از سوی قاضی گالئانو مبتنی بر یک سری شهادت ها و اعترافات سراسر کذب و ساختگی بوده است ؛ او به خاطر تلفات عدیده و خرابکاری در روند تحقیقات (11 اتهام رسمی) درتاریخ سوم آگوست 2005 (12 مرداد 1384) از سوی شورای عالی قضات آرژانتین از سمت خویش خلع و پس از یک محاکمه محکوم و از شغل قضاوت عزل شد.

نتایج تحقیقات جدید و فرضیه دادستان ها

آلبرتو نیسمان و مارسلو مارتینس بورگس که به عنوان 2 دادستان پرونده تعیین شدند ، طی یک سال و نیم تحقیق و با گردآوری 855 صفحه سند و مدرک مدعی شدند که تصمیم گیری درباره انفجار آمیا در ایران و از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. دادستان ها فرضیه ای را مطرح کردند که گرچه تفاوت هایی با فرضیه گالئانو داشت ، ولی تا حد زیادی مبتنی بر مدارک و شواهدی است که از سوی گالئانو فراهم آمده و غالبا مردود شناخته شده بودند.
دادستان ها برای این فرضیه خود علتی تراشیدند و آن این که به دلیل تصمیم یکجانبه دولت کارلوس منم جهت لغو قراردادهای تامین مواد و فناوری هسته ای مربوط به دوران حکومت رائول آلفونسین و خودداری از ارسال محموله های خریداری شده ، دولت ایران به قصد انتقام مبادرت به انفجار آمیا کرده است. آنها همچنین با استناد به اطلاعاتی که از منابع جعلی و حتی منافقین فراهم آورده بودند ، قصه ای را سرهم کردند مبنی براین که در تاریخ 14 اگوست سال 1993 طی جلسه کمیته امور ویژه دولت ایران در شهر مشهد مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران این تصمیم را اتخاذ و اجرای آن را به گروه لبنانی حزب الله واگذار کرده بودند.
باید توجه داشت که به رغم فشارهای سیاسی فوق العاده ای که وجود داشته نستور کریچنر رئیس جمهور کنونی آرژانتین طی سخنانی در 28 تیر 85 با تاکید بر این که در هیچ یک از زد و بندهای کثیف و مشمئز میان جامعه یهودی و دولت کارلوس منم شرکت نداشته ، گالئانو و مقامات دولت منم را به پنهان ساختن مدارک عملیات تروریستی متهم کرد. ضمن این که دولت آرژانتین طی این سالها در مقابل درخواست قطع روابط کامل سیاسی با ایران مقاومت کرده و این مساله حاکی از آگاهی نسبی آن به زد و بندهای پشت پرده بوده است.
به هر حا ل بعد از انتشار گزارش تحقیق دادستان ها و تایید قاضی کانیکوباکورال ، دولت آرژانتین موضعگیری آشکاری مبنی بر رد یا تایید حکم نداشته و تنها خورخه تایانا وزیر امور خارجه آرژانتین طی مصاحبه ای در 8 آبان از روند تحقیقات قضایی حمایت به عمل آورد و گفت: با توجه به خطیر بودن و اهمیت شرایط و وضعیت تحقیقات ، وزارت امور خارجه آرژانتین انتظار دارد که مقامات ایرانی صرف نظر از آنچه تا مقطع حاضر رخ داده ، همکاری خویش را در ارتباط با دادگستری و در این مساله با توجه به اهمیت آن برای آرژانتین گسترش دهند.دوم بهمن ماه امسال جلسه اینترپل در لیون فرانسه برای رسیدگی به ادعای آرژانتین برای بررسی بازداشت 12 نفر از مقامات کشورمان به اتهام دست داشتن ایران در بمبگذاری مرکز آمیا برگزار شد.
دولت آرژانتین با یک تیم حقوقی قوی پا به عرصه دعوای حقوقی خود علیه ایران در اینترپل گذارده بود. تیم اعزامی آرژانتین شامل دو تن از دادستان های کل آرژانتین به نامهای نیسمان و گنزالس رئیس اینترپل آرژانتین و 3 نفر از معاونان او ، یک تیم حقوقی کامل از دفتر حقوقی وابسته به شری بلر همسر تونی بلر نخست وزیر انگلیس ، که بیش از 20 ماه است روی این پرونده کار می کند، سه وکیل کوئیز کنسول و 15 وکیل در امور بین الملل بود. در پایان جلسه ای که در مقر اینترپل در لیون فرانسه برگزار شد ایران و آرژانتین پس از مذاکرات به عمل آمده و عدم حل و فصل آن ، موافقت کردند که بحث حقوقی به اولین جلسه کمیته اجرایی موکول شود. در این جلسه تیم حقوقی ایران با ابراز این نکته که ادعای آرژانتین فاقد مدارک مستند و محکمه پسند است ، صدور حکم جلب بین المللی را ناقض اساسنامه و آیین نامه های سازمان اینترپل دانست

خوان خوزه ریبلی افسر پلیسی که از سوی گالئانو چند سال در زندان حبس بود ، با ارائه شکواییه ای خواستار بازداشت گالئانو و تعداد دیگری از مقامات قضایی سابق ، کارلوس منم و برخی از اعضای هیات دولت وی ، رئیس سابق اطلاعاتی آرژانتین ، رئیس سابق دایا ، رئیس سابق پلیس فدرال و دو دادستان سابق پرونده و... شد. ریبلی در شکوائیه خود افراد مذکور را بخشی از یک مجمع غیر قانونی دانسته که عملیات را تحت پوشش قرار داده اند و آزادی افراد متهم را به صورت غیرقانونی سلب کرده اند. چنین موضوعی از سوی آلخاندرو روآ مسوول وقت واحد مخصوص تحقیقات آمیا در گفتگویی با روزنامه آرژانتینی لاناسیون در تاریخ 12 بهمن 1384 فاش شد که در آن وی اظهار کرده بود ؛ دولت و دستگاه قضایی آرژانتین بر اثر فشار سیاسی به مسوولیت خود در زمینه پیشگیری از عملیات و انجام تحقیقات و اجرای وظایف عمل نکرده اند. بنا به اظهار وی یک دادگاه مستقل (دادگاه علنی شماره 3) به این نتیجه رسیده که سه قوه در فراهم کردن یک راه حل جعلی همکاری کرده بودند.
روآ صراحتا می گوید: یک مجمع غیر قانونی وجود دارد که از سال 1995 خواستار ارائه راه حلی جعلی و دروغین در زمینه پرونده بوده و به همین دلیل مرتکب جرایم گوناگونی از قبیل تحت فشار قرار دادن شاهدان ، استفاده از دارایی ملی ، توقیف های غیرقانونی و دستکاری در اطلاعات و گزارش های شده است. وی یکی از احتمالات و مرکز ثقل این ارتباطات را تامین اعتبار غیرقانونی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری کارلوس منم و معاملات فروش سلاح و ابزار هسته ای به کشورهای خاورمیانه قلمداد می کند. آن گونه که روآ در مصاحبه خود با خبرنگار لاناسیون می گوید: یک فرضیه جعلی از سوی سازمان امنیت پلیس و دستگاه قضایی - با حمایت بخش اعظم از مسوولان جامعه یهودی - مطرح شده که شک و تردید و رد آن در آن زمان تقریبا غیرممکن بود ، اما یک دادگاه علنی شفاف (دادگاه شماره 3) وجود داشت و همکاری ما با دادگاه ، به عنوان مثال تنظیم و تدوین فرمان مجوز آشکار ساختن عملیات سازمان سیده در مورد بازپرداخت 400 هزار دلار رشوه به کارلوس تجلدین برای متهم ساختن افسران پلیس بود.
قاضی آریل لیخو در تاریخ 19 سپتامبر 2006 (28شهریور 1385) علیه خوان خوزه گالئانو ، هوگو آنزروگی رئیس سابق سرویس اطلاعاتی آرژانتین ، ایمون مولن و خوزه بارباکیا دو دادستان سابق پرونده آمیا ، روبن براخا رئیس پیشین دایا ، کارلوس تجلدین دلال اتومبیل های مسروقه و ویکتور استیفانه به خاطر قانون شکنی های انجام شده درخصوص تحقیقات آمیا کیفرخواست صادر کرد.

برگزاری دادگاه استیناف در آرژانتین

دادگاه استیناف در تاریخ 21 می 2006 (31 اردیبهشت 85) به منظور بررسی تقاضای فرجام خواهی یعنی آمیا ، دایا و یک گروه جدید متشکل از خانواده قربانیان جهت بطلان حکم تبرئه متهمان عملیات انفجار آمیا (از جمله کارلوس تجلدین ، خوان خوزه ریبلی و گروهی از افسران سابق پلیس ) تشکیل شد. صهیونیست ها انتظار داشتند که دادگاه استیناف حکم دادگاه علنی شماره 3 را رد کند ، اما دادگاه پس از شنیدن سخنان شکات و وکلای آنها حکم دادگاه علنی را که منجر به تبرئه متهمان انفجار آمیا و نیز اعلام جرم علیه دولت منم و خوان خوزه گالئانو به خاطر نقض مقررات در تحقیقات پرونده شد، تایید کرد.

رای مجمع سالانه اینترپل مبنی بر بی گناهی اتباع ایران

با توجه به صدور حکم بین المللی دستگیری 12 تبعه ایران از سوی قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن علی رغم ساختگی و پوچ بودن فرضیه قاضی معزول آرژانتینی ، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 2004 با ارسال لوایح حقوقی و با بیان ادله محکم به پلیس بین الملل (اینترپل) خواهان لغو قرارهای بازداشت بین المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد. اینترپل با مطالعه اسناد و گزارش های ارسالی از طرف ایران ، مبادرت به تعلیق قرارهای بازداشت کرد ، ولی پس از اعتراض آرژانتین ، تصمیم گیری قطعی را به اجلاس آتی مجمع سالانه اینترپل موکول ساخت.
مجمع عمومی سالانه اینترپل که در مهرماه 1384 در شهر برلین پایتخت آلمان برگزار شد ، پس از بحث و بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران سرانجام به لغو قرارهای بازداشت 12 ایرانی رای داد. رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام این که قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این دوازده نفر را صادر کرده بود ، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده است ، عملا خط بطلان بر کلیه اتهامات و شایعات درخصوص دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا کشید.