تکریم بخش تولید در دستگاه عدلیه

قوه قضاییه هفته گذشته بخشنامه‌ای مبنی بر حضور اشخاص حقوقی در محاکم ابلاغ کرد که بر اساس آن از این پس مراجع قضایی علاوه بر مدیران عامل شرکت‌ها، معاونان حقوقی و همچنین وکلای شرکت‌ها را برای پاسخگویی به رسمیت می‌شناسد. در گذشته هر مشکلی که برای واحدهای تولیدی پیش می‌آمد و به هر دلیلی از آن شکایت می‌شد، مدیرعامل مجبور بود چند روز از کار خود صرف‌نظر کند تا به امور پیش‌آمده رسیدگی کند. این گلایه همیشه وجود داشت، به این دلیل که علاوه بر شلوغی دادگاه‌ها، شأن مدیران واحدهای تولیدی هم حفظ نمی‌شد. تکریم و احترام گذاشتن به فعالان اقتصادی به نفع اقتصاد کشور است. البته این اولین اقدام قوه قضاییه در راستای حمایت از تولید و بخش خصوصی نیست و چند ماه پیش دستگاه قضایی اقدام به تأسیس سامانه‌ای کرد تا اگر فعالان اقتصادی در روند دریافت مجوز تولید با مشکلی مواجه بودند به آن سامانه مراجعه و موارد مدنظرشان را ثبت کنند تا به آن رسیدگی شود. چهار مورد از قانون بهبود فضای کسب‌وکار مربوط به قوه‌قضاییه می‌شود که ورود این قوه می‌تواند معضلات موجود در این بخش را بکاهد.
خواسته مهم بخش خصوصی تکریم و به رسمیت شناختن این بخش است. اکنون بانک‌ها جواز کسب را به عنوان ضمانت قبول دارند اما کارت بازرگانی در کشور جایگاهی ندارد و برای انجام امور عادی وثیقه ملکی از فعالان اقتصادی می‌خواهند.
از جمله خواسته‌های دیگر بخش خصوصی تشکیل دادگاه‌های تخصصی در زمینه مسائل اقتصادی است. اکنون دادسراهای پولی و بانکی تشکیل‌شده که تا حد زیادی مشکلات موجود در این زمینه کاهش یافته در حالی که در گذشته دادسراها به دلیل نداشتن تخصص، احکامی صادر می‌کردند که موجب اعتراض فعالان اقتصادی بود.
مورد دیگر به آیین دادسری جرایم اقتصادی مربوط می‌شود که نیاز به قوانین جدید دارد.
قوانین مربوط به اعلام ورشکستگی نیز از جمله مواردی است که بخش خصوصی خواستار تجدیدنظر آن است. طبق قانون فعلی، اعلام ورشکستگی بین سه تا پنج سال طول می‌کشد که باید در این زمینه تجدیدنظر شود. همچنین باید نسبت به تصویب حقوق مالکیت که منجر به امنیت اقتصادی می‌شود اقداماتی صورت گیرد.

سیدحمید حسینی

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق