سواحل روی موج آزادسازی

تخلف در حاشیه 60 متری
طرح آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر، در برنامه چهارم توسعه هم پیش‌بینی شده بود، طرحی که در همه این سال‌ها نیمه‌کاره ماند و زور مجریان طرح به متجاوزان حریم دریا نرسید و در نهایت کار را به برنامه ششم توسعه در کشور کشاند. در این بین استان مازندران با 370 کیلومتر نوار ساحلی به عنوان استانی که بیشترین سهم از سواحل جنوبی دریای خزر را به خودش اختصاص داده، در مرکز توجه قرار گرفت تا جایی که با روی کار آمدن مجید حسین‌زادگان در استانداری مازندران، آزادسازی سواحل نیز با جدیت بیشتری آغاز شد، با این حال به نظر می‌رسد با گذشت دو ماه از ضرب‌الاجل وزیر کشور، اجرای این طرح در این استان با موفقیت چشمگیری همراه نبوده و با این‌که از آغاز تابستان استاندار مازندران به همراه دادستان مرکز استان، به مالکان ابلاغ کرد تا ۲۸ تیر فرصت دارند نسبت به عقب‌نشینی و آزاد سازی سواحل اقدام کرده و راه دسترسی عموم را به دریا باز کنند، تنها تعدادی از سازه‌های موقت در ورودی سواحل از سوی استانداری جمع‌آوری و در برخی شهرستان‌ها نیز بازگشایی انجام شد و با وجود پیگیری‌های انجام شده و رسیدن به ماه آخر تابستان هنوز بسیاری از سازمان‌های دولتی، نظامی، امنیتی و قضایی و برخی از متصرفان بخش خصوصی، راه‌های دسترسی مردم در سواحل را باز نکرده اند و در این بین، بسیاری از سازه‌های تاسیس شده هم امکان تخریب ندارند.
طرح آزادسازی سواحل را با جدیت دنبال می‌کنیم
مدیر‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در این رابطه به جام‌جم می‌گوید: طرح آزادسازی سواحل در استان‌های شمالی کشور از جمله مازندران، از دولت نهم و دهم آغاز و در دولت فعلی با جدیت بیشتری ادامه یافت.
محسن موسوی تاکامی با بیان این‌که استانداری با تفویض اختیار به فرمانداری‌های هر شهرستان، مسؤولیت اجرای طرح آزاد‌سازی سواحل را به آنها سپرده، می‌افزاید: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، مسؤولیت‌شناسایی و تفکیک حریم 60 متری دریا را بر اساس آلبوم ساحلی استان به عهده دارد که با توجه به اهمیت موضوع، برای اجرای نهایی به مراجع قضایی و فرمانداران شهرستان‌ها ارجاع داده می‌شود.
وی با اشاره به این‌که در سال جاری توفیقات خوبی در آزادسازی سواحل مازندران به دست آمده است می‌گوید: در گذشته بیش از 28 کیلومتر نوار ساحلی آزاد نشده از «نور» تا «زاغمرز» در مازندران وجود داشت که امروز به همت استانداری و دادستانی مرکز استان، بخش زیادی از آن بازگشایی شده است.
بیشترین تخلفات مربوط به نهادهای دولتی است
به گفته موسوی، بیشترین تصرفات غیرقانونی مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی و قضایی در مازندران است که این مسأله در مرکز و شرق استان بیشتر به چشم می‌خورد و در سواحل غربی مازندران نیز تخلفات سازه‌ای و ساخت و سازهای غیر مجاز دیده می‌شود که عمدتا توسط بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری صورت گرفته‌اند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران می‌گوید: به عنوان مثال تمام نوار ساحلی شهرستان نکا به طول 12 کیلومتر و مساحت 80 هکتار در اختیار پایگاه‌های نظامی ارتش قرار دارد که در قالب مجتمع فرهنگی و آموزشی از آن استفاده می‌کنند و تحت هیچ شرایطی حاضر به عقب‌نشینی یا تخلیه منطقه نیستند.
نیروهای نظامی و انتظامی هم برای یک متر عقب‌نشینی، دستور مستقیم نهاد رهبری را مطالبه می‌کنند، حتی اگر برای مالکیت اراضی متصرف‌شده هیچ مجوز یا سندی نداشته باشند و دستگاه‌های قضایی هم خود مدعی صدور حکم در این رابطه‌اند.
این در حالی است که مقام معظم رهبری دستور اکید داده‌اند در اجرای قانون و حفاظت از منابع طبیعی کشور، نهادهای نظامی، انتظامی یا دستگاه‌های قضایی، هیچ فرقی با سایر نهادهای دولتی و غیردولتی ندارند.
کمبود نیرو و امکانات برای حفاظت بیشتر
این مقام مسؤول با اشاره به کمبود نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات لازم برای حفاظت از منابع طبیعی استان مازندران می‌گوید: متاسفانه از تیر امسال و اعلام مهلت از سوی استانداری، درگیری‌های زیادی بین نیروهای اداره کل منابع طبیعی و نهادهای متصرف به وقوع پیوسته که علاوه بر ایجاد تنش در منطقه، مانع پیشرفت کار در آزادسازی سواحل شده است.
این یعنی اداره کل منابع طبیعی مازندران از کمبود نیروی انسانی و امکانات لجستیکی، جهت تخریب بناهای احداث‌شده و تاسیسات غیر‌قانونی در سواحل رنج می‌برد که نیازمند توجه بیشتر دولت در این زمینه است. دلایلی که باعث می‌شود زور ما به متجاوزان نرسد.
در همین رابطه عبدالرضا سنگاری، مدیر‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه غرب مازندران هم به جام‌جم می‌گوید: حوزه استحفاظی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه نوشهر، نوار ساحلی غرب استان به طول 144 کیلومتر را دربرمی‌گیرد که از «رویان نور» تا «چابکسر» ادامه دارد.
سنگاری از برگزاری جلسات متعدد در استانداری برای آزادسازی سواحل مازندران خبر می‌دهد و می‌افزاید: بیش از 90 درصد از نوار ساحلی حوزه استحفاظی ما آزاد است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های دولتی و قضایی تا پایان شهریور ماه 10درصد باقیمانده نیز آزادسازی و راه دسترسی مردم به سواحل تسهیل و بازگشایی شود.
اوضاع کمی پیچیده شده
مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران با اشاره به این‌که تعیین حریم 60متری دریا امروز با چالش‌های زیادی مواجه شده می‌گوید: با پیشرفت آب دریا در سواحل مازندران در سال 1368 بسیاری از املاک و تاسیسات و مستغلات در دل آب فرو رفتند و با پسروی آب دریا در سال‌های اخیر، تعیین حدود املاکی که در حریم 60 متری دریا قرار گرفته بودند، کار مشکلی شده است. متاسفانه در سال‌های گذشته دستگاه‌های دولتی برای جلوگیری از پیشروی آب دریا و تخریب مناطق مسکونی، اقدام به سنگ‌چینی و دیوار‌چینی در حاشیه نوار ساحلی کردند، بدون آن‌که نقشه معینی برای تعیین حریم قانونی دریا داشته باشند! این مسأله به همراه سایر عوامل یاد شده تعیین حریم 60‌متری دریا را با چالش مواجه کرده که نیازمند بازنگری و مطالعات کارشناسی جدید است.
کمبود اعتبارات مهم‌ترین مشکل دولت
با تمام این تفاسیر اگر به حرف‌های معاون امور عمرانی استانداری مازندران استناد کنیم، درحال حاضر بیش از 75 درصد از سواحل مازندران آزاد و در دسترس عموم است. مهدی رازجویان با اعلام این موضوع به جام‌جم می‌گوید: از 370 کیلومتر نوار ساحلی مازندران، 312 کیلومتر آزاد و 51 کیلومتر نیز تحت تصرف نهادهای دولتی و غیر‌دولتی قرار دارد که طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی استانداری، 21 کیلومتر از اراضی ساحلی متصرف شده، در اختیار دستگاه‌های دولتی و بقیه تحت اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. 80 کیلومتر نیز مربوط به سواحل شبه‌جزیره میانکاله است که در حوزه استحفاظی اداره ‌کل حفاظت از محیط‌زیست مازندران واقع شده است.
رازجویان ضمن گلایه از عدم همکاری برخی نهادهای دولتی و غیردولتی در مسیر آزادسازی سواحل استان می‌گوید: بخش عمده‌ای از اراضی متصرف شده مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی، سازمان ثبت اسناد، هوانیروز و دستگاه‌های قضایی است که متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های انجام شده، حاضر به همکاری و عقب‌نشینی نیستند.
این مسؤول در ادامه یادآوری می‌کند: مجتمع رفاهی و آموزشی ارتش در شهرستان نوشهر از جمله نهادهای متصرف است که در آن حتی یک پوکه فشنگ نیز برای آموزش نظامی وجود ندارد و نیروهای ارتش از این مکان فقط برای تفریح و استراحت پرسنل خود استفاده می‌کنند. به این موارد باید تاسیساتی را هم که در حریم 60 متری دریا بنا شده، اضافه کنیم؛ تاسیساتی که به دلیل صرف هزینه‌های بالا امکان تخریب شدن ندارد و دستگاه‌های مالک هم حاضر نیستند به شرط استفاده عموم، این تاسیسات را در اختیار مردم و دولت قرار دهند. رازجویان در ادامه خاطر‌نشان می‌کند: در ساحل بابلسر پلاژهای شهرداری از پارکینگ یک تا پارکینگ 7 عقب‌نشینی کردند و بخش عمده‌ای از تاسیسات غیرقانونی موجود در حریم دریا نیز تخریب شد. شهرداری به پیاده‌روسازی و احداث سرویس‌های بهداشتی اقدام و راه را برای دسترسی عموم مردم باز کرد،اما متاسفانه این اتفاق در خیلی از شهرهای ساحلی مازندران با مقاومت دستگاه‌های متخلف روبه‌رو می‌شود.
معاون عمرانی استانداری مازندران، کمبود اعتبارات مالی و نقدینگی را از دیگر مشکلات دولت در آزاد‌سازی سواحل استان عنوان کرده و می‌افزاید: پیشروی دریا موجب خسارت دیدن بسیاری از املاک و مستغلات در نوار ساحلی مازندران شد که مالکان آنها برای عقب‌نشینی درخواست غرامت یا پرداخت تسهیلات ویژه می‌کنند. این املاک نیازمند تفکیک، تغییر کاربری و بعضا تهاتر هستند. اما دولت با توجه به مشکلات اقتصادی فعلی، قادر به تامین خواسته‌های مالکان نیست و با توجه به کمبود زمین در مازندران، در بسیاری از موارد حتی تهاتر هم کاری نشدنی به حساب می‌آید.
پیشگیری بهتر از درمان
حال باید دید در شرایط فعلی و کش و قوس‌های به وجود آمده در سواحل مازندران، زور دولت و مجریان قانون تا چه اندازه بر توان متجاوزان بر حریم دریا می‌چربد؟! این سؤالی است که این روزها ذهن بسیاری از دوستداران محیط‌زیست را به خود مشغول کرده است؛ افرادی که مدام از خودشان می‌پرسند آیا بهتر نبود قبل از ریشه دواندن نهادهایی که از سال‌ها پیش با گرفتن مجوزهای غیر‌اصولی، اقدام به تصرف منابع طبیعی و خدادادی مازندران کرده‌اند، از حراج سواحل و منابع جنگلی جلوگیری به عمل می‌آمد؟! چراکه تنها با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که هزینه جلوگیری از صدور مجوزهای غیر قانونی، بسیار کمتر از تبعات رویارویی با متجاوزان است!

مهتاب مظفری سوادکوهی

ایران