ابطال سند مالکیت

به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده، مالک خواهد شناخت.
دریافت سند مالکیت در سالیان متمادی وجوه گوناگونی داشته و دارد. یکی از این وجوه، مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک است که با تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های بدون سند رسمی، اجرای این دو ماده منتفی شد، اما در زمان اجرای آن اسناد زیادی براساس آنها صادر و تسلیم شد.
البته اشخاص زیادی هستند که با اجرای قانون متضرر شده‌اند و دعاوی زیادی با این مضمون در دادگستری وجود دارد. علت تضرر اشخاص، شرایط آسان‌‌تری است که قانونگذار برای دریافت چنین اسنادی مقرر داشته،‌ آسان‌‌گیری‌ای که البته قانونگذار چاره‌ای جز آن نداشته است. آسان بودن شرایط دریافت سند براساس مواد 147 و 148 سبب شده اشخاصی غیر از مالکان از فرصت سوء‌استفاده کرده و سند مالکیت دریافت کنند. به همین سبب در ماده‌147 تاکید شده صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. قانونگذار پیش‌بینی کرده برای مراجعه به دادگاه و تقاضای ابطال سند باید برخی شرایط موجود باشد؛ مثلا چنانچه زمین در محدوده شهری است باید ساختمان باشد، اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن نیز مورد بهره‌برداری متصرفان باشد. البته اگر متصرف نتواند سندعادی مالکیت خود را ارائه کند، هیأت حل اختلاف با رعایت همه جوانب به موضوع رسیدگی و مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌کند. در مواردی که متصرف با در‌دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد، موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع و پس از احراز تصرف مالکانه، سند مالکیت صادر خواهد شد. این درحالی است که نبود این شرایط موجب بی‌اعتباری سند مالکیت صادره می‌شود و مستلزم تقدیم دادخواست ابطال سند مالکیت است. علاوه بر این با توجه به این که براساس ماده 148 در هر حوزه ثبتی، هیأت یا هیأت‌هایی به‌عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود و برخی اسناد مالکیت با رای هیات حل اختلاف صادر و تسلیم می‌شود، صرفا دراین موارد علاوه بر ابطال سند مالکیت، ابطال رای هیات حل اختلاف نیز جزئی از خواسته دعوی قرار می‌گیرد. بدیهی است طرح ناصحیح خواسته و خودداری از طرح دعوای ابطال رای هیات، باعث می‌شود دعوی به نتیجه نرسد.

علی بخت‌آور

وکیل پایه یک دادگستری